قالت شركة سنتامين لاستخراج الذهب إن القانون الجديد الذي أصدره الرئيس عدلي منصور مؤخرًا قد يؤدي إلى إسقاط دعوى قضائية بحقها، تطالب ببطلان عقد حصولها على حق إدارة منجم السكري في مصر.
وكان المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، قد أصدر يوم الثلاثاء الماضي، قراراً بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، يمنع أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين.
وأوضحت الشركة عبر بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أنها تواصل العمل مع مستشاريها بشأن بحث إمكانية أن يؤدي القانون الجديد إلى انتهاء الدعوى القضائية ضد الشركة بشأن منجم السكري.
ونص قرار الرئيس عدلي منصور في مادته الأولى على أنه ”يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي ابرمت هذه العقود استنادا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات، من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفي العقد أو أحدهما في جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة”.
كما نص القرار في مادته الثانية على أنه ”مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها، بغير الطريق الذي حددته هذه المادة بما في ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون”.
يذكر أن شركة سنتامين تواجه دعوى قضائية تطالب ببطلان عقد استغلال منجم السكري والذي تم توقيعه إبان حكومة الدكتور احمد نظيف.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد استغلال منجم السكرى للذهب، الموقع بين الحكومة المصرية والشركة.
