وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء خيرت محمد بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بروتوكول تعاون بين الوزارة والجهاز لتبسيط الإجراءات على المستثمرين، وتذليل كافة العقبات أمامهم، ومتابعة موقف الشركات الناشئة حديثاً.
وقالت الوزيرة – في بيان لوزارة الاستثمار اليوم / الخميس / ” إن البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، وتذليل كافة العقبات أمامهم، ومتابعة موقف الشركات الناشئة حديثاً، واتخاذ القرارات المناسبة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وذلك امتداداً لما تعمل عليه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي نحو توفير بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب بما يساعد علي تحسين مستويات المعيشة التي بدورها تعمل على تقليص معدلات البطالة، والاستفادة منها في تطوير البنية الأساسية ودعم مشروعات التنمية”.
وأضافت “أن بعد تأسيس المستثمر لشركته يكون هناك بعض الإجراءات التي قد تمثل عوائق له، لذلك تعمل الوزارة من خلال هذا المسح على التعرف على أي تحديات لإزالة أي معوقات مستقبلية، من أجل ضمان أنه بعد تأسيس المستثمر لشركته أنها تعمل بشكل جيد دون أي عوائق”.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة ستعمل على توفير التمويل اللازم لإجراء المسح الخاص بدراسة أوضاع المشاكل وتحديات الشركات الناشئة حديثاً، وتوفير كافة البيانات والمعلومات المتاحة عن الشركات الناشئة حديثاً والتي تم تأسيسها بمراكز خدمات المستثمرين، مشيدة بدور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كونه جهازا إحصائيا رائدا دولياً يسهم بتميز في جهود التنمية، ويعمل على إنتاج إحصاءات هادفة موثوقة تلبي احتياجات أجهزة الدولة ومجتمع الأعمال والجامعات ومراكز البحوث والباحثين والعامة والمنظمات الدولية، ويهدف إلى تنمية قدرات العاملين لإنتاج بيانات وفقاً للمعايير الدولية وفي توقيت مناسب يلبي احتياجات المستخدمين مع رفع الوعي الإحصائي للمجتمع.
وأشارت إلى أن فريق عمل الوزارة سيشترك في متابعة أنشطة ونتائج برنامج المسح ومراقبة الجودة في جميع مراحل العمل الميداني.
من جانبه، أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سيقوم بالأعمال الميدانية لإجراء المسح ليشمل نحو 18700 شركة والتي تم تأسيسها بمراكز خدمات المستثمرين خلال الفترة من يناير ٢٠١٧ حتى ديسمبر ٢٠١٧، وتوفير الباحثين القائمين على المسح، والتعاون في إعداد فريق العمل والتدريب على استخدام الاستمارة والتعريف بالمفاهيم الواردة بها، ووضع تصور واعتماد منهجية المسح وخطة العمل، وتجهيز برامج الإدخال بما فيها قواعد التحقق من صحة البيانات، وتوفير أماكن التدريب، وطباعة الاستمارات، وتوفير الأدوات الكتابية.
من جانبه ، أوضح اللواء بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الهدف الرئيسي من توقيع البروتوكول هو دراسة المشاكل والتحديات التي تواجه الشركات الناشئة حديثا من أجل وضع خطط لمواجهة التحديات والمساهمة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتهيئة مناخ مناسب للاستثمار، مؤكدا أن الجهاز يمتلك عاملين على أعلى مستوى سواء كانوا باحثين أو مراقبة جودة وكل الجهود بمراقبة ومتابعة المسح ستكون على أعلى مستوى بحيث يحقق الهدف منه.
وأشار إلي أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو الجهاز الرسمي بمقتضي القانون رقم 35 لسنة 1960 في شأن الإحصاء والتعداد وهو الجهة المعنية بتحديد وإجراء احتياجات الدولة من الإحصاءات وتحديد الجهات المشاركة في إجرائها وإصدار جميع المطبوعات والنشرات والمؤشرات والبيانات الإحصائية التي تصدرها مختلف أجهزة الدولة في جمهورية مصر العربية، كما أنه المعني بتنفيذ عمليات الإحصاء وجمع البيانات بمختلف أنوعها وتخصصاتها ومستوياتها وينفذ العديد من التعدادات العامة والمسوحات الاقتصادية.
وأوضح أن من أهم ما يهدف إليه الجهاز استكمال منظومة العمل الإحصائي الموحد والشامل لمواكبة كل التطورات على مختلف نواحي الحياة، وتوحيد المعايير والمفاهيم والتعاريف والمصطلحات الإحصائية وتطور نظام المعلومات الشامل الذي يساعد في أعمال التخطيط والتطوير والتقييم ورسم السياسات واتخاذ القرارات في كافة المجالات التنموية.
أ ش أ
