أعدمت «حركة المقاومة الإسلامية» (حماس) التي تدير قطاع غزة أمس (الخميس)، ثلاثة فلسطينيين دينوا باغتيال أحد قادة جناحها المسلح بأوامر من إسرائيل.
وقال ممثل الادعاء العسكري لـ «حماس» إن الثلاثة اعترفوا بتلقي أوامر من ضباط استخبارات إسرائيليين لتعقب واغتيال في 24 آذار (مارس) الماضي في مدينة غزة.
وكانت محكمة عسكرية دانت أحدهم بـ «القتل قصداً مع سبق الإصرار» بإطلاق النار على فقهاء، في حين دانت الإثنين الآخرين بتزويد إسرائيل بمعلومات عن مكانه.
وقالت وزارة الداخلية التي تديرها «حماس» إن إثنين من المتهمين يبلغان من العمر 44 و38 عاماً أعدما شنقاً، في حين أعدم الثالث (38 عاماً)، وهو ضابط أمن سابق، رمياً بالرصاص.
ونفذت «حماس» عمليات الإعدام في ساحة مكشوفة في المقر الرئيس للشرطة في غزة، في حضور قادة من الحركة وفصائل فلسطينية أخرى وزعماء عشائر من القطاع.
وتجند إسرائيل شبكة من الجواسيس في الأراضي الفلسطينية. ولم يرد «جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي» (شين بيت) الذي ينفذ عمليات سرية ضد فلسطينيين، على طلب للتعقيب.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت» بعد وقت قصير من قتل فقهاء، إن «وفاته جزء من صراع داخلي على السلطة في حماس».
وكانت إسرائيل اعتقلت فقهاء في العام 2003 بتهمة «التخطيط لهجمات ضد إسرائيليين»، وأصدرت تسعة أحكام بالسجن مدى الحياة في حقه. وأطلقت سراحه في العام 2011 ضمن مجموعة من أكثر من ألف سجين فلسطيني أفرجت عنهم في مقابل جندي إسرائيلي أسير.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه بعد إطلاق سراح فقهاء ونفيه إلى غزة واصل التخطيط لهجمات بمشاركة ناشطين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأصدرت محاكم تابعة لـ «حماس» أحكاماً بالإعدام على 109 أشخاص، ونفذت الحكم في أكثر من 25 منهم منذ العام 2007 عندما سيطرت الحركة على غزة.
وشجبت المديرة التنفيذية لـ «قسم الشرق الأوسط» في منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان سارة ليا ويتسون ما سمته «اعتماد حماس على الاعترافات في نظام ينتشر فيه الإكراه والتعذيب وحرمان المعتقلين من حقوقهم».
