أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن إصدار قرار بتولى هيئة تنمية الصادرات مسئولية تنظيم المشاركة المصرية فى المعارض الخارجية المتخصصة، بهدف تعظيم الاستفادة من هذه المشاركة المصرية، خاصة أن المعارض الخارجية تمثل إحدى الأليات الهامة لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام2020، مشيرا إلى أن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات قد وافق على اعتماد قواعد مساندة المعارض الخارجية لهيئة تنمية الصادرات اعتبارا من مطلع يناير من العام المقبل.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، والذى حضره الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، ويحيى راشد وزير السياحة، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق، إلى جانب الدكتورة أمانى الوصال المدير التنفيذي للصندوق .
وقال الوزير، إن المجلس وافق على دعم تكاليف الشحن لأسواق العراق وليبيا، بنسبة 50%، مشيرًا إلى أن هذا القرار يمكن أن يسهم فى زيادة الصادرات المصرية لهذين السوقين بنسبة تصل إلى 25%.
وأضاف قابيل، إن السوقين العراقى والليبى، يمتلكان فرصا تصديرية ضخمة للمنتجات المصرية، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بهذه الأسواق خلال المرحلة الحالية لضمان حصص سوقية مستقبلية كبيرة بهذين السوقين.
وأشار الوزير، إلى أنه يجرى حاليا العمل على ميكنة كافة الخدمات والإجراءات بصندوق تنمية الصادرات، بما يسهم فى التيسير على المصدرين وتحسين جودة الخدمات التى يقدمها الصندوق.
ولفت قابيل، إلى أن مجلس إدارة الصندوق، وافق على اعتماد قبول الشهادات الصادرة عن مركز تكنولوجيا الرخام التابع للوزارة، والخاصة بصادرات الرخام والجرانيت للأسواق الخارجية، لافتا إلى أن المجلس وافق أيضا على اعتماد مبلغ 40 مليون جنيه على مدى 3 سنوات من موازنة الصندوق لمشروع التنمية المستدامة للمصدرين المصريين، الذى تنفذه هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لتدريب المصدرين، وتوفير الدعم الفنى وتسهيل المشاركة فى المعارض الخارجية ومنح العلامات التجارية للمنتجات الواعدة وتطوير منظومة الخدمات المالية للمصدرين.
وأضاف، إن المجلس وافق أيضًا على اعتماد الإجراءات التى يتخذها الصندوق فى حالة ثبوت عدم صحة المستندات التي تقدمها الشركات لصرف قيمة المساندة، والتى تصل إلى الشطب النهائى فى حالة ثبوت التزوير على الشركة المصدرة.
ومن جانبه أكد الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، على أهمية تعظيم الاستفادة من برنامج المساندة فى تنمية الصادرات المصرية، خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف والذى يسهم فى تشجيع المنتجين على زيادة صادراتهم إلى مختلف الأسواق الخارجية.
كما أشار يحيى راشد وزير السياحة، إلى أهمية قبام صندوق تنمية الصادرات بإعداد دراسة حول تأثير قرار تعويم الجنيه على نمو معدلات التصدير فى مختلف القطاعات التصديرية .
وأضافت الدكتورة أمانى الوصال، المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات إن الصادرات المستفيدة من برامج الصندوق ارتفعت خلال العام المالى 2016/2017 ، بنسبة 15.3 %، حيث بلغت 8.3 مليار دولار مقارنة ب 7.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضى، كما زاد عدد الشركات المستفيدة إلى 2058 شركة مقارنة بـ 1973 شركة، بنسبة زيادة بلغت 4.3%، مشيرة إلى إن قطاع الصناعات الهندسية حصل على نسبة 17% من برامج المساندة، يليه قطاع الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة بنسبة 16 %، ثم قطاع الحاصلات الزراعية بنسبة 15% ، كما بلغ إجمالى الشركات المستفيدة من برنامج المساندة والتى تقل صادراتها عن مليون جنيه 1193 شركة تمثل 58 % من إجمالى الشركات المصدرة المستفيدة.
