اعتبرت الصحف السعودية والاماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، أن توقيع قطر (تنظيم الحمدين) وأمريكا على مذكرة تفاهم بشأن تمويل الإرهاب، “مراوغه قطرية”، وشددت علي تمسك الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب، بشروطها لحل الازمة رغم تعدد الوساطات الدولية، وأبرزت لقاء وزراء خارجية مصر والسعودية والامارات والبحرين مع وزير الخارجية الامريكي في الرياض أمس.
ففي السعودية طالعتنا افتنتاحية صحيفة “اليوم”، تحت عنوان “قطر وربيع فاشل في المملكة”، حيث أكدت أن :”ما كشف عنه مؤخرا حول اطلاق ما سمي “بالربيع السعودي” من قبل حكام الدوحة بتمويلهم للمنشقين بمحافظة القطيف ضمن مخططات لإثارة الفتن بالمملكة يضيف جريمة إرهابية جديدة للجرائم التي ارتكبتها الدوحة لزعزعة أمن واستقرار وسيادة دول مجلس التعاون، وقد اضطلعت الدوحة منذ 20 عامًا بالعمل في الخفاء لارتكاب جرائمها الإرهابية ضد المملكة وضد بقية دول مجلس التعاون الخليجي”.
وأردفت بالقول “مخطط آخر من المخططات التي تحيكها الدوحة في الظلام للمساس بأمن المملكة، فبعد ضلوعها في مشروع الربيع العربي في مصر ها هي تمول المنشقين في محافظة القطيف لتلعب دورًا من أدوارها التخريبية الإرهابية، وهو مخطط يؤكد استمرارية الدوحة في تمويلها المعلن وغير المعلن لسائر التنظيمات الإرهابية وللمنشقين داخل المملكة وخارجها”.
وأضافت :”لقد تنصلت الدوحة من اتفاقية 2014 المبرمة بين دول مجلس التعاون وأمير دولة قطر وأهم ما فيها وقف الدوحة الدعم المالي والسياسي والإعلامي للتنظيمات الإرهابية، وها هي تمتنع عن الاستجابة لما وقعته في تلك الاتفاقية برفضها المطالب التي تقدمت بها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، والتنصل من الالتزام بالاتفاقيات السابقة والمطالب الحالية يؤكد انغماس ساسة قطر في بؤر العمليات الإرهابية إلى ذقونهم”.
واسهبت بالقول :” لن تتوقف الدوحة عن مراوغاتها وألاعيبها ودعمها للمنشقين وللتنظيمات الارهابية إلا بمزيد من العقوبات التي لابد من استمراريتها حتى يفيق ساستها من غيبوبتهم ويعودوا إلى رشدهم، وأصبح من الضرورة بمكان في الحالة التي قد تلتزم الدوحة فيها بأي تعهد أن تنشأ جهة رقابية دولية للحيلولة دون نقض أي تعهد كما حدث في السابق، فدول مجلس التعاون الخليجي وكافة دول العالم ما عادت تثق بعهود الدوحة وتأكيداتها”.
وجاءت افتتاحيتها الصحف الإماراتية، فحت عنوان “اعتراف قطري”.. رأت صحيفة “البيان” أن مذكرة التفاهم التي وقعتها الدوحة مع واشنطن بشأن محاربة الإرهاب تدين قطر أولا لأنها تأتي اعترافا من قطر بوجود نشاطات إرهابية يتم تمويلها من الدوحة ولولا هذه النشاطات القطرية لما اضطرت الدوحة أساسا لتوقيع المذكرة.
وأضافت: هذه المذكرة تفتح الحسابات المالية القطرية عبر البنك المركزي القطري وحسابات المصارف للرقابة الأمريكية عبر وزارة الخزانة وعبر وسائل عديدة، كما أنها تجعل كل النشاطات السياسية والأمنية القطرية مراقبة من جانب المخابرات الأمريكية.. مشيرة إلى أن هذه رقابة تضاف إلى فتح قطر سجلاتها الأمنية للمخابرات الألمانية بما يؤشر على شكوك المجتمع الدولي إزاء الدور القطري بخصوص ملف الإرهاب.
وذكرت أن الدوحة لم توقع المذكرة لولا أن المقاطعة نجحت وأثمرت إقرارا قطريا بوجود مخالفات أساسية دفعتها إلى الاستسلام ومنح واشنطن مساحة كبيرة للرقابة.. موضحة أن هذه المذكرة جاءت نتيجة لموقف الدول الأربعة وستؤدي فعليا إلى تحقيق هدف المقاطعة أي وقف دعم الإرهاب وتمويله.
وتابعت أن السؤال العالق يرتبط بقدرة الدوحة على التهرب من التزاماتها مثلما فعلت بخصوص اتفاقات الرياض وهذا يفرض التنبه للمساحات التي تلجأ إليها الدوحة في الظلال من أجل مواصلة مخططاتها سرا.
وقالت “البيان”، في ختام افتتاحيتها، إن قطر مخيرة إما أن تغير كل سياساتها وإما تدفع الكلفة دوليا وهي كلفة ليست سهلة أبدا.
وبدورها أكدت صحيفة (الوطن) تحت عنوان “مذكرة تفاهم غير كافية”.. أن نظام قطر (تنظيم الحمدين) إرهابي وانتهج هذا السلوك الإجرامي منذ سنين طويلة وبالتحديد منذ انقلاب حمد بن خليفة على أبيه في العام 1995 وخلال كل تلك السنين تبين أي منحى تنتهجه الدوحة والعالم اليوم بصورة كل ذلك ويعي أيضا تعثر محاولات إصلاح الخط الذي تعتمده وأخطارها على استقرار المنطقة والعالم لدرجة بات لابد من إجراءات رادعة تحجم قطر وتلجم جموحها القائم على الشر والتدخلات وإلحاق النكبات بالشعوب وهو ما قامت به الدول العربية الإمارات والسعودية والبحرين ومصر باتخاذ قرار المقاطعة بحق قطر عبر إجراء سيادي يؤكده القانون الدولي كحق لكل دولة في سبيل حفظ أمنها وسلامة شعوبها خاصة أن التسريبات والأدلة والبراهين قد بينت أن أجندة العدوان القطري لم تستثن لا قريب ولا بعيد ومخططاتها التآمرية طالت الجميع.
وأشارت إلى أنه منذ قرار المقاطعة أدرك العالم ومنظمات المجتمع المدني والمتابعون والمحللون أن هناك نظاما مارقا ماض في عناده ويرفض تغيير أو تصحيح سياسته تلك و مع هذا جرت بعض الوساطات لكنها فشلت جميعها لمواقف الدوحة وساستها واختيارها الإرهابيين ودعمهم على حساب كل شيء آخر.
وذكرت أنه خلال تلك الفترة كانت قطر تعلن احتضانها لقيادات جماعة “الإخوان” الإرهابية تحت مبررات واهية ومعيبة مدعومة بمواقف تركيا وإيران حتى أتت تسريبات “سي إن إن” التي كشفت نفاق ساسة الدوحة وكيف أن لا عهد لهم ولا يلتزمون بوعد قطعوه على أنفسهم حيث بينت التسريبات أن تميم بن حمد سبق تعهد بعدم إيواء أو دعم أو استقبال الإرهابيين والمطلوبين لكنه لم يلتزم يوما بما ادعاه وأتت التسريبات لتسقط آخر أوراق التوت عن كل ما تحاول الدوحة إخفاءه.
أما صحيفة “الخليج” فتطرقت إلى موضوع أخر، فكتبت تحت عنوان “العراق والتحديات القادمة”، ونبهت الي أنه “مع تحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي يمكن القول إن صفحة مهمة طويت لأنه تم اقتلاع إحدى قلاع الإرهاب و”عاصمته” المزعومة وتم تفكيك خرافة “الخلافة” التي باتت أثرا بعد عين وصار جنودها إما تحت التراب أو مطاردين في الفيافي والقفار يبحثون عن ملجأ أو سرداب أو يخططون لفعل إرهابي شائن يقضي على بعض الأبرياء الذين استأسدوا عليهم ومارسوا بحقهم مختلف أشكال الفجور والأعمال التي تدعو إلى الغثيان.
وأشارت إلى أن صفحة واحدة طويت لأن هناك صفحات مواجهة أخرى تنتظر بعضها يحتاج إلى جهد أمني وعسكري لتنظيف العراق من بعض الجيوب “الداعشية” وهذا أمر يحتاج إلى بعض الوقت فقط لأن القوات العراقية أثبتت قدرتها وجدارتها في ميادين القتال وفي أصعب ظروف المواجهة وبعضها سياسي لاستعادة وحدته وسيادته وبناء دولة المواطنة الحقيقية وتكريس انتمائه العربي الطبيعي كركن أساسي من أركان العمل العربي وبعضها الآخر له علاقة بإعادة بناء ما هدمه الإرهاب وهذا وحده يحتاج إلى جهد غير مسبوق.. فالدمار الذي لحق بالمدن العراقية مهول وقد طاول الحجر والبشر ولا بد بالتالي من مشروع إعمار هائل يتناول كل مناحي الحياة التي أصيبت بالخراب والعطب منذ وطأ الاحتلال الأمريكي أرض العراق عام 2003 إلى حين دخول الإرهاب عنصر تدمير وتخريب وتكفير ومارسته أعمالا عدوانية وسادية لا نظير لها.
ورأت أن المهمة العاجلة التي يجب المباشرة بها الآن يجب أن تتمحور حول استثمار انتصارات الجيش العراقي وسط تأييد شعبي غير مسبوق من أجل إطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أحدا وتفكيك كل عوامل الانقسام والتفرقة التي زرع الاحتلال بذورها وأخطرها وضع حد نهائي للمحاصصة الطائفية وتكريس المواطنة والمساواة ودولة القانون واقتلاع الفساد الذي نما وعشش في مختلف المؤسسات والإدارات والقضاء على المحسوبيات الطائفية والحزبية والعشائرية التي تلوذ بنفوذ قوى نافذة محسوبة على هذا الطرف أو ذاك.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
