أعلن سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر إيفان سوركوش، اليوم الجمعة، أن مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى سيعقد إجتماعا هاما يوم الخميس المقبل ببروكسل برئاسة وزير الخارجية سامح شكرى من الجانب المصرى و الممثلة الأعلى للسياسية الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى فيدريكا موجرينى والمفوض الاوروبى لسياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع يوهانس هان من الجانب الاوروبى.
وأكد سوركوش، في تصريحات صحفية نشرت اليوم، أهمية اجتماع مجلس الشراكة القادم الذى يشكل مناسبة ممتازة لمواصلة مناقشة الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي للأشهر المقبلة.
وقال السفير سوركوش إن مجلس الشراكة بين مصر والإتحاد الاوروبى هو مجلس رفيع المستوى ، يعقد مرة كل عام على الأقل وفقا لإتفاقية الشراكة الموقعة بين الجانبين.. مذكرا بان مجلس المشاركة انعقد فى شهر يوليو من العام الماضى ٢٠١٧ بعد توقف لعدة سنوات، حيث تم التوقيع على وثيقة الشراكة الجديدة وتبنى أولويات الشراكة بين الجانبين وإطلاق عمل اللجان الفرعية المعنية بمناقشة تفاصيل كافة الموضوعات الفنية فى جميع المجالات ومن بينها التجارة و الزراعة والعلوم وتكنولوجيا المعلومات وحقوق الإنسان والهجرة، بالإضافة إلى الموضوعات السياسية والتعاون الإقليمى .
وأشار سوركوش إلى أنه الآن وبعد الانتهاء من عمل اللجان الفرعية فان المسئولين من مصر والاتحاد الاوروبى سيجتمعون مرة أخرى لتقييم العمل وما تحقق منذ التوقيع على وثيقة الشراكة.
وشدد السفير الاوروبى على أن التعاون بين الجانبين شهد تقدما كبيرا خلال الفترة الماضية ويتطور بوتيرة سريعة فى جميع مجالات التعاون من أجل تعزيزها.. لافتا إلى الاجتماعات رفيعة المستوى التى انعقدت بين الجانبين وكذلك الزيارات المتعددة التى قام بها المسئولون الاوروبيون خلال الفترة الماضية إلى القاهرة والتى أسهما فى تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر ومنها زيارة مفوض السياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان في أكتوبر 2017 لإعادة تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لإدارة الهجرة في مصر داخل وخارج حدودها بتوقيع برنامج بقيمة 60 مليون يورو في إطار صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني الطارئ لأفريقيا، وزيارة مفوض المناخ والطاقة بالاتحاد الأوروبي ميجيل آرياس كانيتي في إبريل 2018 والتي وقع خلالها مذكرة تفاهم جديدة حول التعاون في مجال الطاقة بالاضافة إلى زيارات متعددة لمسئولين من هيئات الاتحاد الاوروبى.
وأوضح سوكورش ان الإتحاد الأوروبى يعد أكبر شريك تجارى لمصر والمستثمر الأكبر أيضا..لافتا إلى أن التعاون يمتد كذلك بشكل بارز وصولا الى المجال العلمى من خلال اتفاقية للتعاون العلمي والتكنولوجي والتى تم توقيعها العام الماضى لمشاركة مصر في الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر المتوسط (بريما).
وأشاد سفير الاتحاد الاوروبى في تصريحاته بالاصلاحات الاقتصادية الجارية فى مصر واعتبرها ساهمت فى تعزيز التعاون بين الجانبين خاصة فيما يخص قطاع الطاقة حيث يدعم الاتحاد الاوروبى مصر فى هذا القطاع الهام كما يدعم استراتيجية مصر 2035 للطاقة المستدامة.. مذكرا بأن المياه والطاقة يعدان قطاعين هامين للغاية بالنسبة لنا ، ففى قطاع المياه شارك الاتحاد الاوروبى مؤخرا فى اسبوع القاهرة للمياه وتم مناقشة ما يجب عمله وأفضل الممارسات والموضوعات التى يجب التركيز عليها وكيفية دعوة المستثمرين للاستثمار فى قطاع المياه.
وعن الغاء التعريفة الجمركية على السيارات التى يتم استيرادها من دول الاتحاد الاوروبى اعتبارا من أول العام المقبل ٢٠١٩، وشدد السفير على أنه واعتبارا من الأول من شهر يناير المقبل فإنه سيتم بالفعل إلغاء التعريفة الجمركية على المنتجات الصناعية الاوروبية وليس فقط السيارات الاوروبية وفقا لاتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الاوروبى والتى تنص أيضا على دخول المنتجات المصرية إلى الاتحاد الاوروبى بدون جمارك.
وعن عملية البريكست وانعكاساتها على الاتحاد الاوروبى وأيضا على مصر، قال سوركوش إن ” الاتحاد الاوروبى قوى بما يكفى” ، لافتا الى انه فيما يخص عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى وما يطلق عليها عملية “بريكست” فانه تم التوصل الى اتفاق فى هذا الصدد ، يتوقف ذلك على التصويت فى البرلمان البريطانى واذا حدث شيء من جانب بريطانيا فلن يكون من الممكن الحفاظ على الاتفاق لكنه اعتبر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى خسارة للجانبين .
وأشار إلى أن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى لن يكون له تاثير ملموس مع مصر لأن بريطانيا تعد مستثمرا كبيرا وشريكا اقتصاديا هاما بالنسبة لمصر ، ويعكفان حاليا على اتفاقية تجارة جديدة بينهما ، وكذلك الاتحاد الأوروبى فإنه يعد دون شك شريكا تجاريا كبيرا مع مصر، وسيتواصل هذا التعاون بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبى.
وقال سوركوش ان إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي المالية لمصر بلغت أكثر من مليار وثلاثمائة مليون يورو في هيئة منح.
وأضاف أن هذا المبلغ يستهدف بشكل رئيسي التنمية الاجتماعية، وخلق الوظائف، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، وإدارة المياه والصرف الصحي والنفايات، والبيئة، كما أنه يدعم تحسين الحوكمة وحقوق الإنسان والعدالة وإصلاح الإدارة العامة في مصر.
وأشار الى أنه، ومن خلال البرنامج متعدد السنوات “مرفق النمو الشامل وخلق فرص عمل”، يدعم الاتحاد الأوروبي بيئة تمكين الأعمال ويعزز الإصلاحات الاقتصادية لصالح المؤسسات، بما في ذلك سهولة الحصول على التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن الاتحاد الاوروبى يشجع كذلك الخدمات المجتمعية والاشغال العامة كثيفة العمالة .
وأوضح أنه، من خلال البرنامج العاجل للاستثمار في التشغيل الممول من الاتحاد الأوروبي والذي تم الانتهاء منه في يناير 2018، اكتسب أكثر من 50 ألف شاب، كثير منهم من النساء، مهارات جديدة وتمكنوا من الحصول على وظائف وتلقى ما يقرب من 10 آلاف منهم دعمًا محددًا للحصول على وظائف دائمة أو لبدء أعمالهم الخاصة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
