قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و 50 من قيادات وأعضاء الجماعة، إلى جلسة 5 يناير المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي “رابعة العدوية والنهضة” وإشاعة الفوضى في البلاد.
قدمت اللجنة الفنية المشكلة بقرار سابق من المحكمة لفحص الأحراز المصورة بالقضية، تقريرها إلى هيئة المحكمة التي صرحت لهيئة الدفاع بالإطلاع عليه.
دفعت هيئة الدفاع بعدم صلاحية هيئة المحكمة للفصل في الدعوى، استنادا إلى أن رئيسها أفصح عن عقيدته ورأيه تجاه المتهمين والاتهامات المسندة إليهم في صفحة منسوبة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مطالبا بندب لجنة فنية لفحص تلك الصفحة للتيقن من صحة نسبتها له من عدمه.. داعيا المحكمة إلى التنحي من تلقاء نفسها عن نظر الدعوى.
وأضاف الدفاع أن رئيس المحكمة أدلى بحوارات صحفية ومداخلات تلفزيونية، وصف خلالها جماعة الإخوان بأنها جماعة إرهابية، وأنه تعرض لتهديدات بالقتل.. معتبرا – أي الدفاع – أن هناك “خصومة” بين رئيس المحكمة وبين المتهمين كان من شأنها تكوين عقيدة المحكمة مسبقا تجاههم، وهو ما يستجوب عدم استمرار رئيس الدائرة في نظر القضية.
وطالب الدفاع إلى المحكمة بمنح الدفاع أجلا واسعا للاستعداد لإبداء المرافعات في القضية، والاطلاع على تقرير اللجنة الفنية التي شكلت لفحص الأحراز.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، بعد أن انتهت من الاستماع إلى طلبات ودفوع هيئة الدفاع.. حيث طالب ممثل النيابة العامة إلى المحكمة، بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين جميعا، مؤكدا ارتكابهم لكافة الإتهامات المسندة إليهم.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين، وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، إتخذوا من مسجد رابعة العدوية، مقرا لعقد اجتماعات وضعوا خلالها خطة لنشر الفوضى في البلاد وإحراقها، وتحريك أعضاء الجماعة للاعتداء على المنشآت العامة للدولة خاصة المنشآت الأمنية والشرطية وسرقة ما بها من أسلحة وذخائر، وتنظيم مسيرات مسلحة لهدف بث الرعب ونشر الفوضى وقطع الطرق وترويج الشائعات بين المصريين.
وأضافت النيابة أنه في أعقاب الإطاحة بمحمد مرسي عن سدة الحكم، تم وضع دعائم الخطة الرامية لنشر الفوضى في البلاد، وإظهار مصر على أنها تشهد حربا أهلية واقتتالا بين مواطنيها.
وأوضحت النيابة أنه تم تكليف القياديين بالجماعة سعد الحسيني وصلاح سلطان وآخرين من أعضاء الجماعة، بتشكيل “لجان ألكترونية” تتولى اصطناع ونشر مقاطع مصورة مفبركة وكاذبة تظهر البلاد وكأنها تغرق في بحور من الفوضى والدماء والاقتتال وتصوير أجهزة الأمن – خلافا للحقيقة – وكأنها تقوم بقتل المصريين، مستهدفين من وراء ذلك إفشال خريطة الطريق السياسية عقب ثورة المصريين في 30 يونيو.
وأكدت النيابة أن كافة أقوال الشهود، وتحريات أجهزة الأمن حول الوقائع موضوع التحقيقات، والأحراز التي ضبطت بحوزة المتهمين، جاءت لتقطع بوجود خطة ممنهجة أعدها المتهمون، لنشر الفوضى والعنف في عموم البلاد، وفي ذات الوقت تقوم “غرفتهم الإعلامية” باصطناع مشاهد لأكوام من الجثامين لاكتساب التعاطف المحلي والخارجي مع جماعة الإخوان.
والمتهمون في القضية بحسب ترتيب الأسماء الواردة بأمر الإحالة هم كل من:
1- محمد بديع (أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف – محبوس)
2- محمود غزلان (أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة – هارب)
3- حسام أبو بكر الصديق (مدرس بكلية الهندسة جامعة المنصورة – محبوس)
4- مصطفى طاهر الغنيمي (استشاري أمراض نساء وتوليد – محبوس)
5- سعد الحسيني (مهندس مدني – محبوس)
6- وليد عبد الرؤوف شلبي (صحفي بجريدة الحرية والعدالة – محبوس)
7- صلاح الدين سلطان (أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة – محبوس)
8- عمر حسن مالك (رجل أعمال – محبوس)
9- سعد محمد عمارة (طبيب – هارب)
10- محمد المحمدي حسن شحاته السروجي (مدير عام مدارس الجيل المسلم – محبوس)
11- فتحي شهاب الدين (مهندس – محبوس)
12- صلاح نعمان مبارك بلال (رئيس مركز السواعد المصرية للتدريب والاستشارات العمالية – محبوس)
13- محمود البربري محمد (مدرب تنمية بشرية حر – محبوس)
14- عبد الرحيم محمد عبد الرحيم (طبيب – محبوس)
15- كارم محمود رضوان سليمان (محاسب – محبوس)
16- محمد أنصاري مصطفى (وكيل أول بوزارة الأوقاف – محبوس)
17- عصام مختار (رئيس قسم إدارة الصلب بشركة تاون جاز للغاز الطبيعي – محبوس)
18- أحمد عارف (طبيب أسنان – محبوس)
19- جمال نصار (صحفي – هارب)
20- أحمد علي عباس (مهندس – هارب)
21- مراد محمد علي (المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة دللمك للأدوية – محبوس)
22- جهاد عصام الحداد (مهندس معماري – محبوس)
23- أحمد أبو بركة (محام – محبوس)
24- أحمد سبيع (مسئول موقع إخوان أون لاين – هارب)
25- أحمد محمد عبد الغني (هارب)
26- خالد محمد حمزة عباس (مسئول بموقع إخوان أون لاين – هارب)
27- مجدي عبد اللطيف حمودة (مسئول بموقع إخوان أون لاين – هارب)
28- يوسف طلعت محمود عبد الكريم (صيدلي – محبوس)
29- هاني صلاح الدين (صحفي بجريدة اليوم السابع – محبوس)
30- إبراهيم الطاهر السيد (صحفي – هارب)
31- عمرو السيد عبد العليم عبد المولى (محام – هارب)
32- مسعد حسين عبد الله البربري (هارب)
33- عبده مصطفى دسوقي عبد المطلب (حاصل على بكالورويس تربية – هارب)
34- حسن حسني القباني (حاصل على بكالوريس زراعة – هارب)
35- أحمد محمود عبد الحافظ (محارب – هارب)
36- أشرف إبراهيم درويش (موظف بأحد المستشفيات – هارب)
37- عمر يوسف حامد داغش (مدير إداري بنقابة أطباء الفيوم – محبوس)
38- عمرو عبد المنعم فراج درويش (حاصل على بكالورويس زراعة – هارب)
39- محمد أحمد الصنهاوي (صيدلي – هارب)
40- سعد خيرت الشاطر (مدير الشركة المصرية لأسواق التوفير “زاد” – محبوس)
41- عاطف محمد العبد (إدارة بإدارة التوجيهات الفنية بإدارة المنتزه التعليمية – هارب)
42- أيمن شمس الدين الفقي (مهندس – محبوس)
43- سمير محمد أحمد (مشرف بالشركة العربية للأدوية – هارب)
44- محمد صلاح الدين سلطان (مدير التطوير المؤسسي بشركة صوان للخدمات البترولية سابقا – محبوس)
45- سامحي مصطفى أحمد عبد العليم (مدير تنفيذي لشبكة رصد الإخبارية – محبوس)
46- محمد مصطفى العادلي (مراسل ومذيع بقناة أمجاد الفضائية – محبوس)
47- عبد الله أحمد إسماعيل الفخراني (طالب بكلية الطب – محبوس)
48- أحمد محمد عبد الهادي (مدير تطوير أعمال شركة شنايدر للكهرباء – محبوس)
49- أحمد جمعه محمد مصباح (حاصل على بكالوريوس تجارة – محبوس)
50- إيهاب أحمد محمد تركي (مالك شركة مقاولات – محبوس)
51- أحمد عبد الرحمن قاسم (أستاذ بكلية الهندسة جامعة حلوان – محبوس)
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا الجرائم موضوع الاتهام خلال الفترة من شهر يوليو 2013 وحتى شهر يناير 2014 .. حيث قام المتهمون من الأول حتى السادس بتولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.. بأن تولوا قيادة جماعة الإخوان المسلمين التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الرابع عشر أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأسلحة وذخائر وأموال ومهمات ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها في تحقيق ذلك.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين من السابع حتى الحادي والخمسين بأمر الإحالة أنهم انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها.. في حين نسبت إلى المتهمين من الثالث حتى الحادي والخمسين أنهم اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، بأن اتفقوا على إعداد وتنفيذ مخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد، يقوم على اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة، وإلقاء القبض على رموزها وقياداتها (رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من قضاتها) ومحاكمتهم تمهيدا لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد.
وأشار أمر الإحالة إلى اشتراك ذات المتهمين في اتفاق جنائي الغرض منه التخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة، بأن حرضوا على اقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية ودور عبادة المسيحيين، ووضع النار فيها.. وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي وبقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين الناس.
وأسندت النيابة في أمر الإحالة إلى المتهمين الأول والثاني أيضا بأن حرضا على الاتفاق الجنائي، بتحريض المتهمين من الثالث وحتى الأخير، وأحاطهم بالغرض منه.. كما نسبت النيابة إلى المتهمين السادس، ومن العاشر حتى الثاني عشر، ومن الثامن حتى السابع والأربعين، أنهم بصفتهم مصريين أذاعوا عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن بثوا على شبكة الانترنت وبعض القنوات الفضائية مقاطع فيديو وصورا وأخبارا كاذبة للإيحاء للرأي العام الخارجي بعدم قدرة النظام القائم على إدارة شئون البلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، والإضرار بالمصلحة القومية للبلاد.
وأضاف أمر الإحالة أن نفس المتهمين أذاعوا عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة، بان بثوها على شبكة الانترنت وبعض القنوات الفضائية، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.. كما حازوا أجهزة اتصالات لاسلكية (هاتفي الثريا وأجهزة بث إرسال واستقبال) دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومي على النحو المبين بالتحقيقات.
