قال وزير الاستثمار أشرف سالمان, إن وزارة الاستثمار تعمل حاليا على وضع خريطة استثمارية للأراضي الصالحة للاستثمار بجميع محافظات مصر, مشيرا إلى أن هذه الخريطة ستتضمن التراخيص اللازمة لهذه الأراضي.
وأضاف, في كلمته خلال اللقاء الذي نظمه الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين اليوم الأحد لمناقشة نتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري, أن الوزارة تدرس حاليا إسناد مهام جديدة إلى مركز “بداية” للعمل على تدريب أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على كيفية وضع خطط أعمال للتأهل إلى سوق الجهاز المصرفي, موضحا أنه سيتم البدء في تنفيذ هذه الخطة بصعيد مصر.
وقال سالمان, إن السياحة في مصر يتم تمويلها بشكل خاطئ, موضحا أنه إذا تم منح قرض لبناء فندق سياحي حاليا تكون فترة سداد القرض كحد أقصى 7 سنوات فيما تكون 15 عاما بالخارج.
وفي مجال صناعة الأسمنت, أضاف وزير الاستثمار, أن ال`5 سنوات المقبلة تحتاج مصر إلى إنتاج 80 مليون طن أسمنت, موضحا أن الاستهلاك الحالي للسوق حوالي 56 مليون طن أسمنت.
كما اعلن سالمان, إن الحكومة وضعت خطة لتنمية المناطق والقطاعات الأكثر احتياجا وعلى رأسها مناطق الصعيد وسيناء, وعلى سبيل القطاعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف سالمان,إن هناك نية حقيقية وإرادة سياسية قوية أن يتم تفعيل النوايا الحسنة التي تحدثت عنها الحكومات السابقة لتنمية المناطق الأولى بالرعاية في مصر.
وأشار إلى أن تنمية المناطق الأكثر احتياجا ليس اختيارا ولكنه إجبار, موضحا أن العام المالي 2007 – 2008 شهد نسبة نمو فاقت ال`7 % إلا أن المواطن البسيط لم يشعر بهذا النمو.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية الحالية تعمل على تأسيس نمو اقتصادي احتوائي, موضحا أنه إذا لم يحدث الجزء الاحتوائي في معادلة النمو الاقتصادي فلن يشعر المواطن بأي إنجاز.
وقال سالمان, إن الحكومة تسعى أن يكون النمو بكل مناطق الجمهورية بالإيجاب وليس أن تكون هناك مناطق بالسلب ومناطق أخرى بالإيجاب.
من جهته, قال رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين, إن المؤتمر الاقتصادي كان ناجحا بشكل لافت.
وأضاف أن هناك 6 معايير أساسية يدرسها المستثمر عند المفاضلة بين الدول التي يرغب في الاستثمار بها وهي الاستقرار والفرص الاستثمارية وحجم السوق وسهولة الأعمال وتكلفة الاستثمار وحوافز الاستثمار, مشيرا إلى أن مصر متفوقة في كل هذه المعايير.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
