تسابق الأحزاب العراقية الوقت لتمرير قانون الحشد الشعبي في البرلمان قبل أن تنتهي معركة الموصل، خوفاً من أن يؤدي طرد داعش من المدينة إلى انتفاء المبررات التي تشرّع لاستمرار الإنفاق الحكومي على الميليشيات الشيعية.
وأشارت صحيفة العرب إلى أن هذا الحرص على إحالة القانون إلى البرلمان لإقراره قوبل باعتراض عليه وصفته الصحيفة بالسني، ومحاولة توسيع المشمولين به.
وأضافت أن القانون لا يهدف إلى استيعاب مقاتلي الحشد في الجيش أو القوات العراقية، ولكن إلى الاعتراف بالميليشيات كجهاز عسكري مستقل عن بقية الأجهزة، وتتولى الحكومة العراقية الإنفاق عليه على أن يحتفظ الحشد باستقلالية إدارته وأجنداته.
وكشفت الصحيفة أن هذه الصيغة من الإدماج تثير مخاوف أطياف عراقية مختلفة لأنها تضفي شرعية على ميليشيات لديها أجندات غير عراقية، من حيث ارتباطها بإيران، وتخطيطها لخوض حروب بالوكالة لفائدتها، مثل إعلانها الانتقال إلى سوريا للقتال إلى جانب قوات الرئيس السوري بشار الأسد بعد الانتهاء من معركة الموصل.
وقال مراقبون عراقيون إن إضفاء شرعية قانونية على ميليشيات طائفية سيجعل الحكومة مطالبة بإضفاء شرعية على مكونات أخرى عرقية وطائفية مثل وحدات البيشمركة الكردية والحشد الوطني السني، أو أنها ستعلن انحيازها لطائفة دون أخرى وتفقد صفتها كحكومة عراقية جامعة.
المصدر: وكالات
