قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء العناصر الإخوانية إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.
وجاء قرار التأجيل لحين ورود تقرير اللجنة المشكلة برئاسة الجمهورية لفحص أوراق ومستندات القضية.
قدم ممثل النيابة العامة إلى المحكمة خطاباً صادراً عن اللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة المشكلة بقرار سابق من المحكمة لفحص أوراق القضية تضمن أنه سيتم موافاة المحكمة بالتقرير المطلوب من اللجنة في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخه، كما قدم ممثل النيابة صورة ضوئية من مذكرة نيابة أمن الدولة العليا موجهة إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية لاستعجال تنفيذ قرار المحكمة الصادر بجلسة 27 أغسطس 2015 .
وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
أ ش أ
