صرح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن حساب ضريبة الارباح الرأسمالية المحققة من التعامل في بورصة الاوراق المالية بواقع 10% من الأرباح ستكون على مجمل المحفظة المالية لكل مستثمر سواء كان فردا أو مؤسسة وليس على كل سهم يشتريه ويبيعه كل مستثمر.
وقال سامي فى تصريحات خاصة “إن شركة مصر للمقاصة هي من ستتولى حساب صافي العمليات بعد حساب كل عملية على حدة”، مشيرا إلى أنها ستكون الجهة التي تصدر الفواتير أو كشوفات حساب للمستثمرين لتقديمها كإقرارات ضريبية لمصلحة الضرائب.
وأضاف أنه لن يعتد بالكشوفات التي تخرج من شركات الوساطة، مشيرا أن الضريبة ستحسب على صافي الارباح بعد حساب تكلفة الاقتناء والتي تشمل عمولات الوساطة والتي ستحددها مصلحة الضرائب بنحو 3 في الالف كمتوسط لتجنب تعدد العمولات التي يتم تحصيلها من العملاء.
وأوضح أنه سيتم البدء في اعداد اللائحة التنفيذية للقانون فورا من خلال وزارة المالية لانها الجهة المختصة، على ان يكون رأي كل من هيئة الرقابة المالية ومصر للمقاصة استشاريا.
وبشأن فرض ضرائب على أرباح تعامل المصريين سواء المقيمين داخل مصر أو خارجها في بورصات أجنبية، قال سيتم تطبيقها وعلى كل مستثمر تقديم اقرارا ضريبيا بذلك ومن سيتقاعس عن تقديم الاقرارات الضريبة سيعرض نفسه للعقوبات القانونية.
وفيما يلى أهم ما تضمنته الأحكام المعدلة بشأن التعاملات على أسهم الشركات وتوزيعاتها:
الأرباح الرأسمالية:
تحسب فى نهاية العام (31 ديسمبر) على صافى الأرباح الرأسمالية المحققة للأوراق المالية المقيدة بالبورصة خلال العام، بواقع 10% بمراعاة ما يلى:
أرباح التعامل= صافى قيمة الورقة المالية المباعة – تكلفة الاقتناء
صافى قيمة البيع يمثل ثمن بيع الورقة المالية مخصوماً منه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية (ستعلن عنها مصلحة الضرائب).
تكلفة الاقتناء تحسب على أساس أسلوب المتوسط المرجح وفقاً لما يلى:
الاوراق المالية المقيدة التى تم شراؤها بعد تاريخ العمل بأحكام القانون:
ثمن شراء الاوراق المالية مضافاً إليه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية (ستعلن عنها مصلحة الضرائب).
الاوراق المالية التى تم شراؤها قبل العمل بأحكام القانون على النحو التالى :
يكون ثمن الشراء هو سعر الاقفال للورقة المالية فى اليوم السابق لتاريخ العمل بأحكام القانون مضافاً إليه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية أو تكلفة الاقتناء أيهما أعلى. على أن يتم تحديد تكلفة الإقتناء فى هذه الحالة من خلال شركة مصر للمقاصة والايداع المركزى
الخسائر الرأسمالية :
فى حال أسفر ناتج التعاملات على الأوراق المالية المقيدة عن وجود خسائر رأسمالية محققة ، ترحل الخسائر لفترة لا تتعدى ثلاثة سنوات اعتباراً من العام الميلادى التالى للسنة التى تحققت فيها الخسائر الرأسمالية.
توزيعات الارباح النقدية :
تفرض الضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم المقيدة وغير المقيدة المملوكة التى يحصل عليها المساهم بواقع :
10% على توزيعات الارباح النقدية للاسهم المملوكة فى أى شركة بنسبة 25% أو أقل.
5% على توزيعات الارباح النقدية للاسهم المملوكة فى أى شركة بنسبة أكثر من 25% وبشرط الاحتفاظ بها لمدة سنتين.
لا يخضع العائد الدورى على سندات الشركات وسندات التوريق للضريبة.
الأسهم المجانية للشركات المقيدة وغير المقيدة لا تخضع للضريبة.
يجرى التنسيق حالياً بين شركة مصر للمقاصة ومصلحة الضرائب لتعديل نظم معلومات الشركة بما يتيح لها إعداد تقارير وكشوف بحركة معاملات كل مستثمر وما حققه من أرباح أو خسائر رأسمالية خلال فترة المحاسبة الضريبية (بنهاية كل سنة ميلادية) وذلك وفقاً لكيفية الحساب التى حددها القانون.
هذا وستعد الهيئة بالتعاون مع مصلحة الضرائب منشوراً توضيحياً لصناديق الاستثمار لتقديم الإيضاحات اللازمة لتمكين كل صندوق من حساب المخصصات الضريبية لكل فترة تسعير للوثيقة.
كما سيتم إحاطة المتعاملين فى الأسهم بأى تفصيلات إضافية يسفر عنها إصدار التعديلات ذات العلاقة باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل.
المصدر: وكالات
