قررت مصلحة الضرائب تشكيل لجنة من اتحادى الصناعات والغرف التجارية والجهاز المركزي للمحاسبات لبحث نسبة فرق سعر العملة بشكل حقيقى يرضى المصلحة والممول الذى يضطر لتلبية حاجاته من العملات الأجنبية من السوق الموازية فى حالة عدم تمكنه من الحصول على احتياجاته من البنوك، خاصة بعد الارتفاعات المتكررة فى أسعار الدولار.
وأكد الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس المصلحة – خلال لقائه أول أمس بغرفة التجارة الأمريكية – أن الإدارة الضريبية جادة فى التعامل مع هذا الامر خاصة وأن الممول هو من يتحمل فرق السعر إذا لم توفرله البنوك العملة وبمجرد انتهاء اللجنة من عملها – الذى سوف يعتمد على ماهو مثبت لدى بعض الشركات التى تتمتع بشفافية وتمسك بدفاتر منضبطة كدليل استرشادى – سوف تصدر التعليمات الخاصة باحتساب فرق سعر العملة من التكاليف واجبة الخصم لصالح الممول.
وأشار إلى أن المصلحة تسعى للتنسيق والربط مع مصلحة الشهر العقارى ليكون لديها بيانات كاملة فيما يتعلق بعمليات تسجيل العقارات المباعة، كما أنها تسعى لايجاد منظومة تشريعية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وقال الدكتور عبد القادر – خلال اللقاء الذى أداره حسن حجازى رئيس لجنة الضرائب بالغرفة – إن المصلحة تسعى حاليا لتفعيل بروتوكول التعاون المشترك مع الغرفة الأمريكية لتدريب الكوادر المهنية بالمصلحة على الأساليب الحديثة فى نظم العمل. وأوضح أن الإدارة الضريبية تحاول وضع نظام ضريبى يتلائم مع النطاق الجغرافى لكل ممول وتوفير نظام معلومات يبسط للممول كيفية احتساب الضريبة وذلك لتشجيع القطاع غير الرسمى – الذى يشكل ما نسبته نحو ٦٠٪ من حجم الاقتصاد المصرى – للدخول إلى القطاع الرسمى.
المصدر : وكالات
