يحيي العالم اليوم الخميس اليوم العالمي للقضاء علي الفقر ، ويأتي الاحتفال هذا العام 2019 تحت شعار ” العمل معاً من أجل تمكين الأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم من أجل القضاء على الفقر”، حيث يصادف هذا العام الذكرى الـ 30 لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل (UNCRC) في 20 نوفمبر 1989.
وتحدد هذه المعاهدة التاريخية لحقوق الإنسان الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل طفل ، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم أو قدراتهم . وتعترف الاتفاقية بحق كل طفل في مستوى معيشي لائق لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي.
والفقر يؤذي نمو الأطفال ، ويؤدي بدوره إلى انخفاض الدخل والصحة في مرحلة البلوغ. وعندما يعترف بفقر الأطفال كحرمان من حقوق الإنسان للأطفال ، فإن الأشخاص الذين يشغلون مناصب المسؤولية والسلطة ملزمون قانوناً بتعزيز حقوق الطفل وحمايتها وإعمالها. وقبل كل شيء ، من الضروري الاعتراف بالتمييزات المحددة التي تعاني منها الطفلة ومعالجتها.
وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن نسبة 10% من سكان العالم ( 700 مليونا) يعيشون في فقر مدقع على أقل من دولارين يوميا ، ولا تعني الوظيفة أن يستطيع الفرد العيش الكريم. ففي الواقع، 8% من الموظفين وأسرهم في كل أنحاء العالم عانوا من الفقر المدقع في عام 2018.
وعلى الصعيد العالمي ، تعيش 122 امرأة (في الفئة العمرية 25 – 34 عاما) في فقر مدقع، مقارنة بـ100 رجل من نفس الفئة العمرية ؛ وتنتمي الغالبية العظمى ممن يعيشون على أقل من دولارين يوميا إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ؛ وتوجد معدلات الفقر العالية غالبا في البلدان الصغيرة والهشة والبلدان المتضررة من النزاعات.
ويؤثر الفقر في الأطفال تأثيرا غير متناسبا، فواحد من كل خمسة أطفال يعيش في فقر مدقع. ومع حلول عام 2018، كان 55% سكان العالم يفتقدون الحماية الاجتماعية ؛ وفي عام 2018، لم تتمتع بالمنافع المالية المقدمة للأمهات سوى نسبة 41% من الوالدات.
ويصادف الاحتفال هذا العام الذكري الـ 27 لإعلان الجمعية العامة ، في قرارها 47/196 في 22 ديسمبر 1992 ، باعتبار 17 أكتوبر يوماً دولياً للقضاء على الفقر؛ كما يوافق هذا العام أيضاً الذكرى السنوية الـ 32 لنداء العمل من قبل الأب جوزيف وريسنسكي – الذي ألهم احتفال يوم 17 أكتوبر باليوم العالمي للتغلب على الفقر المدقع – واعتراف الأمم المتحدة باليوم باعتباره اليوم الدولي للقضاء على الفقر.
وقد أشار أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة له بهذه المناسبة ، إلي أن القضاء على الفقر المدقع يقع في صميم الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل مستدام للجميع. ولكن النجاح في عدم ترك أحد خلف الركب سيظل بعيد المنال إذا لم نستهدف من هم أكثر تأخرا عن الركب أولاً. ويركز احتفال هذا العام علي موضوع ” العمل معا لتمكين الأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية من القضاء علي الفقر”، في سياق احتفالنا بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
وأضاف غوتيريش ، أن احتمال عيش الأطفال في فقر مدقع يزيد عن احتمال عيش البالغين فيه بمقدار الضعف.
والفقر يحكم على العديد من الأطفال بالعيش محرومين مدى الحياة ويستمر انتقال الحرمان من جيل إلى آخر. وسيعاني أطفال اليوم أيضا من العواقب المدمرة لتغير المناخ إذا لم نرفع الآن من مستوى الطموح.
وتواجه الفتيات خطرا من نوع خاص، في سياقات تمتد من مناطق النزاعات إلى الفضاء السيبراني، ومن السخرة إلى الاستغلال الجنسي، ولكنهن يشكلن أيضا قوه للتغيير. فمع كل سنة إضافية تظل فيها البنت في المدرسة ، يزيد متوسط دخلها على مدى العمر، وتقل فرص زواجها المبكر، وتتجلى واضحة الفوائد الصحية والتعليمية التي تعود على أطفالها، مما يجعل تعليمها عاملا رئيسيا في كسر دوامة الفقر.
وذكر غوتيريش ، أن أحد السبل الرئيسية للقضاء علي الفقر يتمثل لدى الأطفال في التصدي لفقر الأسر المعيشية، الذي يشكل في كثير من الأحيان المصدر الذي ينبع منه ذلك الفقر.
ويجب أن تكون إتاحة إمكانية الحصول علي الخدمات الاجتماعية الجيدة النوعية إحدى الأولويات، ومع ذلك فإن ثلثي الأطفال تقريبا يفتقرون حاليا إلى التغطية بمظلة الحماية الاجتماعية.
ولا غنى أيضا عن السياسات التي تركز على الأسرة، بما في ذلك ترتيبات العمل المرنة وإجازة الأبوين ودعم رعاية الأطفال. ودعا غوتيريش ، في هذا اليوم الدولي إلى ضرورة الالتزام مجددا بتحقيق الهدف 1 من التنمية المستدامة وبتحقيق عولمة عادلة تعمل لصالح جميع الأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم.
والفقر هو أكثر من مجرد الافتقار إلى الدخل أو الموارد أو ضمان مصدر رزق مستدام ، حيث إن مظاهره تشمل الجوع وسوء التغذية وانحسار إمكانية الحصول على التعليم والخدمات الأساسية ، إضافة الى التمييز الاجتماعي والاستبعاد من المجتمع وانعدام فرص المشاركة في اتخاذ القرارات. واليوم يعيش أكثر من 780 مليون شخص تحت خط الفقر الدولي ، 11% منهم يعيشون في فقر مدقع ويكافحون من أجل تلبية أدنى الاحتياجات الأساسية كالصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي. وتعيش 122 امرأة تتراوح أعمارهن بين 25 و34 سنة في فقر مقابل كل 100 رجل من نفس الفئة العمرية ، وأكثر من 160 مليون طفل معرضون لخطر الاستمرار في العيش في فقر مدقع بحلول عام 2030.
وتشير الدراسات إلى إحراز تقدم ملموس في الحد من مستوى الفقر على مدى العقود الماضية. ووفقاً لتقديرات عام 2013، كان 10.7 % من سكان العالم يعيشون على أقل من 1.90 دولار أمريكي في اليوم . وهذه النسبة أقل بمقدار 35 % من احصائيات عام 1990 وأقل بـ 44 % عما كانت عليه في عام 1981. مما يدل على أن القضاء على الفقر المدقع في متناول أيدينا.
وقد وضع البنك الدولي هدفاً جديداً في أبريل 2013، لإنهاء الفقر المدقع خلال عقد واحد، لخفض هذه النسبة لأقل من 3 % من سكان العالم ممن يعيشون على 1.90 دولار فقط في اليوم بحلول عام 2030. ومن خلال قياس مستويات الفقر، نتعرف على الاستراتيجيات التي تحد أو لاتحد منه بهدف مساعدة البلدان النامية على قياس فعالية البرامج التنموية وتوجيه استراتيجيتها الإنمائية في بيئة اقتصادية سريعة التغيير.
وتتعهد أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 بعدم ترك أحد يتخلف وراء الركب والوصول إلى الجميع. لكن تحقيق هذا البرنامج الإنمائي الطموح يتطلب سياسات ذات رؤية لنمو اقتصادي مستدام وشامل ومنصف ، يدعمه الاستيعاب الكامل في مجال التوظيف وإيجاد العمل اللائق للجميع والرعاية الاجتماعية وتراجع عدم المساواة وزيادة الإنتاجية والحفاظ على البيئة. وفي جدول أعمال عام 2030، يحدد الهدف 1 أن القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان كأكبر تحد عالمي يواجهنا اليوم ومطلب لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة.
ورغم أن التقدم في القضاء على الفقر المدقع كان تدريجياً وعلى نطاق واسع ، يستمر وجود الفقر المدقع الذي يمثل شاغلاً رئيسياً في أفريقيا وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية وبعض البلدان المتوسطة الدخل والبلدان التي تشهد صراعات أو تتعافى مما بعد النزاع. وفي ضوء هذه الشواغل قررت الجمعية العامة في دورتها الـ 72 ، تبني “عقد الأمم المتحدة الثالث للقضاء على الفقر (2018-2027) “.
وكشف تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع “مبادرة أوكسفورد للفقر والتنمية البشرية بعنوان “مؤشر الفقر العالمي متعدد الأبعاد لعام 2019″، حيث أوضح التقرير وجود “تفاوتات شاسعة” فيما يخص الفقر بين بلدان العالم ومناطقه المتعددة ، وحتى بين الشرائح الأكثر فقرا داخل المجتمعات المختلفة في الدولة الواحدة. ومؤشر الفقر الجديد يدرس حالة الفقر – ليس فقط بحساب المرتبات ودخل الفرد – بل أيضا في تجلياتها “متعددة الأبعاد”، مثل فقر الصحة ونوعية العمل ، والافتقار للأمان من تهديد العنف.
ويوضح “مؤشر الفقر”، أنه في 101 دولة تمت دراستها (من بينها 31 دولة بدخل قومي منخفض و68 بدخل متوسط و2 بدخل قومي مرتفع) هناك 1.3
مليار شخص يعانون الفقر “متعدد الأبعاد”.
ويشير المؤشر إلى أن العمل ضد الفقر ضروري في جميع مناطق البلدان النامية ، كاشفا عن أن منطقتي أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا تحديدا تحتويان على أكبر نسبة من الفقراء في العالم، حوالي 84.5%.
ويصف التقرير مستوى عدم المساواة في الفقر نفسه، داخل هاتين المنطقتين ، بأنه “هائل”؛ ففي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تجد أن نسبة عدم المساواة في دولة جنوب أفريقيا تبلغ 6.3%، بينما تصل في جنوب السودان إلى 91.9%. وفي جزر المالديف الواقعة في منطقة جنوب آسيا تسجل النسبة 0.8%، مقارنة بنسبة 55.9 % في أفغانستان.
كما يكشف مؤشر الفقر عن أن العديد من البلدان موضوع الدراسة تشهد أيضا مفارقات ومستويات داخلية “واسعة” من عدم المساواة. ففي أوغندا مثلا، يتراوح معدل انتشار الفقر متعدد الأبعاد من 6 % في عاصمتها كمبالا، إلى 96.3 % في كاراموجا، بشمال شرق البلاد.
ومن بين 1.3 مليار شخص ممن تم تصنيفهم كفقراء، هناك حسب التقرير حوالي 663 مليونا من الأطفال دون سن الـ 18 عاما، وحوالي الثلث منهم، أي حوالي 428 مليون هم أطفال دون سن العاشرة.
والغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال أي حوالي 85% ، يعيشون في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتنقسم أعدادهم بالتساوي تقريبا بين هاتين المنطقتين.
وتبدو الصورة “رهيبة بشكل خاص” في بوركينا فاسو وتشاد وإثيوبيا والنيجر وجنوب السودان، حيث يعتبر 90% أو أكثر من الأطفال دون سن العاشرة ممن يتعرضون لنوع “الفقر متعدد الأبعاد” الذي يصفه المؤشر. كما يقوم قسم من التقرير بتقييم التقدم المحرز في بلوغ الهدف رقم 1 من خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، أي القضاء على الفقر “بجميع أشكاله، في كل مكان” .
ويحدد مؤشر الفقر 10 دول يبلغ عدد سكانها مجتمعة حوالي ملياري نسمة ، لتكشف عن المستوى الذي تحقق داخلها للحد من الفقر. وقد أظهرت هذه الدول العشر “تقدما ملحوظا” نحو تحقيق الهدف 1 بوتيرة تقدم أسرع في الهند وكمبوديا وبنجلاديش.
ويذكر باحثو التقرير الأممي في ختامه، بأنه ما من مؤشر أو تقرير واحد يمكن اعتباره الدليل الكافي والشافي للكشف عن حالة عدم المساواة والفقر متعدد الأبعاد.
ويشير التقرير إلى مؤشرات أخرى مثل مؤشر التنمية البشرية” ومثل “مؤشر جيني القياسي” الذي يقيس توزيع دخل ثروة البلدان، معتبرا أهميتها في تقديم معلومات مهمة ومميزة تساهم في وضع السياسات الكفيلة بالحد من الفقر، بشكل فعال.
وفي الوقت نفسه يشير تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان ” الفقر والرخاء المشترك 2018: حل معضلة الفقر معا” ، حيث خلص البنك الدولي إلى أن عددا أقل من الناس يعيشون في فقر مدقّع في جميع أنحاء العالم ، لكن انخفاض معدلات الفقر تباطأ، ما يثير المخاوف بشأن تحقيق هدف إنهاء الفقر بحلول عام 2030 ، ويشير إلى الحاجة إلى زيادة الاستثمارات لصالح الفقراء.
فقد انخفضت النسبة المئوية لمن يعيشون في فقر مدقّع في العالم إلى مستوى منخفض جديد بلغ 10% في عام 2015 – وهو أحدث رقم متاح – إذ انخفض من نسبة 11 % في عام 2013، وهو ما يعكس تقدماً مطرداً لكنه يتباطأ، وفقاً لبيانات البنك الدولي. وانخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 1.90 دولار في اليوم خلال هذه الفترة بمقدار 68 مليون إلى 736 مليون شخص .
وقال” جيم يونغ كيم ” رئيس مجموعة البنك الدولي ، خلال السنوات الـ 25 الماضية، أكثر من مليار شخص استطاعوا انتشال أنفسهم من براثن الفقر المدقِع، ومعدل الفقر العالمي الآن أقل مما كان عليه في التاريخ المسجّل. وهذا أعظم إنجازات البشرية في عصرنا. لكن إذا كنا سننهي الفقر بحلول عام 2030، فإننا بحاجة إلى استثمارات أكبر كثيرا ، خاصة في بناء رأس المال البشري للمساعدة في تعزيز النمو الشامل المطلوب للوصول إلى فقراء العالم الباقين. ومن أجلهم، لا يمكننا أن نفشل.
وعلى الرغم من التقدم الهائل في الحد من الفقر المدقع، لا تزال المعدلات مرتفعة مع استعصاء في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتضررة من الصراعات والاضطرابات السياسية. وأن حوالي نصف بلدان العالم لديها حاليا معدلات فقر أقل من نسبة 3% ، لكن التقرير يتوصل إلى أن العالم ككل لا يمضي على المسار الصحيح لتحقيق الهدف بأن تقل نسبة من يعيشون في فقر مدقع في العالم عن 3% بحلول عام 2030. وفي فترة السنوات الـ 25من عام 1990 إلى عام 2015، انخفض معدل الفقر المدقع بمعدل متوسط نقطة مئوية واحدة في السنة، من حوالي 36% إلى 10%. ولكن انخفض المعدل نقطة مئوية واحدة فقط في فترة العامين 2013 إلى 2015. وينبع التباطؤ في الأعداد العالمية بشكل رئيسي من تزايد تركز الفقر المدقع في المناطق التي تخلفت فيها جهود الحد من وطأة الفقر. ومن الأمثلة على ذلك أفريقيا جنوب الصحراء، حيث سيظل الفقر، في ظل جميع السيناريوهات باستثناء أكثر السيناريوهات تفاؤلاً، أعلى من 9% بحلول عام 2030، في غياب تغييرات كبيرة في السياسة. كما يعكس تباطؤ الانخفاض في معدلات الفقر انخفاض أسعار السلع الأولية والصراعات والتحديات الاقتصادية الأخرى فيما يتعلق بالبلدان النامية. وتشير التوقعات الأولية للبنك الدولي إلى أن الفقر المدقع انخفض إلى 8.6% عام 2018.
وقد خفضت منطقتان هما شرق آسيا والمحيط الهادئ ، وأوروبا وآسيا الوسطى من الفقر المدقع إلى أقل من نسبة 3%. وكانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سابقاً أقل من نسبة 3% في عام 2013، لكن الصراع في سوريا واليمن زاد من معدل الفقر في عام 2015. ويشير التقرير إلي أن عدد الفقراء في شرق آسيا والمحيط الهادئ عام 2013 بلغ 73.1 مليون شخص أي 3.6 % ، وانخفض في عام 2015 إلي 47.2 مليون شخص أي بنسبة 2.35% ؛ وفي أوروبا وآسيا الوسطي بلغ 7.7 مليون شخص عام 2013 أي 1.6 % ، وانخفض في عام 2015 إلي 7.1 مليون شخص أي 21.5% ؛ وفي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بلغ 28.0 مليون شخص عام 2013 أي 4.6 % ، وانخفض في عام 2015 إلي 25.9 مليون شخص أي 4.1 % ؛ وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ عدد الفقراء 9.5 مليون شخص عام 2013 أي 2.6% ، وارتفع في عام 2015 إلي 18.6 مليون شخص أي 5.0% ويرجع ذلك إلي الحروب الداخلية والهجرة في كل من سوريا واليمن والعراق .
وفي منطقة جنوب آسيا بلغ عدد الفقراء 274.5 مليون شخص عام 2013 أي 16.2% ، وانخفض في عام 2015 إلي 216.4 مليون شخص أي 12.4 % ؛ وفي منطقة جنوب الصحراء الكبري بلغ عدد الفقراء 405.1 مليون شخص عام 2013 أي 42.5 % ، وارتفع في عام 2015 إلي 413.3مليون شخص أي 41.1%.
وأوضح التقرير أنه من بين 736 مليون شخص من الفقراء فقرا مدقعا حول العالم عام 2015، كان 368 مليون شخص – أي نصفهم – يعيشون في 5 بلدان فقط. والبلدان الخمسة التي لديها أكبر عدد من الفقراء فقراً مدقعاً هي (بالترتيب التنازلي) : الهند ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وبنغلاديش.
كما أنها أكثر بلدان جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء من حيث عدد السكان، وهما المنطقتان اللتان تضمان معاً 85% من فقراء العالم (629 مليون شخص).
لذلك، فإن تحقيق تقدم مستمر ملموس نحو تحقيق الهدف العالمي المتمثل في الحد من الفقر المدقع (من يعيشون على أقل من 1.90 دولار في اليوم) إلى أقل من 3% بحلول عام 2030 سيتطلب أن يحدث الخفض الكبير في مستويات الفقر في هذه البلدان الخمسة.
ومع ذلك، يجب علينا ألا نغفل عن العديد من البلدان الأخرى ذات معدلات الفقر المرتفعة. كما تكشف توقعات الفقر لعام 2030 لهذه البلدان الخمسة، من المرجح أن تكون النتائج متباينة.
وعندما تستند التوقعات إلى البلدان التي تنمو وفقاً لمعدلات النمو السابقة (المتوسط الإقليمي على مدى السنوات العشر الماضية)، فإن الفقر المدقع في الهند وبنجلاديش يقترب من الصفر بحلول عام 2030، لكن الفقر المدقع في نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا لا يزال مرتفعاً إلى حد بعيد.
ويشير التقدم المتباين فيما بين هذه البلدان الخمسة إلى تفاوت التقدم على نطاق أوسع على مستوى العالم. فالنتيجة التي تمثل القضاء على الفقر المدقع في جميع أنحاء العالم تقريبا باستثناء منطقة واحدة، أفريقيا جنوب الصحراء، لا تقدم بالتأكيد صورة لعالم خال من الفقر. وكما تم التأكيد عليه في تقرير الفقر والرخاء المشترك 2018، يجب أن نتجاوز التركيز على خفض معدل الفقر العالمي إلى أقل من 3% ، ونسعى جاهدين لضمان أن جميع البلدان وجميع البشر يمكنهم المشاركة في منافع التنمية الاقتصادية.
المصدر : أ ش أ
