أكد وزير الاستثمار أسامة صالح أن دولة الكويت من ضمن الخمسة الكبار وفقا لحجم الاستثمارات الأجنبية في مصر, مشيرا إلى أن لديها مساهمات في أكثر من 900 شركة في مصر وإجمالي استثماراتها تقدر ب 2.8 مليار دولار.
وقال صالح ” في حواره مع صحيفة السياسية الكويتية والذي تم نشره في عددها الصادر صباح اليوم الأحد ” إن مصر تدعم جميع الاستثمارات الكويتية ولا يمكن وصفها بالتراجع, مشيرا إلى أنه يتوقع نموها خلال الفترة القليلة المقبلة خاصة أنه تم عقد عدة لقاءات مع مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال وسينفذون مشاريع مقبلة من شأنها تحقيق مزيد من تنامي رؤوس الأموال الكويتية في مصر.
وأشار صالح إلى أنه من المتوقع مضاعفة هذه المشاريع خلال السنوات الخمس المقبلة خاصة مع حصول عدد من الشركات الكويتية على حصص في استثمارات ومشاريع ضخمة في قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والموانئ ومشاريع بنية تحتية.
وعن الخطوات التي يمكن أن تتخذ تجاه الشركات أو المستثمرين ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية في مصر, قال صالح “من صدرت بحقهم أحكام قضائية يأتون إلينا في وزارة الاستثمار ومع التنسيق مع هيئة الاستثمار ووفقا للقانون تتم مناقشة ملف المستثمر أو الشركة بهدف الوصول إلى التصالح مع المستثمرين ومن ثم يرفع لمجلس الوزراء وبعد أن يتم اعتماده يتم إسقاط الأحكام وبناء عليه تحصل الدولة على حقوقها ويتمكن المستثمر من مواصلة مشروعه بشكل قانوني.
وقال “استطعنا من خلال التعديلات التشريعية على القانون أن ننتهي من حل معظم القضايا والأحكام التي صدرت بحق البعض من المستثمرين”.. مضيفا أنه تم إضافة مادتين لتأمين المراكز القانونية لمنع تكرار ما حدث خلال الثورة من إشكاليات مع المستثمرين, ومن جهة أخرى نسعى من خلال التعديلات على بعض مواد القانون لتحفيز البيئة الاستثمارية في مصر بصورة تشريعية لن تعود إلى الوراء في إهدار حقوق الدولة, وكذلك بما يحفظ للمستثمر الأجنبي حقوقه ويقضي على الروتين ويدفع بالمزيد من توفير الامتيازات والتسهيلات للمستثمرين الكويتيينن والخليجيين والعرب والأجانب.
وعن سبب تعطل مشروع تطوير ميناء دمياط والمستثمر من قبل شركة كويتية لا يزال يعاني من عراقيل لتنفيذ مشروعها, قال صالح إن ميناء دمياط حيوي ومهم, مشيرا إلى أن هناك تحركا حكوميا لإزالة الخلافات بين الشركاء في هذا المشروع وسوف يتم التوصل إلى حل إيجابي يخدم الشركة الكويتية المستثمر للمشروع عن طريق شركة تابعة مصرية .
واضاف نحن في الحكومة نسعى إلى القضاء على جميع المعوقات التي تعطل الاستثمارات الأجنبية في مصر وهو ما ينسحب على الشركة الكويتية المستثمرة في دمياط.
ولفت إلى أن هناك مشروعا لميناء شرق التفريعة في بورسعيد وهو من أهم الموانئ المحورية على البحر المتوسط وهو مطروح ضمن 66 فرصة استثمارية للكويتيين وحسب كراسة الطرح التي رست على واحدة من الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال في مصر سيتم تخصيص نسبة 25% من المشروع لشراكة عربية ونمنح الأولوية للشركات الكويتية الخليجية لهذا المشروع.
وأكد صالح أن الحكومة وضعت هدفا لدعم الموازنة العامة لمصر وجذب استثمارات من القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي بنحو 170 مليار جنيه هذا العام تحديدا مع نهاية 30 يونيو 2014 , “وأرى أن هناك بوادر طيبة من خلال حركة الاستقرار, وبوادر مطمئنة تهدف إلى رفع معدلات النمو”.
المصدر: أ ش أ
