وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر،اليوم /الاربعاء/ مع الوكالة الفرنسية للتنمية، إتفاقية للتعاون الفنى فى مجال النقل الحضرى من خلال منحة شراكة FEXTE، بحضور وزير النقل الدكتور هشام عرفات، بهدف تقديم دعم فنى لصالح وزارة النقل بقيمة 500 ألف يورو.
جاء ذلك خلال افتتاح منتدى النقل الحضاري الثاني من أجل ” نقل فعال من أجل مدن مستدامة” والذي تنظمه الوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون مع وزارة النقل وفي إطار إسبوع التعاون الفرنسى المصرى “نحو مدن مستدامة” الذى ينظمه كلا من المعهد الفرنسى والملحق التجارى لسفارة فرنسا والوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون مع مصر بهدف الحديث عن الأجندة المصرية.
وقد حضر التوقيع من الجانب الفرنسي ستيفانى لافرنكى، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية ، والسفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه.
و قالت نصر فى كلمتها: إن وزارة الاستثمار تهتم بشكل خاص بتطوير قطاع النقل لما يمثله من تكلفة مالية ، مؤكدة أن الحكومة تعمل بجد فى مواجهة هذا التحدي، مشيرة إلى أن وزير النقل لديه سياسة
شاملة خاصة بالإصلاح ، فالأمر لايتوقف فقط عند تأسيس سكك حديدية جديدة ولكن تطوير السكك الحالية .
وأوضحت الوزيرة أن الاتفاق يهدف إلى تحسين نظام إصدار التذاكر، والمساعدة في دعم الاستفادة التجارية من محطات المترو والترام، والسكك الحديدية في القاهرة والإسكندرية، ودعم إدارة التشغيل والصيانة لتخفيض التكاليف التشغيلية مع التركيز على منظومة المترو في القاهرة والترام في الإسكندرية، وتحسين التكامل المادي بين وسائل النقل المختلفة عن طريق العمل في محطتين رئيسيتين تبادليتين في الخط الثالث، فضلا عن المساعدة في تعزيز قدرات هيئة تنظيم النقل في القاهرة الكبرى ومنظومة النقل العام في القاهرة والأسكندرية.
وذكرت الوزيرة أنه سيتم وضع خطة عمل لتحسين تصميم محطات مترو القاهرة وترام الرمل بالإسكندرية، ومراجعة ودعم التصميم المهنى لمحطتين رئيستين تبادليتين على الخط الثالث للمترو، وتصميم وتنفيذ برنامج تدريبى لرفع كفاءة العاملين فى صيانة مترو القاهرة، ودعم الأداء المهنى لهيئة تنظيم النقل فى القاهرة الكبرى وتطوير مواردها البشرية، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يعكس العلاقات الاقتصادية والتنموية القوية بين مصر وفرنسا، مؤكدة على أن الربط بين المدن سيساهم فى تعزيز الاستثمار فى مصر وتقليل وقت المواصلات فى مصر، مشيرة إلى أن النقل له اولوية عند المفاوضات مع مؤسسات التمويل الدولية، نظرا لأهميته فى ربط المدن الحالية مع المدن الجديدة، موضحة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ملتزمة بدعم استراتيجية وزارة النقل.
وأشارت الوزيرة، إلى أن هناك مشروع قانون جديد تناقشه الحكومة، لتنظيم خدمات شركات نقل الركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، مما سيوفر إطارا تشريعيا ميسرا للشركات العاملة فى هذا المجال.
وفى الختام أشادت الوزيرة بالعديد من المشروعات التى قامت الوكالة الفرنسية للتنمية بدعمها بمصر في عدة مجالات مثل إنشاء مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة، وتجهيزات القصر العيني الجديد، وإنشاء نظام المعلومات بمكتبة الإسكندرية، ومحطات الكهرباء، وإنشاء وتوسيع سنترالات التليفونات بعدة محافظات، وتوسيع محطات مياه الشرب والصرف الصحى، كما ساهمت الوكالة الفرنسية للتنمية حتى الآن في تمويل عدد من المشروعات الهامة من أبرزها الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة (المرحلتين الثانية والثالثة) وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
المصدر: وكالات أنباء
