تكتسب زيارة الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند الأحد لمصر أهمية بالغة لرغبة البلدين فى تعظيم الشراكة الاستراتيجية والسعى لتعميق العلاقات و الحرص المشترك على تعزيز الشراكة الثنائية على كافة المستويات ، وتأتي تأكيدا للعلاقات المصرية الفرنسية القوية على المستويات السياسية والاقتصادية، وما تتسم به من خصوصية تمثل أساسا متينا لانطلاقة نحو آفاق في مجالات التمويل التنموي للمشروعات في مختلف المجالات.
كما أن الزيارة تعزز من القوة العسكرية فى مصر لمواجهة الإرهاب بناء على إدراك فرنسا أن استقرار مصر وأمنها يعد دعامة لأمن دول حوض البحر المتوسط والاتحاد الأوروبى، فهناك تقارب فى وجهات النظر بين القاهرة وباريس فى العديد من قضايا المنطقة ، حيث أن فرنسا من الدول التى تدعم الاستقرار فى ليبيا ، وتسهم فى الوصول إلى حل بسوريا ، فهى تعتبر لاعبا أساسيا فى الوصول لحل الأزمات بالمنطقة.
وتتصف الزيارة بالمحورية كونها تختلف عن الزيارات الأخري السابقة لمدي الجدية من جانب فرنسا فى الاستثمارات على الأراضي المصرية، حيث أن الرئيس الفرنسى سيأتى و معه أكبر تجمع لرجال الأعمال لـ”60″شركة كبيرة أصحابها فى الاساس مصريون .
ومن المتوقع أن توقع الشركات الفرنسية 20 مذكرة تفاهم واتفاقية استثمارية لتنفيذ مشروعات مع شركات وجهات حكومية مصرية على هامش زيارة الرئيس الفرنسى تشمل العديد من المجالات على رأسها الكهرباء وتوليد الطاقة المتجددة، ومشروعات مترو الأنفاق، ومعالجة مياه الشرب والصرف الصحي والتدريب والبنية التحتية ومشروعات محور قناة السويس .
وتعتبر فرنسا من أهم الدول الأوروبية المستثمرة فى مصر من حيث حجم استثماراتها ، فقد بلغ حجم استثماراتها في مصر 3.2 مليار يورو لنحو 150 شركة، وفقا لآخر إحصائيات مجلس الأعمال المصري الفرنسي حتى نهاية 2014، وفى عام 2015 بلغت الاستثمارات الفرنسية 3ر1 مليار يورو موزعة على عدد من القطاعات أبرزها القطاع الصناعى الذي يتصدره مشروع شركة السويس للأسمنت، ثم يليه مشروع سولفاى إسكندرية لكربونات الصوديوم.
وتأتي فرنسا في المرتبة ال12بقائمة الدول الأجنبية المستثمرة في مصر.
وأكد جهاز التمثيل التجاري تراجع حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال العام الماضي بنحو 1.14% ليبلغ 2.583 مليار يورو مقابل 2.61 مليار يورو خلال 2014.
وأوضح التقرير أن قيمة الصادرات المصرية شهدت خلال العام انخفاضا بنحو 33.54 % لتبلغ 472.75 مليون يورو مقابل 1.04 مليار يورو خلال عام 2014، فيما شهدت الواردات المصرية ارتفاعا بنحو 9.32% لتبلغ 1.2 مليار يورو مقابل 1.58 مليار يورو خلال عام 2014.
ويعود حجم النشاط التجارى والاقتصادى والعسكري بين البلدين للعلاقات القوية التى تشهدها البلدين والتقارب الملحوظ منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة، فقد بلغ عدد الزيارات الرسمية بين البلدين أكثر من 20 زيارة على مستوى رؤساء ووزراء وكبار المسئولين منذ نوفمبر 2014، عكست جميعُها تقاربًا في وجهات النظر إزاء القضايا الثنائية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأزمة الليبية، ورغبة البلدين في تقوية شراكتهما التي تمتد عبر قرنين من الزمان في المجالات الاقتصادية، والعسكرية، والثقافية.
فالعلاقات المصرية – الفرنسية تتميز بالمتانة والحرص على التشاور المستمر بين القيادة السياسية في مصر وفرنسا لبحث كافة القضايا الدولية والإقليمية، الأمر الذي يؤكد اهتمام البلدين بدعم التنسيق والتعاون المشترك.
ونتج عن التحديات المشتركة بين البلدين إعادة هيكلة العلاقات فيما بينهما على أساس المصالح المتبادلة، فبالنسبة للإرهاب المنتشر على الصعيد الإقليمى والشرق الأوسط فهناك توافق بين البلدين على كيفية مواجهة مخاطره على المستويين الإقليمى والدولى ، فقد أوضحت فرنسا مساندتها و مساعدتها لمصر فى مواجهة الإرهاب و ضرورة محاربة مرتكزاته فى كل من سوريا و اليمن و ليبيا .
كما أن الطرفين أكدا ضرورة دعم الاستقرار فى تلك المناطق المتوترة من خلال دعم الحل السياسى و إتاحة الفرصة لسكان تلك الدول لبناء مؤسساتهم و اختيار ممثليهم دون تدخل خارجى .
ولاشك أن مصر تدرك مدى حب واستمتاع الشعب الفرنسي بالحضارة المصرية القديمة، وبثقافة الشعب المصري العريقة، وتدرك أيضاً مدى أهمية فرنسا المتقدمة القوية لمصر.
وشهدت الفترة السابقة تميزاً في تفعيل التشاور على جميع المستويات، والاستمرار في بناء علاقات التعاون المشترك، تأكيداً على الأساس القوي الذي بنيت عليه العلاقات عبر عشرات السنين وتعبيراً عن إدراك متبادل بين قيادتي وحكومتي البلدين بأهمية إعطاء زخم متزايد لتقوية العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط
