قررت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الطعن المقام من رجل الأعمال أحمد عز، الذي يطالب من خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة، لجلسة 28 سبتمبر المقبل.
واختصم الطعن الذي قيد برقم 35359 لسنة 61 ق، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة بالمنوفية، ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشيح للانتخابات بمحافظة المنوفية، والنائب العام، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزي، ومدير عام بنك مصر فرع السادات بصفتهم.
وقرر بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعويين رقمي 5 و8 لسنة 2015، حيث حكمت المحكمة بقبول طلب إلغاء قرار استبعاد الطاعن من الترشح لمجلس النواب 2015 شكلا ورفضه موضوعا، وعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن على أوامر المنع من التصرف الصادرة ضد الطاعن.
وكانت الدائرة الحادية عشر لهيئة مفوضي الدولة للمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فتحي زكى، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بعدم قبول طعن رجل الأعمال، أحمد عز، ﻹلغاء حكم القضاء الإداري “أول درجة”، باستبعاده من الانتخابات البرلمانية لزوال المصلحة.
المصدر: وكالات
