تفعيل منظومة إدارة المعلومات المالية بمكاتب جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات الحكومية

اعلنت وزارة المالية عن تفعيل منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS بجميع الوزارات والمحافظات والجامعات الحكومية حيث تم الانتهاء من نشر شاشات المنظومة في مكاتب الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات المصرية الحكومية فى إطار جهود الدولة لتحقيق الانضباط المالى للموازنة العامة وتوفير المعلومات والبيانات المالية اللحظية عن موقف التنفيذ الفعلى لجميع مصروفات وإيرادات الهيئات الموازنية التى تتبع كل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.
وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية أن المنظومة الجديدة تساعد الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات المصرية على متابعة الأداء المالى للموازنة المعتمدة لوزاراتهم ولجميع الهيئات والأجهزة التى يشرفون علي عملها كما تمكنهم من متابعة موقف الصرف الفعلى لحظيا على جميع المشروعات الإستثمارية وذلك على مستوى كل مشروع علي حدة ويتبع كل هيئة موازنية.
واشار الوزير الي ان تطبيق المنظومة الالكترونية الجديدة جاء تنفيذا لقرارات السيد رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بملفات تحقيق الشمول المالى، وميكنة كافة عمليات المدفوعات والمتحصلات الحكومية والتي من اهمها:
 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (89) لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات .
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (123) لسنة 2017 بشأن تفعيل صرف المستحقات المالية الكترونياً .
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2374) لسنة 2017 بإلزام جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاجهزة التى لها موازنات خاصة وغيرها من الوحدات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ، بتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) وفقاً للبرنامج الزمنى الذى يعتمده وزير المالية .
واضاف انه فى ضوء هذه القرارات فقد قامت وزارة المالية بإعداد خطة شاملة للانتهاء من تحقيق التكامل بين منظومات وزارة المالية الثلاثة منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، منظومة الدفع الالكترونى GPS ، منظومة حساب الخزانة الموحد TSA ، وذلك لتحقيق 5 اهداف رئيسية وهي:

• إحكام الرقابة على تفعيل الموازنة العامة للدولة.
• عدم تجاوز الوحدات الحسابية للاعتمادات المدرجة لها بالموازنة العامة للدولة.
• الادارة الجيدة للدين العام وإدارة التدفقات النقدية
• إتاحة بيانات لحظية للعمليات المالية لمتخذ القرار.
• تطوير نظم الدفع القومية وخلق نظم آمنة ذات كفاءة عالية.
  وقال ان تحقيق التكامل بين هذه المنظومات وفر معلومات لحظية ساهمت بشكل كبير فى تطور الاداء المالى خلال السنة المالية 2017/2018 وكذلك ما تم من العام المالى 2018/2019 والذى تحقق من خلال التعاون المثمر من جميع الجهات الادارية فى التطبيق والذى اسهم فى التغلب على الصعوبات التى واجهت وزارة المالية والاجهزة الادارية فى آن واحد وهو ما يعد تحول نحو تطبيق نظم محاسبية موحدة على مستوى جميع الجهات الادارية بالدولة .
  واضاف انه للاستفادة من مخرجات هذه النظم فقد قامت وزارة المالية بإعداد برنامج يتيح العديد من التقارير المالية التى توفر معلومات دقيقة ولحظية عن الأداء المالي على المستوى الاستراتيجى لجميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات والهيئات القضائية كل فيما يخصه وبما يساعد على سرعة اتخاذ القرار المالى والادارى الذى يحسن من استخدام موارد الدولة.
  وقال ان وزارة المالية شكلت فرق متخصصة قامت بالتواصل مع مكاتب الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات حيث تم بالفعل الإنتهاء من تسليم وتفعيل تلك الشاشات بمكاتب جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات الحكومية.
  واوضح ان الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات قد تفاعلوا بايجابية مع البيانات المالية التى توفرها هذه الشاشات لافتا الى ان هذه الشاشات وما تصدره من تقارير فى تطوير مستمر يساعد على توفير البيانات المالية الدقيقة بصورة لحظية لمتخذى القرار.
  واكد أنه استكمالا للتطوير الدائم والمستمر فى تحقيق التكامل بين نظم وزارة المالية والنظم المالية بالوزارات ذات الصلة بإدارة المالية العامة فقد تم التنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى فى تحقيق التكامل بين نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS وبين المنظومة الالكترونية بوزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى والتى تختص بإدارة وتخطيط الخطة الاستثمارية للدولة حيث تعد هذه الخطة الاستثمارية النواه الرئيسية التى تساعد على تطوير إعداد الموازنة العامة للدولة وفق أسلوب موازنة البرامج والأداء .
  وفى اطار ذلك تم تجهيز قاعدة بيانات تحتوى على توزيع كافة المشروعات الاستثمارية على الوحدات الحسابية التابعة للهيئات الموازنية وعمل اكواد للمشروعات وربطها بأكواد الوحدات الحسابية على منظومة الـGFMIS وتعد هذه القاعدة النواة الاساسية لربط المنظومتين وقد ساعدت تلك القاعدة على اتاحة موقف الصرف الفعلى للسادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات على مستوى المشروعات الاستثمارية بصورة لحظية.