مع اقتراب صدور تقرير مراقب الدولة في إسرائيل للقاضي المتقاعد يوسف شابيرا غدا الثلاثاء بشأن إخفاقات حرب غزة الأخيرة “الجرف الصامد” عام 2014، توالت ردود الفعل الإسرائيلية، وسط تبادل الاتهامات بين السياسيين والعسكريين.
و قد ذكر وزير الأمن السابق (خلال تلك الحرب) موشيه يعلون أن الإسرائيليين سيستمعون في الساعات والأيام القادمة للكثير من الكلام عن حرب غزة، وسيتم استخدام التقرير في قضايا سياسية وحزبية، بما في ذلك ترويج الكثير من الأكاذيب.
يأتي ذلك بينما اتهم وزير الإسكان الحالي الجنرال يوآف غالانت، وقائد المنطقة الجنوبية السابق خلال حرب غزة الأولى الرصاص المصبوب ؛ رئيس هيئة الأركان السابق بيني جانتس ويعلون بالفشل في إدارة الحرب.
ورأى أنهما أخفقا في إعداد الخطط، أو تنفيذها على الأرض، أو تشغيل القوة الميدانية، مشيرا إلى أنهما يختبئان اليوم خلف المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية.
وجدير بالذكر أن خطورة تقرير مراقب الدولة تكمن في أنه يشير بإصبع الاتهام إلى قائد المنطقة الشمالية الجنرال أفيف كوخافي الذي شغل خلال الحرب الأخيرة منصب رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان).
و لا شك أن كوخافي ذو حظوظ كبيرة في خلافة الجنرال غادي آيزنكوت رئيس هيئة الأركان الحالي، مما قد يتسبب في إضعاف فرص ترشيحه، رغم إشادة جانتس له بأنه من أقوى رؤساء الاستخبارات الإسرائيلية خلال الأربعين عاما الماضية.
من جهته، نقلت مصادر اخبارية عن وزير إسرائيلي كبير في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، أن إسرائيل لم تلاحظ قبيل اندلاع الحرب أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لديها نوايا للتصعيد العسكري، ولو كانت لديها هذه التوجهات فربما بدأت الحرب من خلال عملية عسكرية كبيرة ضد إسرائيل.
واتهم الوزير، وزير التعليم وزعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت بأنه حوّل هذه القضية العسكرية البحتة إلى مسألة قابلة للتداول الحزبي، رغم أنه لا توجد عملية عسكرية دون أخطاء.
وأكد أن لجوء الجيش الإسرائيلي للقصف الجوي لأنفاق حماس كان الخيار المفضل للمجلس الوزاري المصغر، لأنه أحبط عملية عسكرية من خلال أحد الأنفاق بمنطقة كرم أبو سالم (جنوب قطاع غزة)، ونجح القصف في التشويش على عمل الأنفاق.
ولفت إلى أنه كان لديهم تقدير بأنه حتى لو قامت إسرائيل بتفجير الأنفاق بعد انتهاء الحرب، فإن حماس ستستمر في حفر المزيد منها.
وأوضح أنه كان بالإمكان إنهاء الحرب في 15 يوليو 2014، بعد أسبوع على اندلاعها، من خلال التوصل إلى وقف لإطلاق النار بشروط أفضل لإسرائيل، لكن هناك بعض الوزراء الذين جلسوا في المجلس الوزاري كانوا يهدفون إلى إسقاط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لاعتبارات سياسية حزبية.
