تواصل تركيا تحقيقاتها بشأن الانفجارين الإرهابيين اللذين خلفا 97 قتيلا ومئات الجرحى، وفي الأثناء توجه أصابع الاتهام إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رغم أن التفجيرين يحملان بصمات تنظيم داعش.
توجيه الاتهام إلى أردوغان يأتي من كل أطياف المعارضة التركية تقريبا، رغم علم هذه الجهات بعدم مسؤولية أردوغان أو حزبه العدالة والتنمية عن هذه التفجيرات بشكل مباشر.
وفي تأكيد للتنديد بالإرهاب في تركيا، دعت نقابات عمالية ونقابات المهندسين والأطباء لاعتصام الاثنين والثلاثاء، حيث يتوقع أن يشارك مئات الآلاف من أعضاء هذه النقابات في الاعتصام، الذي يأتي بعد أيام قليلة على تفجيري تركيا الإرهابيين.
وكانت أنقرة شهدت الأحد تظاهرة شارك فيها آلاف الأشخاص، الذين نددوا بأردوغان وحملوه مسؤولية الهجوم الأكثر دموية في تاريخ بلادهم، وردد المتظاهرون شعارات مثل، “اردوغان قاتل” و”لتستقل الحكومة” و”السلطة تتحمل المسؤولية”.
توجيه أصابع الاتهام إلى أردوغان، بحسب خبراء أتراك بالشأن المحلي، يأتي من اتهامه بتجاهل الرئيس التركي لكون مكافحة تنظيم داعش الإرهابي ضرورة استراتيجية، مشيرين إلى أنها “ليست لعبة سياسية يلعبها” على حد قولهم.
ويقول الخبراء إنه رغم إعلان أردوغان أن بلاده تدعم العمليات الحربية التي يقودها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، إلا إن شكوكا تحيط بشأن تعاونه مع هذه المساعي الدولية.
ويوضح الخبراء أن تعاون بلاده في مكافحة داعش يبدو محدودا، مشيرين إلى أن “أردوغان يبدو مهتما أكثر على وجه الخصوص بتطوير وتحقيق مصالحه السياسية المحلية على حساب مصالح البلاد، وذلك من خلال تعزيز دعمه بين القوميين الأتراك ومحاولة استمالتهم وليس هزيمة داعش”.
ووجه معارضون اتهامات بالتقصير الأمني لأردوغان والحكومة، مشيرين إلى أن الأجهزة الأمنية أقامت حواجز تفتيش في ساحة سيهيه فقط، حيث كان يفترض أن تجري تظاهرة دعت إليها النقابات والأحزاب اليسارية تنديدا بتجدد النزاع مع حزب العمال الكردستاني، وبمشاركة آلاف الناشطين من مختلف أنحاء تركيا، من دون تعزيز إجراءات الأمن والتفتيش عند محطة القطارات الرئيسية، حيث بدأ المتظاهرون بالتجمع.
ويستدل المطلعون على الشأن التركي بإقرار نائب رئيس حزب العدالة والتنمية أحمد علي شاهين على هذا التقرير، بعدما قال إنه “كان ينبغي أن يتم اتخاذ إجراءات أمنية وتفتيشا أكثر جدية”، وحث شاهين على إجراء تحقيق جاد بشأن ما إذا كانت الأجهزة الأمنية مسؤولة عن ضعف الإجراءات الاحترازية في موقع حدوث التفجير.
غير أن وزير الداخلية سلامي ألتينوك، الذي طالب مسؤولون في أحزاب تركية معارضة باستقالته أو إقالته إلى جانب وزير العدل التركي، نفى حدوث تقصير أمني، مشيرا إلى وجود عمليات تفتيش خارج منطقة التجمع.
وقال معارضون إنه رغم عدم تنفيذ التفجيرات على أيدي الحكومة، فإن سياستها الخارجية خلال السنوات الثلاث الماضية لم تترك لها دولة صديقة، كما يتهمون أردوغان بأنه دفع البلاد إلى حافة الحرب مع 8 دول على الأقل، مشيرين كذلك إلى أن تركيا أصبحت مركز تدريب للمنظمات الإرهابية.
ويعتبر خصوم أردوغان أن هذه المسائل تجعل الحكومة مسؤولة عن التفجيرات.
بالإضافة إلى ذلك يتهم الخبراء أردوغان وحكومة حزبه باعتماد سياسة الاستقطاب والإقصاء وشراء الأصوات في الانتخابات، وأن هذا الأمر مستمر على مدى السنوات الخمس الماضية، وأن تركيا لهذه الأسباب أصبحت حقل تطبيق متكامل لكل أنواع الانتهاكات والاستفزازات، وبالتالي فهي تتحمل مسؤولية ما جرى.
كذلك يتهم المعارضون أردوغان والحكومة التركية بأنهم تسببوا في ضعف الجهاز الاستخباراتي على نحو واسع النطاق، فيما لم تعد على قدر مسؤولية اتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة، من خلال عدم قدرتها على حماية مواطنيها.
المصدر: وكالات
