أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عن ارتياحه لإقرار البرلمان للموازنة العامة للبلاد عن عام 2019 ، بالصورة التي صدرت بها، وما ترتب عليه هذا الأمر من ترحيب من قبل المؤسسات المالية الدولية، مشيرا إلى أن الموازنة تؤسس لمسار إصلاحي يمكن البناء عليه في موازنة العام المقبل.
وقال بري – في تصريحات لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية في عددها الصادر اليوم الاثنين – : “بالتأكيد لا نستطيع أن نقول هذه الموازنة التي أُقرت هي ما نطلبه لحل الأزمة المالية والاقتصادية الحالية، ولكن نسبة إلى الوضع القائم فهي الأفضل”.
وأضاف: “يمكن القول إن موازنة 2019 وضعت قواعد حقيقية للإصلاح يُبنى عليها، وموازنة العام 2020 التي يُنتظر أن تصل إلى المجلس النيابي قبل أول أكتوبر المقبل، يفترض أن تكون متقدمة عن هذه الموازنة، ومع هذا التقدم نستطيع أن نقول إن لبنان تحرك من جديد”.
كان مجلس النواب اللبناني قد أقر بأغلبية كبيرة مساء الجمعة الماضي موازنة عام 2019 ، وذلك بعد مرور 7 أشهر على موعدها الدستوري الطبيعي، حيث شهدت مناقشات مطولة استغرقت شهرا داخل الحكومة، ونحو 3 أسابيع إضافية داخل لجنة المال والموازنة النيابية.
وتضمنت الموازنة الجديدة إجراءات تقشفية كبيرة وخفضا ملحوظا في النفقات العمومية في مختلف الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة، في محاولة للسيطرة على العجز الكبير المتنامي، والذي وصل في موازنة 2018 إلى 5ر11% إلى الناتج المحلي، في ظل ضعف كبير في إيرادات.
ويستهدف لبنان من إقرار “موازنة إصلاحية” إرسال إشارات إيجابية إلى المجتمع الدولي، خاصة المؤسسات الدولية المعنية بالاقتصاد والمال والتصنيفات الائتمانية، والدول المانحة خلال مؤتمر باريس الدولي لدعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية (سيدر) ، تؤكد أن الدولة اتخذت مسارا مغايرا في سياساتها المالية والاقتصادية، بما يمكنها من جذب المزيد من المساعدات والاستثمارات الأجنبية.
كان مؤتمر “سيدر” الذي عقد في شهر أبريل من العام الماضي، قد وافق على قروض ميسرة ومنح بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات مالية واقتصادية وإدارية وهيكلية.
وجاء تأخر وضع الموازنة وإقرارها جراء الخلافات العميقة بين القوى السياسية اللبنانية والتي تسببت في تأخير تشكيل الحكومة على مدى نحو 9 أشهر (من مايو 2018 وحتى 31 يناير 2019) وهو الأمر الذي انعكس سلبا على مسار إعداد الموازنة.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150% ، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ 5ر11 % ، ونسبة بطالة بنحو 35% ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
