طالبت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بإقالة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد وإحالته للجنة آداب المهنة لتقاعسه عن حماية الأطباء في أماكن عملهم.
وطالبت الجمعية العمومية الطارئة بسرعة تقديم الأمناء المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة ومتابعة جميع التحقيقات وتكليف مجلس النقابة باتخاذ ما يلزم نحو هذا الأمر.
وقررت الجمعية العمومية مخاطبة رئيس مجلس الوزراء لمخاطبة وزارات الداخلية والصحة والتعليم العالي بإلزام مديري المستشفيات والمسئولين بتقديم بلاغ باسم إدارة المستشفى في حالة وقوع أي اعتداءات على الأطقم الطبية، أوالمستشفيات، وتحويل من يتقاعس عن ذلك للجنة آداب المهنة ، والامتناع الاضطراري، وغلق أي مستشفى في حالة عدم وجود التأمين الكافي.
وقررت الجمعية دعم أطباء المطرية ومجلس النقابة العامة ضد أي تعسف، وتحويل من يقوم بذلك للجنة آداب المهنة مع التوصية بعقوبة مشددة، وتوجيه الشكر لأطباء المطرية.
وقررت الجمعية العمومية رفض قرار إنشاء هيئة التدريب الإلزامي الصادر من مجلس الوزراء، والمطالبة بعمل منظومة للتدريب الطبي المستمر على نفقة مجلس الوزراء.
وقررت الجمعية العمومية مخاطبة مجلس النواب لإجراء تعديل تشريعي لتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية لتصبح جناية، وليست جنحة، والمطالبة بتفعيل تأمين المستشفيات ، وتحويل إدارة المستشفيات لقطاع، وتزويدها بالأدوات لحماية المستشفيات والعاملين بها، ووضع كاميرات مراقبة بأقسام الاستقبال وممرات المستشفيات، ومنع دخول أي فرد بسلاح للمستشفى مهما كان ماعدا قوات التأمين.
المصدر: وكالات
