الاستعدادات للتوقيع النهائي على الإعلان الدستوري في السودان اكتملت، في وقت يأمل السودانيون أن يفتح الأمر الطريق أمام استقرار بلادهم، رغم تحديات المرحلة الانتقالية.
واتخذت السلطات في السودان، إجراءات أمنية مشددة لاستقبال المشاركين في حفل التوقيع على الإعلان، المقرر السبت.
وسيحضر الحفل عدد من رؤساء دول وممثلين عن المنظمات الدولية، ورؤساء الأحزاب وقادة المجتمع المدني.
ونشرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) صورا للاستعدادات التي تمت في قاعة “الصداقة” بالعاصمة السودانية، الخرطوم، والتي من المقرر أن تحتضن حفل التوقيع على الإعلان الدستوري.
وسيحمل حفل التوقيع اسم “فرح السودان”.
وكان المجلس العسكري في السودان وقوى الحرية والتغيير توصلا في مطلع أغسطس الجاري إلى اتفاق بالأحرف الأولى بشأن الإعلان الدستوري، الذي سيحدد آليات الحكم في المرحلة الانتقالية.
ويتوج توقيع الغد ثمانية أشهر من الحراك الشعبي ضد نظام البشير، ويعني دخول الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير حيّز التنفيذ.
ويعتبر المتظاهرون، وممثلوهم السياسيين الاتفاق انتصارا للثورة وأهدافها، ويرى قادة الجيش أنهم بذلك جنبوا البلاد حربا أهلية.
وأمام الحكم في السودان خلال الفترة الانتقالية مهام رئيسية، من أبرزها العمل على إنهاء الحرب وتحقيق السلام خلال ستة أشهر، إضافة إلى معالجة الأزمة الاقتصادية، التي بسببها خرج مئات الآلاف إلى الشوارع مطالبين بتغيير البشير.
كما ستشهد المرحلة الانتقالية البالغة 39 شهرا، تفكيك بنية النظام السابق ومحاسبة مسؤوليه على الجرائم التي ارتكبت خلال ثلاثين عاماً.
ويعتبر رفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، ملفا أساسيا، لما له من تأثير على مجمل أوضاع البلاد.
وحدد الإعلان الدستوري أيضا ضرورة العمل على تسوية أوضاع المفصولين تعسفيا من وظائفهم، ووضع إصلاح قانوني.
إلى جانب إنشاء آليات لوضع دستور جديد للبلاد، وتعزيز دور المرأة والشباب، وتوسيع فرص مشاركتهم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتتطلب هذه التحديات تعاون جميع الفرقاء لإنجاحها، وحماية ما تحقق من أي حركة ارتدادية.
المصدر: وكالات
