رحبت صحف عربية بنسختيها الورقية والالكترونية بتصويت البرلمان اللبناني لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري.
وفيما أكد بعض المعلقين أن هذه الخطوة ستقود البلد إلى “المسار الصحيح”، أبرز آخرون التحديات التي ستواجه حكومة الحريري، ومن بينها انخراط حزب الله في الصراع الدائر في سوريا.
وقد منح مجلس النواب اللبناني الحكومة الثقة بأكثرية 87 عضواً من أصل 92 شاركوا في عملية التصويت.
وتصدر الخبر الصفحات الرئيسية وصفحات الرأي في غالبية الصحف اللبنانية.
تقول رولا عبد الله في صحيفة المستقبل إن “ثقة البرلمان في الحكومة تعد بمثابة خطوة على الطريق نحو استعادة الثقة، وإعادة البلد إلى المسار الصحيح، وهو ما يبدو أنه جارٍ بدلالة الوقت القياسي في التكليف الحكومي، وصولاً إلى التشكيل، ومن ثمّ الثقة بالبيان الوزاري، مع ما استتبعه من جدية في التعاطي مع الطروح”.
وفي تعليقه على الأغلبية البرلمانية التي حظت بها حكومة الحريري، يقول خالد موسى في الجريدة ذاتها إن “هذه الثقة الوطنية العارمة بالرئيس الحريري وحكومته، تثبت بالدليل القاطع مدى الآمال المعلّقة على هذه الحكومة والعهد الجديد لانتشال البلد مما مر به في السابق، إن كان نتيجة الفراغ الرئاسي الذي شهده والذي انعكس سلباً على جميع المؤسسات والقطاعات في البلد، وإن كان عبر الانعكاسات السلبية لتورط بعض الأحزاب الداخلية في صراعات الآخرين وحروبهم خارج الحدود”، في إشارة إلى تورط حزب الله اللبناني في الصراع الدائر في سوريا.
ويضيف موسى “وهذه الثقة تثبت أيضاً مدى ثقة اللبنانيين بالرئيس سعد الحريري وما يشكله من مصدر ثقة وأمل ليس بالنسبة للبنانيين فحسب بل بالنسبة الى المجتمعين العربي والدولي نظراً للعلاقات الجيدة والوثيقة التي تربطه بالدول العربية الشقيقة وبالدول الأجنبية على حد سواء”.
وفي صحيفة النهار، يؤكد علي حمادة أنه “ابتداءً من اليوم صار لزاما عليها الانطلاق في العمل على أكثر من مستوى. الأول، تشكيل لجنة وزارية مهمتها وضع استراتيجية مالية – اقتصادية للسنة المقبلة، وخصوصا أن هذه الاخيرة ستشهد في نصفها الثاني استحقاقات مالية كبيرة على الدولة أن تواجهها… أما المستوى الثاني، فيجب أن يتركز على إقرار قانون انتخاب جديد قبل انقضاء المهل، وهي قصيرة للغاية”.
ويضيف حمادة “وأما المستوى الثالث الذي ينتظر المواطنون أن تعمل حكومة “استعادة الثقة” العمل عليه، ففي فتح حوار سياسي حقيقي وهادئ حول القضايا الخلافية الكبرى التي ينقسم البلد حولها، مثل استراتيجية الدفاع الوطني ومصير عصابات “سرايا المقاومة” المنتشرة في أرجاء البلد، والتي كانت ولا تزال تشكل خطرا حقيقيا على الوفاق الوطني الداخلي”.
وفي المقابل، يبدو غسان ريفي في السفير غير متفاءل بالحكومة الجديدة، واصفاً ثقة البرلمان بأنها “كانت مجرد ديكور في ظل التسوية الشاملة التي بدأت بانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، وبتكليفه تشكيل الحكومة، مرورا بالتأليف السريع قياسا على تأليف الحكومات السابقة، وصولا الى نيلها ثقة معلبة سياسيا ونيابيا في 24 سـاعة”.
ويشدد ريفي على أنه “لم يحصل منذ عام 1992 أن حصلت حكومة على ثقة مجلس النواب في يوم واحد، وفي أقل عدد من مداخلات النواب، وحتى في عز الحقبة السورية، بقيت الديموقراطية حاضرة ولو من حيث الشكل، من خلال إعطاء الحق لكل النواب في مناقشة البيان الوزاري وطرح الهواجس، قبل أن يصار الى التصويت على منح الثقة”.
وفي الشرق الأوسط اللندنية، يحث فؤاد مطر الحكومة الجديدة على ايجاد حلول لمشاكل لبنان “المثَقل بالهموم والديون والتناقضات المضافة والمرهِقة الناشِئة عن الاستضافة التي لا مجال لصِّدها لمليون ونصف المليون سوري مستجيرين، يقابلها مشاركة غير مبَّررة لحزب الله في الأزمة السورية سيخرج في نهاية الأمر منها معادًيا بمشاعر متفاوتة الغضب خمسة عشر مليون سوري ُسني اعتبرهم أهدافًا وليسوا جيراناً تستوجب أصول الجيرة احترام خياراتهم في الحد الأقصى”.
وتعليقاً على القول بأن الانتخابات البرلمانية المزمع اقامتها في منتصف عام 2017 لن تعطي للحكومة الجديدة الوقت الكافي لحل الكثير من القضايا التي تؤرق اللبنانيين، يقول أوّاب المصري في الشرق القطرية “لكن القول بأن عمر الحكومة الحالية لن يكون طويلاً، لا يجب أن يدفع للتقليل من أهمية الدور المنوط بها.”
ويضيف المصري “صحيح أنها أشهر قليلة، لكن بنداً رئيسياً ومفصلياً على طاولة مجلس الوزراء ينبغي منحه الأهمية والأولوية، وأن يتم بحثه والمسارعة بإحالته إلى مجلس النواب لإقراره، ألا وهو التوصل إلى قانون انتخابي جديد. فالاستمرار بالقانون الانتخابي القائم الذي أُطلق عليه اصطلاحاً اسم “قانون الستين” نسبة لعام 1960 الذي أقر فيه، سيشكل صفعة موجعة للعهد الجديد، وضربة لكل الآمال التي وضعها اللبنانيون على هذا العهد بتغير الحال وتحسن الأحوال”.
المصدر: وكالات
