على قدم وساق، يجري الاستعداد لإقامة الانتخابات البرلمانية في لبنان المقرر لها 6 مايو المقبل، وتتنافس القوى السياسية لبنان هذه الأيام ، للمعركة التي وصفت بأنها تاريخية والتي تأتي في ظل ظروف إقليمية وداخلية معقدة، بعد 9 سنوات على أخر انتخابات برلمانية تم عقدها عام 2009.
ولذلك فإن تلك الانتخابات تحمل في معطياتها العديد من المستجدات فيما يتعلق بالنظام الانتخابي وطريقة التصويت، وكذلك تم السماح للبنانيين المقيمين في الخارج بالتصويت لأول مرة في تاريخهم، والمشاركة في صنع القرار في وطنهم الأم.
واختلطت أوراق القوى السياسية في هذه الانتخابات، حيث بدأ عقد قوى 14 مارس المناهضة للدور “السوري- الإيراني” في لبنان في الانفراط، مع اتجاه سعد الحريري رئيس الوزراء وقائد تيار المستقبل إلى سياسة الحياد مع حزب الله، واختلافه مع حلفائه في التيار، وعلى العكس من ذلك يأتي صمود تحالف 8 مارس مع الوقت، وعلى رأسه التحالف بين حزب الله وحركة أمل.
ومنذ ما يعرف بـ “ثورة الأرز” عام 2005 والتي أدت إلى انسحاب القوات السورية من لبنان، عقب اغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق وقائد تيار المستقبل في ذلك العام، خسر حزب الله جميع الانتخابات البرلمانية التي خاضها عامي 2005 و2009، وذلك لوجود اتهامات لحزب الله بالوقوف وراء اغتيال الحريري.
ويرى مراقبون أن تهديد حزب الله باستخدام العنف يؤدي لشحن الأجواء السياسية اللبنانية، لكن مع تغير التحالفات السياسية والنظام الانتخابي وتقليص عدد الدوائر، فقد مهد ذلك أن يكون حزب الله وحلفاؤه هم الفائزون في الانتخابات القادمة.
ويتكون البرلمان اللبناني من 128 عضوًا، موزعين على 15 دائرة انتخابية حسب التقسيمات الجديدة، ويتوزع أعضاء المجلس مناصفة ما بين المسلمين والمسيحيين، ويقسم المجلس أيضاً وفق المذاهب والمناطق، فوق تقسيم المسيحيين يوجد 34 مقعداً للموارنة، و14 للروم الأرثوذكس، وثمانية للروم الكاثوليك، وستة للأرمن، ومقعد إنجيلي وآخر مخصص للأقليات المسيحية الأخرى، كما تعطي التقسيمات للمسلمين 27 مقعداً للسنة، و27 للشيعة، وثمانية للدروز، ومقعدين للعلويين.
ووفقا للأعراف السياسية اللبنانية المتعارف عليها مع توقيع اتفاقية الطائف عام 1989، والتي أنهت 15 عاما من الحرب الأهلية اللبنانية، فإنه يجب أن يكون رئيس البرلمان مسلما شيعيا، مع أن يكون رئيس الوزراء مسلم سني، ورئيس الدولة مسيحي من طائفة الموارنة، للحفاظ على التوازنات الطائفية في البلاد.
يكون انتخاب البرلمان فيما يعرف بنظام اللوائح، وتقدم للترشح في هذه الانتخابات 77 لائحة تضم 597 مرشحا، وستشكل الحكومة القادمة من الائتلاف الذي ستكون له الغلبة في هذا الاستحقاق الانتخابي.
وطبقا لوزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، فإن “قانون الانتخاب الجديد يعتمد للمرة الأولى النظام النسبي في احتساب أصوات المقترعين وبالتالي يعطي لكل صوت قيمة تأثير أكبر ووزناً حسابياً في ميزان الربح والخسارة، لاقتراع عبر اعتماد الصوت التفضيلي يعزز حرية اختيار المواطن الذي سيقترع مرتين، أولى للقائمة وثانية لشخص المرشح الذي يفضله عن غيره من بين زملائه في القائمة نفسها”.
المصدر:وكالات
