شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والبنك المركزي ممثلا في بنكي مصر والأهلي بقيمة 400 مليون جنيه بواقع 200 مليون لكل بنك على عامين لتطوير الجهاز الإداري للدولة.
وقالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستثمار، إن هذا يأتي في إطار خطة التنمية الاقتصادية والتي ترتكز أساسا على العنصر البشري الذي يعتبر ركيزة اساسية في هذه الخطة.
وأضافت أن هذا سيتيح المساهمة في رفع كفاءة العنصر البشري في الجهاز الإداري للدولة من خلال برامج مختلفة تشمل برامج تعليمية وتنمية مهارات حتى يكون هناك جهازا إداريا ذات كفاءة وفعالية.
ويعكس هذا التعاون رغبة الوزارة في تحقيق رؤية مصر 2030 بزيادة الاستثمار في العنصر البشري، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال التركيز على برامج تعليم وتدريب تقلل الفجوات التنموية وتوفر التخصصات المستقبلية، وتركز على تعليم الشباب في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال حاضنات الأعمال.
وأوضحت السعيد إن الوزارة تقوم بتعبئة الموارد المجتمعية بالعمل مع كل الشركاء المحليين والدوليين من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني للمساهمة في توفير التمويل اللازم لتحقيق خطة الحكومة في الإصلاح الإداري وخلق فرص تشغيل كضروة لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للموطنين.
كما تضم أوجه التعاون تمويل برنامج ماجستير ريادة الأعمال الذي يقدم بالاشتراك مع جامعة كامبريدج البريطانية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بما يخدم المشروعات الصغير والمتوسطة ويوفر فرص تشغيل ملائمة للشباب.
واتفقت الوزارة وبنكي مصر والأهلى أيضا من خلال هذه المذكرة على التوسع في حاضنات الأعمال في الجامعات لتدريب الشباب على المشروعات وتوعيتهم بأهمية العمل الحر وتأسيس مشروعات خاصة، بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وبناء القدرات التنموية.
وأكدت المذكرة على أهمية التعاون في تنغيذ أنشطة التوعية المجتمعية لفكر العمل الحر وريادة الأعمال وأهميتها للشمول المالي والتنمية الإقتصادية والاجتماعية بما يعزز نشر الثقافة المجتمعية بأهمية القطاع المصرفي ودوره في النمو الاقتصادي.
وأشارت السعيد إلى أن وزارة التخطيط سوف تشكل لجنة تضم ممثلين للوزارات المختلفة لوضع المعايير اللازمة لاختيار المشاركين في البرامج التدريبية والحاصلين على منح ماجستير الأعمال بما يحقق الاستجابة الفعلية للوزارات ويسد الفجوات التدريبية والتنموية بين القطاعات الحكومية.
ووجهت الوزيرة الشكر للبنكين على مساهمتهما في هذه المبادرة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
