دعا نائب وزير دفاع بورما، مينت نوي، المجتمع الدولي، اليوم، لإعطاء حكومته الوقت والمساحة الكافية لحل أزمة أقلية الروهينجا المسلمة وسط مخاوف من استغلالها من قبل متطرفين.
وقال اللواء في القوات البحرية، خلال منتدى أمني في سنغافورة، إن حكومته “تعي بشكل كامل المخاوف المتزايدة من التقارير المنتشرة عن ولاية راخين؛ حيث يعيش أفراد الأقلية المسلمة، وأنها ستتعامل مع الأمر وتعاقب المخطئين”.
وينفذ الجيش عملية الجيش، منذ أكتوبر في راخين، بحثا عن متمردين من الروهينجا تتهمهم السلطات بالوقوف وراء هجمات دامية على مراكز حدودية للشرطة.
ودفعت هذه الحملة العسكرية 66 ألف شخص على الأقل للفرار عبر الحدود، إلى بنجلاديش، هربا مما قالوا أنها عمليات اغتصاب وقتل وتعذيب يتعرضون لها على أيدي قوى الأمن.
ولطالما تعرضت بورما لانتقادات دولية بسبب تعاملها مع الروهينجا، الذين تعتبرهم الأكثرية البوذية في البلاد مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنجلاديش.
إلا أن مينت نوي، أكد أن “الحكومة لا تتغاضى عن الانتهاكات الحقوقية ضد مدنيين أبرياء وأنها ستتخذ إجراءات قانونية كرد على أي ادعاء مثبت”.
وجاء حديثه ردا على خطاب ألقاه، وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين، حذر فيه من أن تنظيم داعش، الذي يسعى للتمركز في جنوب شرق آسيا قد يستغل الوضع في راخين إذا لم يتم التصدي له بالشكل المناسب.
وقال هشام الدين، إنه “من شأن هذه الاحتمالية المروعة أن تنشر القتل والدمار حتى خارج حدود آسيان”، في إشارة إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا، مضيفا أن قضية الروهينجا “يجب حلها وهي ستختبر مدى تضامن آسيان. لا يمكننا أن نتعامى عنها لأنها تؤثر على مشاعر عدد كبير من المسلمين”.
وأقر مينت نوي، من ناحيته أنه يتعين على بلاده حل القضية بالتعاون مع المجتمع الدولي قائلا “من الضروري إعطاء جهود الحكومة الوقت والمساحة لتؤتي ثمارها في إيجاد حل دائم لهذه المسألة المعقدة”.
أما هشام الدين، فقال إنه على آسيان التي تنتمي اليها ماليزيا وبورما، الاضطلاع بدور أساسي للتوصل إلى حل مع قادة بورما.
المصدر : أ ف ب
