احتشد ما يصل الى 100 الف اوكراني في العاصمة كييف اليوم الاحد في تحد لقوانين جديدة تهدف الى وقف الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وخرجت الاحتجاجات بسبب تشريع سارع البرلمان الى إقراره الاسبوع الماضي وتقول المعارضة إنه سيؤدي بأوكرانيا الى ان تصبح دولة بوليسية. وكانت هذه المظاهرة هي الاكبر هذا العام ضمن سلسلة احتجاجات مؤيدة للاتحاد الاوروبي.
واشتبك المحتجون مع شرطة مكافحة الشغب وهاجموا افرادها بالهراوات وحاولوا قلب حافلة استخدمتها الشرطة لإغلاق الطريق الرئيسي المؤدي للبرلمان.
واندلعت الاشتباكات بعد أن دعا ساسة معارضون الناس الى تجاهل القانون الجديد الذي يحظر التجمعات المعارضة للحكومة التي تحاصر البلاد منذ شهرين.
وصعد زعماء المعارضة المواجهة مع الرئيس فيكتور يانوكوفيتش وأعلنوا عن خطة لجمع التوقيعات من الشعب لإعلان عدم الثقة في قيادته وفي البرلمان.
ونددوا بالتصويت الذي قالوا إن أنصار يانوكوفيتش بالبرلمان تعجلوا إجراءه ووصفوه بأنه غير دستوري ودعوا الى اتخاذ خطوات لإنشاء هيكل مواز للحكم يشمل مجلسا للشعب ووضع دستور جديد.
وعلى الرغم من أن إنشاء هيكل بديل للحكم قد لا يكون واقعيا فإن الإقبال على احتجاجات يوم الاحد يشير الى أنه قد يكون من الصعب على السلطات محاولة حل الازمة باستخدام القوة على الرغم من القوانين الجديدة.
وتسبب يانوكوفيتش في خروج مظاهرات مؤيدة للاتحاد الاوروبي حين أوقف اتفاقا للتجارة الحرة مع الاتحاد لصالح إقامة علاقات اقتصادية اوثق مع روسيا.
ونتيجة لهذا خرج عشرات الآلاف الى الشوارع واعتصم المحتجون في ميدان الاستقلال. وعلى الرغم من تراجع الاعداد لايزال المئات معتصمين هناك او يحتلون مباني مثل مبنى البلدية.
وأصدرت محكمة قرارا يحظر الاحتجاجات نشر في 15 يناير بالاضافة الى التشريع الذي أقر يوم الخميس الماضي بهدف منع كل اشكال الاحتجاج العلني وهو ما ادى لإذكاء التوتر من جديد.
المصدر: رويترز
