أكد زجمار جبراييل نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة، اهتمام ألمانيا الكامل بدعم مصر خلال تلك المرحلة الهامة من تاريخها، مشددًا على أن الدعم الاقتصادى من ألمانيا لمصر سوف يستمر خلال المرحلة القادمة.
جاء ذلك خلال لقاء سامح شكرى وزير الخارجية اليوم الخميس، مع زجمار جبراييل نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة في برلين.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن المحادثات بين شكرى ونائب المستشارة الألمانية تناولت بشكل مكثف تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر على ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الطموح الذى تتبناه الحكومة المصرية، واستعرض وزير الخارجية مختلف جوانب البرنامج وما يرتبط به من تحديات أثبت المجتمع المصرى قدرته على التعامل معاها بأكبر قدر من التفهم والوعى.
وأشار شكري إلى أن التحديات المرتبطة بتنفيذ هذا البرنامج تتطلب وقوف شركاء مصر الاستراتيجيين وأصدقائها إلى جورها لضمان النجاح في تنفيذ أهدافه ومساعدة مصر على الخروج من عنق الزجاجة الحالي.
وردًا على استفسار من الوزير زجمار بشأن الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط، أشار سامح شكرى إلى أن أي متابع منصف للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وما تمر به من أزمات طاحنة، يدرك للوهلة الأولى كيف ان مصر نجحت في الحفاظ على استقرارها وأمنها واتخاذ قرارات إصلاحية كبيرة خلال السنوات الاخيرة، وهو ما يعد في حد ذاته دليلاً على النجاح ويقتضى الإشادة والتقدير من جانب شركاء مصر في أوروبا وفى مقدمتهم ألمانيا.
واستعرض شكرى في هذا الإطار الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها على مسار عملية التحول الديمقراطى واستكمال بناء المؤسسات الوطنية والدستورية ، بما في ذلك الجهود المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب وما يتم تقديمه من تضحيات في هذا المجال، حتى باتت مصر وكأنها حصن الدفاع الأول عن استقرار المنطقة ومكافحة التنظيمات الإرهابية فيها.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن نائب المستشارة الألمانية تحدث مطولا خلال الاجتماع عن التحديات الخاصة بانتشار ظاهرة التطرف والإرهاب في أوروبا، حتى إن الجانب الألمانى اكتشف أن جميع المقاتلين الأجانب الذين انخرطوا في تنظيم داعش مؤخرا من ألمانيا هم ممن عاش في المانيا ودأب على الذهاب إلى المراكز الدينية المتطرفة، وأن أكثر من نصف هؤلاء يحمل بالفعل الجنسية الألمانية، الأمر الذى يشير إلى أهمية العمل على مواجهة الفكر المتطرف وأسباب انتشاره حتى داخل أوروبا نفسها.
بدوره استعرض وزير الخارجية الجهود التي تقوم بها مصر ورؤيتها الشاملة في مجال مكافحة الفكر المتطرف وتجديد الفكر الدينى الذى دعا اليه الرئيس عبد الفتاح السيسى.
كما تطرقت المحادثات إلى القانون الخاص بتنظيمات المجتمع المدنى في مصر وإدارة العلاقة بين الدولة المصرية ومنظمات المجتمع المدنى ، حيث حرص وزير الخارجية على إظهار تأييد الحكومة المصرية لدور المجتمع المدنى الداعم لعملية التحول الاقتصادى والاجتماعى وبرامج التنمية في مصر، مستشهداً باللقاء الهام الذى أجراه الرئيس مع عدد كبير من كبريات منظمات المجتمع المدنى العاملة في المجال التنموى في مصر مؤخراً.
كما استعرض شكرى نتائج أعمال اللجنة الخاصة بالنظر في العفو عن عدد من النشطاء والمسجونين على ذمة قضايا التظاهر مؤخرًا، ومؤكدًا التزام الحكومة المصرية بحماية الحريات.
ومن ناحية أخرى اقترح وزير الخارجية عقد الاجتماع الرابع للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، والمقرر عقده في ألمانيا خلال الفترة القادمة، وذلك باعتبارها الإطار الأشمل لتناول ملفات التعاون الاقتصادى والتنموى بين البلدين، كما تم مناقشة مجالات التعاون المختلفة في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
