أعلن المستشار نبيل صادق، النائب العام، أن المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية أصدرت قرارًا بقبول الطعن المقام من اللجنة القومية المصرية لاسترداد الأموال والأصول في الخارج.
وأكد صادق، في بيان له اليوم الإثنين، أن الحكم يهدف لاستعادة التحقيقات الداخلية الخاصة بالجماعة الإجرامية المنظمة في خصوص تجميد أموال رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك وعائلته وبعض المسئولين المصريين السابقين وبعض رجال الاعمال المدرجين على قوائم تجميد الأموال بها قرار من الاتحاد السويسري.
جدير بالذكر أنه قد سبق لسلطات التحقيق أن سويسرا قررت حفظ التحقيقات في هذا الخصوص فطعنت اللجنة القومية المصرية لاسترداد الأموال والأصول في الخارج في هذا القرار وتم قبول الطعن على النحو المشار إليه سابقًا.
وسوف تستأنف اللجنة مباشرة إجراءاتها بالتعاون مع سلطات التحقيق السويسرية في هذا الخصوص.
المصدر : وكالات
