حذر تعليق لـ(صحيفة الشعب) الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني من أن حركة “احتلوا وسط هونغ كونغ” تعرقل ما وصفته بالتطور الديمقراطي للمدينة. وقالت الصحيفة إن الحركة “غير المشروعة تتعارض مع الإجراءات القانونية وروح الديمقراطية، وهي تلجأ إلى تدابير الاحتلال المتشددة من أجل مصادرة الرأي العام في هونغ كونغ والتعبير عن وجهة نظر أصحابها الخاصة”.
ورأت الصحيفة أن “معنى ما يصطلح عليه بـ”الديمقراطية” قد ينحرف إلى منزلق خطير، في حال غياب سلطة القانون”.
وحذرت من أن حركة “احتلوا وسط هونغ كونغ” قد تخرج “عن مسار القانون الأساسي وقوانين أخرى في هونغ كونغ، كما أن مفهوم “الترشيح المدني” المطروح من قبل المنظمين “يخالف إطار سياسة دولة واحدة بنظامين”.
وأشارت إلى أن مطالب وأنشطة المعتصمين “تتعارض مع الآراء السائدة بين المواطنين في هونغ كونغ وتؤثر كذلك بشكل خطير على نظامها الاجتماعي”.
وأضافت الصحيفة أن المعتصمين “يحاولون تأجيج الصراع الاجتماعي والتحريض على أنشطة غير مشروعة تحت مسمى قضايا الانتخابات، وهو ما سيدمر بشكل مؤكد حجر الأساس لديمقراطية هونغ كونغ وسلطة القانون بها”، لأن حركتهم “تعرقل في الواقع تحقيق الاقتراع العام والتطور الديمقراطي”.
وتسببت حركة “احتلوا وسط هونغ كونغ”، التي انطلقت في 28 سبتمبر الماضي، في تعطيل حركة المرور بالشوارع الرئيسية وإغلاق الأبناك والمحال التجارية في بعض المناطق بالمدينة.
وبدأ المحتجون اعتصماهم بالشوارع احتجاجا على بعض القرارات التي اتخذتها اللجنة الدائمة للمؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني، الذي يعد أعلى هيئة تشريعية في الصين، بشأن انتخاب الرئيس التنفيذي المقبل لمنطقة هونغ كونغ عبر الاقتراع العام. ومن جملة ما تنص عليه الإجراءات، انتخاب الرئيس التنفيذي عبر الاقتراع العام، على أن يتم الانتخاب من بين مرشحين اثنين أو ثلاثة، تنتقيهم لجنة ترشيحات ذات تمثيلية موسعة.
ووفقا للقانون الأساسي لهونغ كونغ وقرارات الهيئة التشريعية العليا، فإن أكثر من 5 ملايين ناخب من الجزيرة سيختارون الرئيس التنفيذي للمنطقة في 2017 عبر الاقتراع العام، وهو ما لم يتحقق من قبل تحت سلطات الاستعمار البريطاني.
المصدر:الوكالات
