تبحث وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع نيفين مميكا مفوض الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية، زيادة التعاون التنموي خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت سحر نصر في بيان- اليوم الثلاثاء- أن ذلك التعاون في إطار برنامج الدعم الموحد حتى 2020 بقيمة تتراوح ما بين 432 إلى 528 مليون يورو في مجالات الطاقة والنقل والبنية الأساسية، ودعم مبادرات التكامل الإقليمي بين الدول الأفريقية.
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي أكبر مانح لمصر بحجم منح يتجاوز 1.3 مليار يورو، ويرتفع هذا الرقم إلى 11 مليار يورو حين تضاف إليه المنح والتمويلات ومبادلة الديون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية.
وجاء ذلك خلال لقاء سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بنيفين مميكا مفوض الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية، وذلك بمقر الوزارة بحضور رضا بيبرس مستشار الوزيرة لشؤون التعاون الدولي والمشرف على القطاع الأوروبي بالوزارة.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تتفاوض مع المؤسسات الدولية لدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في القارة، وتشجع القطاع الخاص على المشاركة فيها، إضافة إلى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقل والطاقة المتجددة.
وأكد المفوض الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية، أن مصر تعد دولة مهمة للغاية بالنسبة للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لذلك يحرص الاتحاد الأوروبي للمساهمة بفاعلية في جهود تحقيق التنمية في مصر.
وتابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقود مصر للقيام بدور محوري في المنطقة فهي تعد دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بها، مشيداً بالخطوات التي اتخذتها مصر خلال السنوات الماضية في إجراء إصلاحات اقتصادية قوية، ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، معربا عن تطلع الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف التعاون مع مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي هذا العام.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي وتنموي واستثماري أساسي وفعّال مع مصر، داعية الاتحاد الأوروبي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر في ظل الإصلاحات التشريعية الأخيرة.
المصدر: وكالات
