قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن الاستثمار الأجنبى المباشر ارتفع في مصر بنسبة 26% عن العام الماضي، نتيجة تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الاستثمار.
وأضافت نصر – في حوار علي قناة (سي إن بي سي) الدولية خلال زيارتها إلى لندن – أنه إذا نظرنا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل فهناك إصلاح تشريعي شامل لتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى أن الحكومة تعمل الأن على تطوير البنية الأساسية المطلوبة من طاقة متجددة، وتمهيد للطرق واقامة طرق سريعة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن الإصلاح التشريعى لا يقف فقط عند قانون الاستثمار، فمثلا مجلس الوزراء وافق علي تعديلات قانون الشركات، لأن تحقيق الشمول المالي هو محورنا الأساسي، وسوق الأوراق المالية يلعب دورا هاما الأن على جذب المستثمرين، وكثير من المستثمرين من دول الخليج ومن أوروبا بالإضافة إلى المستثمرين من داخل مصر، موضحة أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الان تظهر مؤشراته، كما أننا نعمل على إزالة الإجراءات البيروقراطية التى كانت تجعل المستثمرين ياخذون وقت طويل في إنهاء الإجراءات.
وأوضحت أن الحكومة تعمل على شبكات الأمان الأجتماعى موازية للاصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها فهناك اسكان اجتماعى يقدم أفضل الخدمات للطبقات التي قد تتأثر بالإصلاح الاقتصادي، وعلى المدى المتوسط والبعيد نرى أن هذه الاصلاحات هامة وضرورية، والسبيل الوحيد لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام لمصر وهدف أساسى لتوفير فرص العمل.
وردا على سؤال حول الأوضاع فى المنطقة وخاصة الخليج وإذا كانت ستؤثر على فرص الاستثمار فى مصر، قالت نصر إنها كوزيرة للاستثمار والتعاون الدولى، تنظر إلى الأرقام، وبالرغم من كل التحديات التى تواجهها المنطقة، فكثير من الاستثمارات ما زالت تأتى وتزداد، وأن كثيرا من المستثمرين ما زالوا يرون أن مصر بها فرص جيدة للاستثمار بها ولهذا نضع الكثير من الفرص الاستثمارية والأرقام تؤكد ذلك.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
