– قال مصدر سياسي رفيع، إن المبعوث المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، غادر اليمن، الثلاثاء الماضي، بعد أن فشل في احتواء الأزمة القائمة بين الرئيس هادي، من جهة، واللواء علي محسن وحلفائه القبليين والسياسيين من جهة أخرى.
ونقلت يومية “الشارع”، عن المصدر قوله: ” توجه بنعمر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وسيقدّم، الخميس، تقريره عن اليمن لمجلس الأمن، ومن المتوقع أن يستخدم الضغط الخارجي، خلال الأيام القادمة، لحل الأزمة القائمة في اليمن، بما يمكّن الرئيس هادي من إصدار عدد من القرارات العسكرية التي اعترض علي محسن على صدورها”.
وحذّر بن عمر، في لقاء نشرته، الأربعاء، صحيفة عكاظ السعودية، ” الأطراف اليمنية التي تعمل على إثارة الفوضى وفتنة الاقتتال، وإفشال الحوار الوطني”، وقال :” إن العقوبات الدولية ستطال جميع معرقلي المبادرة الخليجية دون استثناء”. وفيما طلب بنعمر من “جميع اليمنيين التنبه لمحاولات جرهم نحو الفتنة والحرب الأهلية، وسرعة العمل على تنفيذ مخرجات الحوار، لكي يحل الأمن والسلام في اليمن”، أكد أن ” تعاون جميع الأطراف مع قرار مجلس الأمن سيؤدي للسلام، ولن يضطر المجلس إلى فرض عقوبات عليهم”.
وحول رفض جماعة الحوثي التخلي عن سلاحها، والتحول إلى حزب سياسي، ومعارضتها لتقسيم الأقاليم؛ قال بنعمر: ” لقد وافق المتحاورون في مؤتمر الحوار، وبينهم الحوثيون، على إنهاء المظاهر المسلحة، وإخلاء المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية، ونصت مقررات فريق عمل صعدة تحديداً على نزع واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت أو تم الاستيلاء عليها، وفي وقت زمني محدد وموحد، إضافة إلى منع امتلاك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة عن طرق التجارة وتنظيم حيازة السلاح الشخصي، ودعم قرار مجلس الأمن الأخير هذه المقررات، حيث دعا إلى مواصلة الجهود الوطنية الرامية إلى التصدي للتهديد الذي يشكله انتشار السلاح على الاستقرار والأمن في اليمن”.
واستطرد: ” وهذا ينطبق على جميع الجماعات المسلحة دون استثناء، والمجتمع الدولي يرى أنه آن أوان بسط سيادة الدولة ونفوذها على جميع الأراضي اليمنية وبالنظر إلى التوتر الذي تشهده عمران مثلاً، نحن نتابع هذه التطورات عن كثب، واتمنى من اليمنيين التنبة إلى محاولات جرهم نحو الفتنة والاقتتال.
باختصار فإن العمل على تنفيذ مخرجات الحوار وقرار مجلس الأمن هو ما يحكم موقفنا من هذه القضية”. وحول التقرير الذي سيُقدّم، الخميس، إلى مجلس الأمن الدولي؛ قال بنعمر: ” سأقدم تقريراً إلى مجلس الأمن بعد نهاية زيارتي لليمن، وسيتضمن تقويماً لسير العملية السياسية بشكل عام، ومدى تنفيذ مخرجات الحوار والتزام المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية وقرارات مجلس الأمن”.
وأوضح أنه” حين قرر مجلس الأمن أن الحالة في اليمن تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، فهذا يعني أنه سيبقى منخرطاً وملتزماً بشكل كبير وموحد في الشأن اليمني”، وقال: ” أتمنى أن تتعاون جميع الأطراف اليمنية بإيجابية مع قرار مجلس الأمن، حتى لا يضطر المجلس إلى فرض عقوبات، واتمنى نجاح العملية السياسية.
وأن يستتب الأمن والاستقرار، لكي لا تبقى هناك ضرورة لإدراج الحالة في اليمن في مجلس الأمن، ولا لوجود مبعوث أممي لليمن.
وأنا واثق بأن اليمنيين بحكمتهم وتعاونهم يمكنهم تحقيق ذلك؛ لكن الكرة الآن في ملعب الأطراف اليمنية، وحسب ما لاحظت من لقاءاتي مع اليمنيين، أنهم سئموا وتعبوا من الحزبية الضيقة”.
وأضاف: ” لقد أسس قرار مجلس الأمن لجنة لمعاقبة أفراد أو كيانات يثبت تورطهم في أعمال تهدد أمن اليمن، والسعي لعرقلة أو تقويض نجاح العملية السياسية، أو إعاقة تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار، عبر القيام بأعمال عنف أو شن هجمات على البنى التحتية، أو التخطيط لأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتقضي مهمة لجنة العقوبات بمراقبة تطبيق تجميد الأصول المالية أو منع من السفر.
وتتألف اللجنة من الدول الــ15 الأعضاء في مجلس الأمن، وترأسها إحدى هذه الدول.
وهي تعقد اجتماعات رسمية ومشاورات مرات عدّة في السنة، بطلب من رئيسها على أن تتخذ القرارات بالتوافق.
كما يمكنها عقد اجتماعات مفتوحة. ويجب على اللجنة أن ترفع تقريراً إلى مجلس الأمن في غضون 60 يوماً من بدء عملها، وتعمل لجنة الخبراء تحت إشرافها، وتجمع المعلومات حول الأفراد والكيانات المشتبه فيها وتدقق فيها وتحللها.
ومن المهم الإشارة هنا إلى أن لجنة الخبراء تكون مستقلة, وهي مؤلفة من أربعة أشخاص توظّفهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، ليس الدول الأعضاء، ومن بين الخبراء متخصصون في الشؤون المالية والجماعات المسلحة والقانون الدولي.
ومن المقرر أن تقدم هذه اللجنة تقريراً أولياً إلى مجلس الأمن، بعد مناقشات مع لجنة العقوبات، بحلول 25 يونيو 2014م، على أن تقدم تقريراً نصفياً بحلول 25 سبتمبر 2014م، وآخر نهائياً بحلول 25 فبراير 2015م.
وتابع: ” أولاً القرار رقم 2140 جاء بطلب من اليمنيين، حيث طالب مؤتمر الحوار مجلس الأمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بدعم مخرجات الحوار ومراقبة تنفيذها، لذلك كان القرار انتصاراً لإرادة اليمنيين وضمانة لاستمرار الدعم الدولي لجهودهم وتطلعهم إلى الانعتاق من الماضي من أجل بناء دولة مدنية حديثة وقوية، وهو يؤكد في مستهلة التزام مجلس الأمن الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.
إذن القرار يحمي ويصون مصالح اليمن، وهدفه أولاً وأخيراً حفظ السلم والأمن ، ورأى أعضاء مجلس الأمن أنه لابد من صدور القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لكي يكون ملزماً في تطبيق العقوبات على المعرقلين من أفراد وكيانات، ولكي يحمي اليمن واليمنيين من شر العرقلة الممنهجة والمستمرة, وخلافاً لما شهده الملف السوري من انقسام دولي، أجمع مجلس الأمن على ثلاثة قرارات قوية تتعلق باليمن، دعا أولاً إلى تسوية سياسية مبنية على المبادرة الخليجية, ودعا الثاني إلى تنفيذ شامل للمبادرة الخليجية، وجاء الثالث دعماً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني ولاستكمال عملية نقل السلطة كما نصت المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية، ووضع نظام عقوبات لصون المكتسبات التي حققها اليمنيون ودعمها”.
وعن تصوره للمرحلة المقبلة؛ قال: ” مهام المرحلة المقبلة واستحقاقاتها كبيرة، منها تشكيل الهيئة الوطنية التي ستشرف وتتابع تنفيذ مخرجات الحوار، وعمل لجنة صياغة الدستور، وينتظر اليمنيون أيضاً تنفيذ ما اتفقوا عليه في وثيقة الضمانات، مثل استكمال التغيير في الحكومة، وتطبيق النقاط العشرين والــ11، واتخاذ خطوات فعلية لتحقيق المصالحة الوطنية، إضافة إلى إنجاز السجل الإنتخابي والتحضيرات اللوجستية اللازمة لإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد وانتخابات. اليمنيون ينتظرون تغييراً حقيقياً ينعكس على حياتهم بشكل ملموس، ومن شأن إنجاز هذه الاستحقاقات المساهمة في إعادة بناء الثقة وردم الهوّة بين المواطنين والدولة”.
المصدر: الوكالات
