أفادت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن “وفد الحكومة الشرعية أعد تصوراً وسيتقدم به، قريباً إلى المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ، ويتعلق التصور بالعملية السياسية لما بعد تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2216”.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن “التصور يتضمن رؤية من عدة نقاط، أبرزها: استئناف الحوار السياسي، بعد انتهاء الانقلاب، وأن يكون الحوار السياسي من مهام القوى السياسية، وليس من مهام الحكومة اليمنية المطالبة بتطبيق العزل السياسي لكل من شملتهم العقوبات الدولية والمتورطين في الانقلاب وعرقلة التسوية السياسية التي كانت تطبق في اليمن، في ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية”.
وأضافت المصادر المطلعة، أنه ضمن النقاط “استئناف عمل الهيئة الوطنية لمناقشة مسودة الدستور وطرحها للاستفتاء الشعبي ومناقشة وإقرار قانون الانتخابات، ثم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية”.
المصدر: وكالات
