أظهر مشروع الموازنة العامة للدولة الذى تمت إحالته إلى رئيس الجمهورية أن العجز الكلى فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى القادم بلغ نحو 288 مليار جنيه أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلى.
وذلك مع الأخذ فى الاعتبار افتراض تراجع المنح الخارجية وتمويل المرحلة الأولى من الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليــم والبحــث العلمــى، وتمويل أعباء الحد الأدنى للأجور وهو ما سيتطلب إجراءات اقتصادية هيكلية تشمل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق عدد من الإصلاحات الضريبية خلال العام المالى القادم.
وصرح هانى قدرى دميان وزير المالية بأن حجم الانفاق العام بمشروع الموازنة العامة يبلغ نحو 807 مليار جنيه بزيادة نحو 65 مليار جنيه عن الموازنة المعدلة للعام المالى الحالى أى بنسبة نمو تقارب الـ10%.
بينما بلغ حجم الايرادات العامة نحو 517 مليار جنيه وهو اقل من الايرادات المقدر تحصيلها هذا العام حيث شهد هذا العام ورود حجم إستثنائى من المنح والمساعدات الخارجية بلغت جملتها 20 مليار دولار فى حين أن جملة المنح المدرجة على مشروع الموازنة 2.4 مليار دولار فى صورة منح بترولية حتى أغسطس 2014 و منح نقدية.
والجدير بالذكر أن العجز المقدر فى مشروع الموازنة السابق بدون إجراءات سجل نحو 14 % من الناتج المحلي.
المصدر : ( وكالات )
