أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على أن العلاقات الاستراتيجية “المصرية – الأردنية” المشتركة قد أصبحت بالفعل نموذجاً يحتذى به فى العلاقات العربية فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من حيث قوتها ومتانتها.. مشيرا إلى التشاور والتنسيق المستمرين وفى إطار الزيارات المتبادلة وعلى رأسها لقاءات القيادتين المصرية والأردنية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الموسع للجنة العليا المصرية – الأردنية المشتركة اليوم الخميس، بحضور عدد من وزراء البلدين.
فيما يلي نص كلمة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
دولة الأخ الكريم الدكتور هاني الملقى رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أصحاب المعالي السادة الوزراء أعضاء الجانبين الأردني والمصري، السيدات والسادة:
أود أن أعبر فى البداية عن سعادتي، بأن نكون هنا اليوم فى بلدنا الثاني الأردن في إطار فعاليات الدورة السابعة والعشرين للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة.
ويطيب لي أن أنقل إليكم ومن خلالكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى لأخيه الملك عبد الله الثاني وتمنياته للمملكة الأردنية الهاشمية، وكافة أبناء الشعب الأردني الشقيق بدوام الرفعة والتقدم وبأن تكلل أعمال هذه الدورة للجنة العليا بالنجاح والتوفيق كما أود أن أتوجه إليكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء الوفد المصري المرافق بخالص الشكر والتقدير لما قوبلنا به من مظاهر الترحيب والحفاوة، وكرم الضيافة وهو ما تعودنا عليه دائما من إخواننا الكرام بالأردن الشقيق.
وأتوجه بالشكر والتقدير / إلى أخي دولة رئيس الوزراء الدكتور هانى الملقى لحرصه على دعم أواصر التعاون والصداقة بين البلدين.. كما أود أن أشكركم يا دولة الرئيس على ما تلقاه العمالة المصرية من رعاية واهتمام وتيسيرات من إخوانهم فى المملكة الأردنية والذين يعملون على تحقيق الاستقرار لهم، فى ضوء مراعاة الضوابط والالتزام بالقواعد، التي تضعها المملكة.
أود أن أؤكد على أهمية تضافر جهودنا المشتركة، في مواجهة المصاعب والتحديات التي تحيط ببلدينا وبالمنطقة العربية كلها وخاصة خطر الإرهاب، الذي يهدف إلى تخريب البلاد، وتعطيل خطط التنمية، وإهدار فرص التقدم.
ولا شك أن جميع شعوب المنطقة تتطلع إلى تجاوز آثار مرحلة صعبة عانى فيها المواطن البسيط من غياب الاستقرار وتراجع معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة.
ونحن على يقين بأن جهودنا المشتركة في الوقوف في وجه الإرهاب وتعاوننا الثنائي في هذا المجال من شأنه أن يحافظ على استقرار الوطن ويدعم جهود الإصلاح الاقتصادي في بلدينا.. ولهذا أؤكد بشدة على ضرورة العمل على دعم وتنمية علاقات التعاون بين مصر والأردن الشقيق فى كافة المجالات استناداً إلى ما يتمتع به البلدان من مزايا نسبية وإمكانيات طبيعية وبشرية واقتصادية كبيرة مثل سرعة انتقال المواد الخام والسلع المصنعة وكذلك الخدمات والقوة البشرية والحد من تكلفة نقل عوامل الإنتاج بين البلدين.
وأود أن أشير إلى أن العلاقات الاستراتيجية المصرية الأردنية قد أصبحت نموذجاً يحتذى به في العلاقات العربية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من حيث قوتها ومتانتها، وذلك من خلال التشاور والتنسيق المستمرين وفي إطار الزيارات المتبادلة وعلى رأسها لقاءات القيادتين المصرية والأردنية.
كما تعد اللجنة العليا المشتركة دليلاً على عمق العلاقات والرغبة المشتركة فى تحقيق مزيد من التعاون بين البلدين ليقدما نموذجا متميزا من العمل العربي المشترك ولقد انعكس هذا المناخ الإيجابي على الحركة التجارية والاستثمارية بين البلدين.
ومن هذا المنطلق يسعدني أن أشيد بالدور الرائد والمتميز الذي تضطلع به اللجنة العليا المشتركة في تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية.
دولة الرئيس.. السيدات والسادة الحضور
أود وأنا أتحدث إليكم اليوم وإلى ممثلي الجهات المشاركة فى أعمال اللجنة العليا المشتركة أن أشيد بروح التوافق التي اتسمت بها أعمال اللجنة وحرص الجميع على جعل الاجتماعات المنتظمة للجنة آلية دورية هامة لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات بما يعزز التضامن والتنسيق السياسي والتنموي بين مصر والأردن.
وفى هذا الإطار أود أن أؤكد لكم أن لدينا اهتماما وأولوية متقدمة لدفع العلاقات التجارية والاستثمارية، وإحراز نقلة نوعية فيها.
ولا شك أن عقد المنتديات وتيسير الزيارات المتبادلة وتيسير مناخ وإجراءات الاستثمار بين رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين تساهم فى دفع مسيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين.
واتصالاً بذلك أرجو أن أشير إلى أن الحكومة المصرية تسعى لإعادة بناء اقتصادها من خلال بذل جهود مكثفة لحل كافة المشكلات المتعلقة بالاستثمارات وذلك بهدف تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
كما نسعى إلى تطوير التشريعات بشكل عام وتشريعات الاستثمار بشكل خاص فضلاً عن تشجيع الاستثمار فى مجال الطاقة من خلال مشروعات للبحث والاستكشاف في مساحات ومناطق واسعة من أرض مصر وفي عدد كبير من مواقع حقول البترول والغاز الطبيعي.
وتتبنى الحكومة سياسات تدعم تنوع مزيج الطاقة وتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، مما يتيح فرص استثمار متميزة في قطاع الطاقة الجديدة في مصر.
لقد جئنا إليكم اليوم وتحدونا آمال كبيرة وتطلعات أكبر في أن نضيف من خلال أعمال هذه الدورة بين بلدينا الشقيقين لبنة جديدة لصرح العلاقات المصرية الأردنية في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وبنظرة سريعة نجد أن أرقام التبادل التجاري بين مصر والأردن تشير إلى 587 مليون دولار خلال عام 2016 ولقد بلغت الاستثمارات الأردنية في مصر حتى مطلع العام الحالي حوالى 526 مليون دولار، كما بلغ حجم الاستثمارات المصرية في الأردن نحو 310 ملايين دولار حتى نهاية عام 2016.
وأود أن أؤكد أن هذه الأرقام لا ترقى لما نطمح أن نصل إليه حيث أن المجالات أمامنا واسعة وكفيلة بمضاعفة هذه الأرقام أضعافاً كثيرة.
وفضلاً عن العلاقات الاستثمارية والتجارية، تجمعنا علاقات راسخة فى مجالات التعاون الثقافي، والتي تشمل التعليم والإعلام وتبادل الخبرات والوفود الشبابية، كما أن هناك اتفاقاً على تطوير العلاقات في مجالات الاستثمار والزراعة والنقل بكافة وسائطه والسياحة والمناطق والمدن الصناعية والبحث العلمي وغيرها من المجالات.
إننا نتطلع إلى المزيد من التنسيق بين السياسات الاقتصادية بعد أن حقق البلدان إنجازات ملموسة وناجحة نحو الأخذ بنظام وآليات السوق وتحرير السياسات الاقتصادية وذلك حتى نتمكن من المساهمة بفاعلية في الاقتصاد العالمي.
كما نطمح إلى توثيق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في مجالات تنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن، بما يتناسب مع قدرات البلدين الإنتاجية والتصديرية وتنوع منتجاتهما ومع ما تتمتع به كل منهما من مزايا نسبية.
ولابد من الاستفادة من تبادل تجارى قائم على أسس اقتصادية سليمة خاصة مع ما تمتع به السلع المتبادلة بين البلدين من إعفاءات جمركية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية التبادل التجاري الحر الثنائية.
كما نتطلع معكم إلى إحداث طفرة كبيرة ونقلة نوعية في علاقات التعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين والاستفادة من الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة في هذا المجال إضافة إلى ما تقدمه حكومتا البلدين من دعم وتسهيلات لرجال الأعمال، تتمثل في إعفاءات ضريبية وخدمات في البنية الأساسية اللازمة لنمو الاستثمارات.
إنني على ثقة تامة في أنكم وزملاءكم من السادة الوزراء تبذلون ما في وسعكم من أجل تذليل كافة العقبات التي تواجه فرص تعزيز التعاون الراهن بين البلدين.
ولا يفوتني التنويه بالجهد الطيب الذي بذله أعضاء اللجنة التحضيرية من الجانبين، حتى تمكنوا من الخروج بمجموعة من التوصيات العملية، والتي ستنفذها الجهات المعنية في البلدين بكل الجدية والاهتمام.
وفى النهاية أكرر لكم شكري على الحفاوة وكرم الضيافة، متمنياً للبلدين الشقيقين دوام التقدم والازدهار.
أ ش أ
