قال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض ، رئيس اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو ، إن اللجنة سترسل ملفاتها للرئاسة ولا شأن لها بالوفد الحكومى الذى سوف يزور جنيف خلال نوفمبر ليرد على تقرير الحالة المصرية عن حقوق الإنسان ، موضحاً أن لجنة تقصى الحقائق ، مستقلة ولا علاقة لها بالوفد الحكومى.
وتابع رياض ، فى تصريحات صحفية ، ما توصلت إليه اللجنة سيكون فى يد الرئيس وهو حر التصرف فى التقرير وإعلانه وهو وشأنه فى نشر التقرير أو عدم نشره.
وعن التوصيات التى خرجت بها اللجنة قال رياض ، إن اللجنة وضعت توصيات قومية للمستقبل من أجل تفعيل مفهوم المواطنة ، فعلى سبيل المثال ، أوصت فيما يتعلق بالكنائس وضرورة الإسراع بوضع أسس مفوضية منع التمييز والنص على بناء الكنائس ، بالإضافة لتوصيات النص على قوانين من شأنها منع ما حدث فى الوقائع التى جاءت فى أعقاب ثورة 30 يونيو.
وأكد رياض أن اللجنة توصلت إلى معلومات واضحة فى كل ملف وتحديد المسئوليات عن كل واقعة على حدة بمعلومات موثقة وفيديوهات وشهود ، وكل الأحداث موثقة بمنتهى الدقة والموضوعية ، مؤكدا أن التقرير لا يتضمن توصيات ذات طابع سياسى ولكنها ذات طابع قانونى وتخضع لتفعيل أحكام القانون.
وعن دور ومسئولية وزارة الداخلية فى الأحداث أكد أن اللجنة استمعت لشهادة شخصية بارزة ومهمة داخل الوزارة كانت فى ضوء الأحداث .. فيما رفضت اللجنة الكشف عن تفاصيل تقريرها عن الأحداث التى وقعت فى أعقاب ثورة 30 يونيو ، وتمسكت بقرار إنشائها الذى نص على الالتزام بتسليم التقرير للرئاسة.
من جانب آخر , كشف الدكتور إسكندر غطاس ، نائب رئيس لجنة تقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو ، أن اللجنة انتهت من كتابة ثلثى التقرير ، وأنه سيتم إرسال ملفات رابعة والنهضة والكنائس والحرس والمنصة قبل يوم 5 نوفمبر المقبل ، على أن يتم إرسال باقى ملفات التقرير والتى تتعلق بالأحداث فى المحافظات والإرهاب فى سيناء فى 15 نوفمبر.
جدير بالذكر ، أن اللجنة بذلك ستسلم جميع ملفات التقرير قبل انتهاء الموعد المحدد لانتهاء أعمالها وهو 21نوفمبر .
وأكد غطاس ، أن عنوان التقرير هو تقرير تقصى الحقائق فى أحداث 30يونيو ، لأننا لجنة محايدة ولن يكون العنوان مثل عنوان تقرير هيومان رايتس واتش الذى يعد بمثابة عريضة اتهام ضد السلطات المصرية وليس تقريرا لتقصى الحقائق.
وكشف أيضاً أن التقرير يحتوى على دراسة تاريخية تشير للطريق الذى أدى إلى 30 يونيو ، وكل ملف يحتوى على توصيات ثم ينتهى التقرير بتوصيات عامة.
