قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الاثنين، تأجيل الدعوى المقامة من حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث، والتى يطالب فيها بإلزام كلا من: رئيس الوزراء، ووزير المالية، ومفتي الجمهورية، ورئيس هيئة قناة السويس، بالتحفظ مع حظر شراء شهادات استثمار قناة السويس لجلسة 13 أكتوبر للاعلان .
واستند “صديق” في دعواه إلى المادة 45 من قانون المرافعات، أنه لا مساس بأصل الحق، وإنما حماية الحق الذي يجد الطالب له فيها مصلحة، وأن قناة السويس مرفق عام، تخص جميع المواطنين، ومنهم الطالب، وهي ملك للشعب، فلا يجوز التعامل معها كملك خاص، وإلا كان تهديدًا للأمن القومي.
كما استند في دعواه بإقرار الدستور إلى “أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع”، وهذا يعني عدم مشروعية أي نص يخالف الشريعة الإسلامية، وأن بيع شهادات الاستثمار بفائدة ثابتة يعتبر من الربا، ويخالف الدستور، بحسب نص الدعوى.
المصدر:الوكالات
