قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمد إنه يريد تمديد قرار الرفع الجزئي لحظر السلاح الذي أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي ينتهي في مارس المقبل لأن القوات الصومالية تحتاج إلى معدات أكثر وأفضل في حربها مع متمردين متحالفين مع القاعدة.
وقال الرئيس الصوماليإنه أيضا يعمل على تحسين أدارة الاموال العامة بعد استقالتين متلاحقتين لاثنين شغلا منصب محافظ البنك المركزي وهو ما أثار قلق الغرب ومانحين آخرين.
ومنذ أن تولى الرئيس محمد منصبه شهدت العاصمة الصومالية طفرة في عمليات البناء وعاد بعض الصوماليين الذين كانوا قد فروا من البلاد وفي مؤشر على ثقة دولية أكبر رفع مجلس الأمن جزئيا حظر السلاح وسمح لمقديشو باستيراد الأسلحة الخفيفة لجيشها لمدة عام تنتهي في مارس المقبل.
كان بعض الدبلوماسيين قد أعربوا العام الماضي عن مخاوفهم من الرفع الجزئي لحظر السلاح نظرا لانتشار السلاح بالفعل في الصومال والذي يمكن أن ينتهي به الحال بالسقوط في الأيدي الخطأ.
لكن الرئيس قال إن حكومته استجابت للمطالب الخاصة بمراقبة أي أسلحة تدخل البلاد.
المصدر : رويترز
