قررت محكمة جنح رشيد برئاسة المستشار عمرو عبد الملك، حجز قضية غرق مركب الهجرة غير الشرعية أمام سواحل رشيد والمتهم فيها 57 شخصا، إلى يوم 26 مارس المقبل للنطق بالحكم.
وكانت هيئة المحكمة، استمعت لأقوال شهود الإثبات في القضية وعاينت المركب الغارق والمراكب التي اتهم أصحابها بالمشاركة في نقل المجني عليهم من الشاطئ إلى عرض البحر.
وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين تهم القتل الخطأ والإهمال والرعونة واستخدام مركب “الرزق بإذن الله” في الغرض غير المخصص لها، وعدم استخدام وسائل إنقاذ كافية وتعريض حياة أطفال للخطر، ومزاولة مهنة إلحاق عمالة للخارج دون ترخيص، واستخدام مركبين “غزال الجديدة” و “الحاج فتحي عابدين” بالمخالفة لشروط الترخيص الممنوح لهما، ما أدى إلى مصرع 203 أشخاص.
وتعود تفاصيل الحادث إلى شهر سبتمبر من العام الماضي،حيث غرق مركب للهجرة غير الشرعية على سواحل مدينة رشيد، واسفر عن مقتل 203 أشخاص، وإنقاذ 164 شخصا بمعرفة القوات البحرية وحرس الحدود، وألقي القبض على 38 متهما من مالكي المراكب وأطقمها وسماسرة الهجرة غير الشرعية، وإحالتهم للنيابة العامة التى أحالتهم لمحكمة جنح رشيد.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
