أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، ضرورة الإسراع في إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا الذي أشار إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته الختامية بمنتدى إفريقيا 2018، لتشجيع المستثمرين المصريين على توجيه استثماراتهم لإفريقيا، والمشاركة في عمليات التنمية التي تتم في مختلف القطاعات وتعظيم الاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة بالقارة.
وجدد مدبولي خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، تأكيد حرص الدولة بكافة قياداتها وأجهزتها على العمل الدؤوب للعودة بقوة إلى القارة الإفريقية، وهو ما يأتي متصلاً مع ما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي من ضرورة التحرك والانطلاق نحو إفريقيا، والعمل على دعم وتعزيز أطر التعاون في كافة المجالات التنموية والاقتصادية مع مختلف دول القارة، بما يلبى طموحات وآمال الشعوب ويعظم من الفرص والامكانيات الهائلة المتاحة على أرض هذه القارة لتحقيق التقدم والتنمية والرخاء لشعوبها.
واشار إلى أن الاهتمام بالتحرك نحو إفريقيا بدا واضحاً من خلال إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة على أرض مصر وخارجها خلال الأسبوع الجاري، حيث انطلقت فعاليات منتدى إفريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ الذي ناقشت جلساته سبل تحفيز الاستثمار في
إفريقيا، وتعظيم دور الشباب والعمل على صقل مهاراتهم عبر المشاركة في يوم شباب رواد الأعمال، وأشاد بالجهود المبذولة من جانب وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في تنظيم هذا المنتدى، موجهاً لها الشكر ولكافة الوزارات والجهات المشاركة فى التنظيم.
بدورها، أشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، إلى أنه تم الانتهاء من إعداد المسودة الخاصة بالصندوق، تمهيداً لعرضها على الوزراء لأخذ مقترحاتهم.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية الإسراع في الإجراءات الخاصة بإنشاء صندوق للاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية، بما يسهم في دعم التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في القارة، سعياً لبناء اقتصاديات حديثة قائمة على أحدث النظم التكنولوجية، إلى جانب العمل على تحفيز وتيسير عمل الشركات الإفريقية في مصر، لتشجيع الاستثمارات المشتركة والاستفادة من التطور المستمر فى الاقتصاد المصري.
وأوضح مدبولي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد عدداً من اللقاءات على هامش فعاليات المنتدى مع رؤساء الصناديق الاستثمارية والجهات المانحة، أشادوا خلالها بالاصلاحات الاقتصادية التى تتم فى مصر حالياً، وأنهم يثمنون ويدعمون تلك الجهود المبذولة لتحقيق اهداف هذه الاصلاحات.
ونوه إلى افتتاح فعاليات المعرض الأول للتجارة البينية الإفريقية، الذي ينظمه البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة تنمية الصادرات، بمشاركة نحو ألف و55 شركة إفريقية منها 300 شركة مصرية، بالإضافة إلى 34 دولة بأجنحة وطنية، مشيراً إلى أن القارة الإفريقية أصبحت محط أنظار العالم، كما أن ازدياد حركة التجارة البينية من شأنه أن يؤدى إلى تعزيز مكانة القارة عالمياً.
كما أشار مدبولي إلى مشاركته أمس في مراسم توقيع العقد الخاص بأحد أهم المشروعات التنموية بدولة تنزانيا، ألا وهو مشروع إنشاء سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر روفيجي، المملوك لوزارة الطاقة التنزانية، والفائز بتنفيذه التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي الكتريك، بقيمة 2.9 مليار دولار، وذلك بحضور الدكتور جون ماجوفولي، رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، وعدد من مسئولى البلدين الصديقين.
وأكد التزام مصر التام بالعمل على دعم مختلف جهود التنمية فى كافة الدول الإفريقية، والارتقاء بمستويات أوجه التعاون فى مختلف المجالات، وأشار إلى ما لمسه من حب وتقدير من جانب قيادة وشعب تنزانيا لمصر وللرئيس السيسي والمصريين، وكذا إلى ما تحظى به مصر وقيادتها من مكانه كبيرة فى مختلف الدول الافريقية، وهو ما يجب البناء عليه والعمل على توطيد العلاقات مع تلك الدول الشقيقة والصديقة، خاصة مع ترأس مصر للاتحاد الافريقى خلال عام 2019.
وفي شأن آخر، أشاد رئيس الوزراء بالبيان الصادر من وزارة الخارجية المصرية رداً على البيان الصحفي الصادر عن المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن اللائق، والذي أشارت فيه وزارة الخارجية إلى أن بيان المقررة تضمن وقائع مزيفة ومختلقة وادعاءات واهية لا أساس لها على الإطلاق حول سياسات الدولة في مجال الإسكان.
واتهم بيان وزارة الخارجية المقررة بتعمد إخفاء وطمس إنجازات الحكومة غير المسبوقة في توفير السكن اللائق للمواطنين، وما اتخذته من قرارات لإحداث نقلة نوعية في سياسات الإسكان لضمان المعيشة الكريمة والسكن اللائق والآمن للجميع دون تمييز، والتي كانت محل تقدير وإشادة العديد من المنظمات الدولية ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد، تقريراً حول الاتفاق الإطاري بين بنك الاستثمار القومي وكل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء لتسوية المديوينة المستحقة طرفهما، في إطار جهود الحكومة لفض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية، وأشارت إلى ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بسداد تلك المديونيات التي بلغت نحو 20.8 مليار جنيه لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ونحو 32.6 مليار جنيه لدى الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
هذا وقد وافق المجلس خلال اجتماعه اليوم على القرارات التالية:
1.وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، ويهدف التعديل إلى رفع الحد الادنى والاقصى للغرامات المقررة على عدم تسجيل الوفيات خاصة في الأمور المتعلقة بالدعم الذي تقدمه الدولة، وذلك في إطار اتجاه الدولة نحو استخدام التقنيات الحديثة في تطوير أجهزتها الخدمية، وربط قاعدة بياناتها بقاعدة بيانات الرقم القومي، بغية استخدامها في الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من أجل تحقيق الأهداف القومية التي تسعى الحكومة لتحقيقها وفي مقدمتها إيصال الدعم لمستحقيه.
2.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية في مجال النقل البحري والموقعة في القاهرة بتاريخ 12/11/2017، والتى تهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين من خلال تنسيق أفضل للحركة البحرية التجارية بينهما، وتفادي العوائق التي تضر بتنمية النقل البحري، وتنمية التعاون الفني والتدريب، وتبادل المعلومات والخبرات والتدريب في مجال النقل البحري والموانيء، بالإضافة إلى تنسيق موقف البلدين في المحافل الدولية.
3.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، والموقع في المنامة بتاريخ 11/11/2018، حيث يهدف الاتفاق إلى تسهيل دخول وخروج وإقامة مواطني الدولتين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة من خلال نقاط الحدود الرسمية.
4.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية، والمفوضية الأوربية حول برنامج “تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر”، والموقع في بروكسل بتاريخ 17/10/2018.
ويهدف الاتفاق إلى المساهمة في التصدي لتحديات الهجرة في مصر، وذلك من خلال تحقيق ثلاثة أهداف محددة تتمثل في تعزيز إدارة الهجرة في مصر، وذلك من خلال تنفيذ مشروع “تحسين إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي”، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وذلك من خلال تنفيذ أربعة مشروعات محددة وهي مشروع “معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية من خلال الأشغال كثيفة العمالة وإمكانية التشغيل”، ومشروع “معالجة العوامل الاقتصادية للهجرة غير الشرعية”، ومشروع “برنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة”، ومشروع ” معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية ودعم المجتمعات المتكاملة في صعيد مصر”، وتقدر التكلفة الاجمالية للبرنامج بمبلغ 63 مليون و 600 ألف يورو.
5.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تحديد بعض المناطق التى يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين، طبقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، حيث نص مشروع القرار على أنه يجوز لأغراض التنمية دون غيرها، التصرف بدون مقابل فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، والتى لم يتم التصرف فيها حتى تاريخ العمل بهذا القرار، والمبينة حدودها ومساحتها وإحداثياتها بالكشوف والخرائط المرفقة بقرارات رئيس الجمهورية أرقام (158 لسنة 2001، 370 لسنة 2004، 358 لسنة 2008 بالنسبة للاراضى المخصصة للانشطة الصناعية بمحافظات الصعيد” الوادى الجديد – بنى سويف- المنيا- طريق الصعيد / البحر الاحمر”، 70 لسنة 2017، 99 لسنة 2017، 208 لسنة 2017). على أن يطلب من المحافظات المعنية حصر المساحات المتبقية دون استخدام طبقاً لتلك القرارات المشار اليها، والتنسيق فى هذا الصدد مع أجهزة الدولة المعنية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم فى تلك المناطق، حيث تضمنت أن يكون نشاط المستثمر فى أحد الانشطة الاستثمارية فى قطاع الصناعة والمحددة فى المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، وأن يقدم المستثمر دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية للمشروع تقبلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية طبقاً للمعايير المعمول بها لدى مجلس ادارة الهيئة، وطبقاً للخريطة الاستثمارية والانشطة الصناعية المستهدفة، على أن تتضمن هذه الدراسة على الاخص نوع النشاط الصناعى المراد تنفيذه، والجدول الزمنى للتنفيذ، ومدى قدرة المستثمر على تدبير التمويل اللازم لاقامة المشروع، ومصدر هذا التمويل.
وتم تحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم فى تلك المناطق، وأن تكون الاولوية فى التصرف لاقامة المشروعات الاستثمارية الصناعية التى تبين من دراسة الجدوى جديتها، والتى يتحقق بها أحد الاعتبارات الاتية: المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة، والمشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمشروعات التى يوجه انتاجها للتصدير خارج البلاد، والمشروعات التى تستخدم تقنيات حديثة فى التصنيع.
كما حددت الشروط الفنية والمالية ألا تزيد المساحة المزمع التصرف فيها عن الاحتياج الفعلى للمشروع، وبحد اقصى اربعون الف متر مربع للمشروع الصناعى الواحد، على أن يلتزم المستثمر بالبدء فى اقامة الانشاءات الخاصة بالمشروع خلال مدة اقصاها ستة أشهر من تاريخ استلامه الارض، والانتهاء من اقامة المشروع الصناعى والبدء الفعلى للانتاج خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ استلام الارض ايضا.
6.وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 الخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة النهضة، فيما يتعلق بإضافة كليتى الطب البشرى والعلاج الطبيعى إلى كليات الجامعة.
7.وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الشباب والرياضة مع مجموعة شركات “فالكون” لتوفير خدمات الأمن والحراسة والنظافة لمركز شباب الجزيرة، وذلك سعياً لاحداث نقلة نوعية فى إدارة المركز بما يسهم فى تحقيق الاستفادة القصوى للنشء والشباب وحسن ادارة موارد المركز، والعمل على تنميته والحفاظ على مرافقه ومنشأته.
8.وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الخاص بإصدار النظام الأساسي لصندوق مصر، على أن يتم مراجعته فى مجلس الدولة، طبقاً لما عرضتع وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى.
وقد جاء القرار في إحد عشر باباً، مٌقسمة إلى 53 مادة. وتمت الاشارة من خلاله إلى أن صندوق مصر هو صندوق استثماري سيادي مملوك بالكامل لجمهورية مصر العربية، وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، وذمة مالية مستقلة عن الدولة، ويعد من أشخاص القانون الخاص، ويكون رأس مال الصندوق المرخص به مائتي مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر خمسة مليارات جنيه مصري
كما تمت الاشارة إلى أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة أوأي منها، وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق.
ونص القرار على أن يكون المركز الرئيسي لصندوق مصر بمحافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة فتح فروع أومكاتب له في أية مدينة أخرى داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، بما يخدم أهدافه وتقتضيه طبيعة أعماله.
كما اشتمل القرار على المباديء التنظيمية لصلاحيات الصندوق، وأصوله وموارده، وآلية تشكيل الجمعية العمومية الخاصة به، واختصاصات هذه الجمعية، وكذا آلية تشكيل مجلس إدارة الصندوق وماهية اختصاصاته، فضلاً عن قواعد اختيار المدير التنفيذي للصندوق وصلاحياته، وأسس المعاملات البينية والإعفاء من الضرائب، وآليات تأسيس الصناديق الفرعية، والنظام الأساسي لهذه الصناديق والرقابة عليها، كما تضمن النظام الأساسي للصندوق المباديء التي تنظم تأسيس شركات تابعة وتطبيق أسس الحوكمة، وتنظيم مسألة تعارض المصالح فضلاً عن المباديء التي تنظم عملية حل الصندوق وتصفيته.
9.وافق مجلس الوزراء على طلب السير في إجراءات الحصول على تمويل ميسر من بنك الاستثمار الأوربي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير وتجديد الخط الأول لمترو الأنفاق بمبلغ 350 مليون يورو. ويٌخصص التمويل المحتمل لتجديد الخط الأول لمترو الأنفاق من أجل تحسين ثقة واستدامة خدمات مترو الانفاق على المدى الطويل وزيادة سعة النقل، بما يسهم فى تخفيف الاختناقات المرورية.
10.وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة السياحة بشأن تحرير العقد الخاص بتنفيذ الجناح المصري في معرض السياحة والسفر WTM في لندن خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2018.
المصدر: بيان من مجلس الوزراء