أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة الاثنين على تراجع جماعي تحت ضغوط بيعية لكافة الصناديق بالإضافة للأفراد الأجانب والعرب، بعد صدور تقرير مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتمانى والتى أشارت فيه إلى أن التدهور الأخير فى التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصرى أدى إلى زيادة حادة فى المخاطر على تصنيف ديونها السيادية، على الرغم من تأكيد المؤسسة أن الأرقام لا تزال بعيدة عن المستوى الذى وصلت إليه فى أعقاب أحداث 30 يونيو فى 2013.
وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.8 مليار جنيه ليبلغ مستوى 413 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 3674.8 مليون جنيه .
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي اكس 30 ” بنسبة 1.87% ليبلغ مستوى 6356.65 نقطة.
وهبط مؤشر ” ايجي اكس 50 ” بنسبة 1.67% مسجلا 1080.21 نقطة.
ونزل مؤشر ” ايجي اكس 20 ” بنحو 1.82% مسجلا6170.21 نقطة.
وتراجع مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 بنحو 1.47 % ليبلغ مستوى 344.48 نقطة.
وخسر مؤشر “إيجي اكس 100 ” الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 1.29% ليبلغ مستوى 735.94 نقطة.
ووفقا لبيان البورصة اتجه المصريون للشراء، وفي المقابل مالت تعاملات الأجانب والعرب للبيع.
وبالنسبة لتعاملات لفئات المستثمرين مالت تعاملات المؤسسات للبيع واتجهت تعاملات الأفراد للشراء.
أكدت مؤسسة موديز” للتصنيف الائتمانى فى تقريرها أن الاقتصاد المصري، لا سيما الحساب الخارجى سيتضرر من هذا التراجع، إذ يشكل قطاع السياحة حوالى 12% من إجمالى الناتج المحلى ويدر مايقرب من 17% من موارد العملة الصعبة، فى حين تشكل السياحة الروسية حوالى 30% من إجمالى السياح الوافدين إلى مصر سنويا.
وبنهاية جلسة الأحد -بداية تعاملات الأسبوع- تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع.
المصدر : وكالات
