أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن 1345 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر أبريل الماضى وذلك مقارنة بـ 153 رخصة خلال نفس الشهر من العام الماضى بواقع 988 رخصة تشغيل و109 رخص بناء و248 تصريح تشغيل مؤقت ليصل اجمالى ما تم اصداره الى 7884 رخصة تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة منذ بدء العام المالى الحالى فى يوليو 2017 وحتى نهاية ابريل الماضى مقارنة بـ 1235 خلال نفس الفترة من العام الماضى.
كما تم قيد 811 منشأه بالسجل الصناعى منها 571 سجل دائم و240 سجل مؤقت ليصل اجمالى المنشآت التى تم قيدها بالسجل الصناعى الى 7593 ” دائما ومؤقتا” وذلك منذ يوليو 2017 وحتى نهاية أبريل الماضى.
جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات أداء الهيئة خلال شهر أبريل الماضى ومقارنتها بنفس الشهر من عام 2017.
وقال الوزير فى بيان اليوم إن إصدار قانون التراخيص الصناعية وإتاحة المزيد من الأراضى إلى جانب إطلاق خريطة الإستثمار الصناعى قد ساهموا فى زيادة معدلات الاستثمار فى القطاع الصناعى خلال المرحلة الماضية إلى جانب تشجيع أصحاب المنشآت غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم ، مشيراً إلى أنه جارى أيضاً إتخاذ إجراءات إعتماد مناطق صناعية جديدة بالتنسيق مع جهات الدول المعنية مثل توسعات منطقة كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف ومنطقة كركر ومنطقة العدوة شرق محافظة أسوان ، فضلاً عن إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص تجديد بعض المناطق الصناعية التي يجوز التصرف بها بدون مقابل للمستثمرين وتقنين أوضاع بعض المناطق وتحويلها من زراعية أو عشوائية إلى مناطق صناعية .
ولفت قابيل الى أن القانون الجديد للهيئة العامة للتنمية الصناعية والذى أقره مجلس النواب مؤخراً سيسهم في إحداث طفرة غير مسبوقة في تطوير القطاع الصناعى في مصر حيث اعطى القانون للهيئة كافة الأدوات التى تمكنها من تنظيم النشاط الصناعى في مصر ومنحها سلطات كبيرة لتنفيذ سياسات تشجع على تعزيز الاستثمار في المجال الصناعى وهو ما سينعكس إيجاباً على معدلات الاستثمار في المشروعات الصناعية
من جانبه ، أشار المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الى أن الهيئة تقدم كافة التسهيلات لتشجيع المستثمرين الصناعيين لتوفيق اوضاعهم وجذب مستثمرين جدد، لافتاً فى هذا الإطار الى انه تم الانتهاء من إجراءات تخصيص أراضى وموافقات لـ 30 مشروعا إستثماريا كبيرا وتم استلام خطابات التخصيص وسداد الدفعة الأولى من مقدمات الأراضى ويجرى حالياً اتخاذ اجراءات تخصيص أراضى لـ 104 مشروعات جديد تتم حالياً دراستهم تمهيداً لبدء إجراءات التخصيص للمشاريع الجادة.
ولفت الي انه في مجال المشروعات الاستثمارية الكبرى فقد وصل عددها منذ مارس 2017 وحتى ابريل 2018 الي 280 مشروعاً باستثمارات 100 مليار و36 مليون جنيه باجمالي مساحة 9 ملايين و275 ألف متر مربع وبلغت نسبة الاستثمارات الاجنبية فيها 64% من اجمالي الاستثمارات وتشمل قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج ومواد البناء .
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
