رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذير الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن تدخل موسكو العسكري في شبه جزيرة القرم، وقال اليوم الجمعة إن روسيا لا يمكنها تجاهل نداءات المساعدة من الناطقين بالروسية في أوكرانيا.
وبعد مكالمة هاتفية امتدت لساعة مع أوباما قال بوتين في بيان إنه لا تزال توجد خلافات بين موسكو وواشنطن بشأن الوضع في الجمهورية السوفيتية السابقة وقال إن الزعماء الجدد الذين تولوا السلطة في كييف اتخذوا “قرارات غير شرعية على الإطلاق على مناطق شرق أوكرانيا وجنوب شرقها والقرم.”
وقال بوتين “لا تستطيع روسيا أن تتجاهل طلبات المساعدة في هذا الشأن وهي تتصرف على هذا الأساس بما يتفق تماما والقانون الدولي.”
واندلعت أخطر مواجهة بين الشرق والغرب منذ نهاية الحرب الباردة يوم الخميس عندما صوت برلمان شبه جزيرة القرم لصالح الانضمام لروسيا. وحددت حكومة المنطقة موعدا للاستفتاء في 16 مارس لتحديد مستقبل المنطقة.
وندد زعماء الاتحاد الأوروبي وأوباما بالاستفتاء المقترح وقالوا انه غير شرعي وينتهك دستور أوكرانيا.
وقبل الاتصال ببوتين أعلن أوباما فرض أول عقوبات على روسيا تشمل حظر تأشيرات وتجميد أرصدة المسؤولين عن تهديد سيادة أوكرانيا.
وحث أوباما بوتين في المكالمة على قبول شروط حل دبلوماسي محتمل للازمة وقال إن النزاع على شبه جزيرة القرم يمكن حله بطريقة تضع في الاعتبار مصالح روسيا المشروعة في المنطقة.
وابدى بوتين تحديا بشأن أوكرانيا وقال إن الرئيس الاوكراني المعزول فيكتور يانوكوفيتش أطيح به في “انقلاب غير دستوري” الشهر الماضي. لكن بيانا للكرملين قال إن بوتين أكد على “الأهمية الكبرى للعلاقات الروسية الأمريكية من أجل ضمان الاستقرار والأمن في العالم.”
وقال بوتين “يجب عدم التضحية بهذه العلاقات بسبب خلافات بعينها وإن كانت بالغة الأهمية وبشأن مشاكل دولية.”
ودافع بوتين بقوة عن تحركات روسيا في أوكرانيا التي وصفها “ببلد شقيق” قائلا إن موسكو ليست وراء السيطرة على منطقة القرم التي يوجد بها الأسطول الروسي في البحر الاسود.
ونفى اتهامات غربية بأن قواته استولت على مبان هناك قائلا إن المسلحين أعضاء في وحدات محلية للدفاع الذاتي.
ويقول بوتين إن روسيا مستعدة للتعاون مع القوى الغربية لكن أي حل للازمة يجب أن يستند إلى اتفاق تم التوصل إليه بوساطة الاتحاد الأوروبي ووقعه يوم 21 فبراير الرئيس المعزول يانوكوفيتش الذي قال بوتين إنه الرئيس الشرعي لاوكرانيا.
وقال بوتين إنه اتفق مع أوباما على أن يواصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي جون كيري “الاتصالات المكثفة” لبحث الأزمة في أوكرانيا.
وأيدت اليابان الموقف الغربي قائلة ان تصرفات روسيا تشكل “تهديدا للسلام والأمن الدوليين” بعد أن تحدث أوباما إلى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.
أما وزارة الخارجية الصينية فقالت يوم الجمعة ان العقوبات ليست الحل الامثل لحل الازمة الاوكرانية. والصين وروسيا عضوان دائمان في مجلس الامن التابع للامم المتحدة ولهما حق النقض (الفيتو) وتربطهما علاقات وطيدة وموقفهما واحد من العديد من القضايا الدبلوماسية مثل الازمة في سوريا.
واعتمد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك اقتصادي لروسيا والمستورد لغازها خطة من ثلاث مراحل في محاولة لفرض حل تفاوضي لكنه لم يصل إلى حد فرض عقوبات فورية.
وسارعت بروكسل وواشنطن إلى دعم السلطات الجديدة في أوكرانيا وأعلنتا عن مساعدات سياسية ومالية.
كما هددت فرنسا بفرض مزيد من العقوبات على روسيا اذا لم تنجح الجولة الاولى من العقوبات.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس يوم الجمعة إنه اذا لم تنجح الجولة الاولى من العقوبات المفروضة على روسيا بعد تدخلها العسكري في أوكرانيا فسيعقبها جولة ثانية تستهدف قطاع الاعمال الروسي ورجالا مقربين من الرئيس الروسي.
وقال فابيوس لراديو فرانس إنفو “اذا لم تتحقق نتائج سريعة جدا فستتخذ اجراءات جديدة تستهدف من هم مسؤولون وقطاع الاعمال الروسي.”
واستطرد دون ذكر تفاصيل “يمكن ان يكون تجميدا للاصول او الغاءات ويمكن ان يكون رفضا للتأشيرات.”
ووصف وزير الخارجية الفرنسي الموقف في أوكرانيا بأنه “أزمة خطيرة بل ربما واحدة من أخطر الازمات منذ الحرب الباردة.”
واستقبل الاتحاد الأوروبي رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك في قمة طارئة يوم الخميس على الرغم من أن كييف ليست عضوا بالاتحاد الأوروبي وغير مرشحة للانضمام للاتحاد. ووافق ياتسينيوك على تقديم موعد توقيع الأجزاء السياسية لاتفاق لتوثيق العلاقات قبل إجراء الانتخابات في أوكرانيا في 25 مايو .
وقال ياتسينيوك في مؤتمر صحفي في بروكسل “لن يتخلى أحد عن شبه جزيرة القرم لأحد.”
وقال الرئيس الأوكراني المؤقت يوم الخميس إن الاستفتاء الذي يخطط له البرلمان المؤيد لموسكو في منطقة القرم بشأن الإنضمام لروسيا غير شرعي ووصفه بأنه مسرحية هزلية وجريمة ينظمها الجيش الروسي.
وفي كلمة قصيرة عبر التلفزيون قال أولكسندر تيرتشينوف إن البرلمان الأوكراني سيبدأ إجراءات لإقالة المجلس التشريعي لمنطقة القرم وعرقلة الاستفتاء.
المصدر: رويترز
