بالصور.. في ختام أعمال اللجنة المصرية-البحرينية.. القاهرة والمنامة تؤكدان محورية الحفاظ على أمن دول المنطقة
أكدت الدورة الـ10 للجنة المصرية – البحرينية المشتركة بالمنامة، اليوم الأحد، محورية الحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة والحفاظ على سيادتها واستقلالها، وشددت على أهمية أمن الخليج العرب.
جاء ذلك في البيان المشترك الصادر عن اللجنة المصرية – البحرينية المشتركة، انطلاقا من الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية الراسخة والمتميزة والوثيقة القائمة بين البلدين في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وعاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
وكانت اللجنة المصرية – البحرينية المشتركة قد عقدت دورتها الـ10 على مدار أمس السبت واليوم برئاسة وزير الخارجية سامح شكري ونظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين في البلدين الشقيقين.
واستعرض الجانبان، خلال أعمال اللجنة، العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وأعربا عن ارتياحهما لما تحقق من نتائج إيجابية في إطار اجتماعات الدورة الـ9 للجنة، وما تم اتخاذه من خطوات بناءة وتعاون وتنسيق ثنائي يخدم المصالح المشتركة، وأكدا حرصهما على أهمية تعزيز علاقاتهما في مختلف المجالات واتخاذ خطوات عملية تسهم في تطويرها.
ووقع الجانبان اتفاقية بشأن التعاون في المسائل الجمركية، واتفاقية للإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة، ومذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للشئون القنصلية، ومذكرة تفاهم في مجال الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون البرلماني لجهات التنسيق الحكومية مع السلطة التشريعية، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون الثقافي، إلى جانب البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال المواصفات والمقاييس، وبرنامج تنفيذي لعامي 2019 – 2020 لتبادل الخبرات بين وزارة شئون البلاديات والتخطيط العمراني بمملكة البحرين ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية.
كما تم التوقيع على محضر الاجتماع، الذي تناول سبل تعزيز التعاون في المجالات المشتركة بين البلدين، حيث أكد الجانبان تطلعهما إلى تفعيل ما تم التوقيع عليه، والتخطيط لوضع آليات جديدة لتنفيذ مضامينها في أقرب وقت ممكن بما يعكس رغبتهما الأكيدة لدفع التعاون بينهما إلى آفاق مستقبلية رحبة وطموحة، بما ينسجم ويعزز آليات العمل العربي المشترك.
وأكد الجانبان حرصهما على تنسيق العمل والتشاور سويا في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية، ولاسيما جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وضمن منظومة الأمم المتحدة من أجل تحقيق مصالحهما ودعم العمل العربي المشترك بما يحقق آمال وتطلعات شعبي البلدين.. وفي هذا الإطار قدم الجانب المصري التهنئة لمملكة البحرين بمناسبة فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2019 – 2021 بعد حصولها على 165 صوتا.
وأشاد الجانب البحريني بنجاح مؤتمر منتدي شباب العالم بمدينة شرم الشيخ في دورته الثانية، والذي عقد تحت رعاية الرئيس السيسي خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الجاري.
وأكد الجانبان محورية الحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة والحفاظ على سيادتها واستقلالها، وشددا على أهمية أمن الخليج العربي.
وفي هذا الإطار، رحب الجانب البحريني بتصريحات فخامة الرئيس السيسي بشأن أمن الخليج، والتي أكد فيها أنه يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن المساس بأمنه يعد خطا أحمر.. فيما رحب الجانب المصري بتأكيدات عاهل البحرين أن مصر تمثل العمق الاستراتيجي والأمني لمملكة البحرين والمنطقة العربية بأكملها.
وأكد الجانبان، في البيان الختامي للجنة المصرية – البحرينية المشتركة، إدانتهما للإرهاب بجميع صوره وأشكاله ومظاهره، مشيران إلى تطابق الرؤى بين البلدين في هذا الشأن، وتنسيق العمل والجهود الثنائية الإقليمية والدولية.
وفي هذا الصدد، أدانت البحرين العمليات الإرهابية في مصر، مؤكدة دعمها لمصر في كل ما تقوم به لمكافحة الإرهاب الغاشم.. فيما أكد الجانب المصري دعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين للحفاظ على أمنها.
كما استعرض الجانبان عددا من القضايا العربية والإسلامية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية استمرار التنسيق بين البلدين في ظل تطابق وجهات النظر والمواقف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وأشارا إلى تمسكهما بالمطالب الـ13 والمبادئ الـ6 للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب كأساس لحل الأزمة مع دولة قطر، مشددان على أن كافة المحاولات القطرية للالتفاف على هذه المطالب لن تقود إلا إلى إطالة المدى الزمنى للأزمة.. وفي هذا الإطار أشاد الجانبان بالمساعي الكويتية المستمرة لإنهاء الأزمة.
ومن ناحية أخري، شدد مصر والبحرين على أهمية دعم القضية الفلسطينية ومتابعة تطوراتها السياسية، باعتبارها القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية.. وأكدا أن الحل العادل والشامل لن يتحقق إلا بحفظ حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفقا لحل الدولتين استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وأعرب الجانبان عن رفضهما للانتهاكات الإسرائيلية لحرمة المسجد الأقصى وكافة عمليات الاستيطان، وعدم شرعيتها، كما أعربا عن دعمهما للجهود الدولية التي تهدف لتسوية القضية الفلسطينية، لافتان إلى ضرورة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) لما تقوم به من مهام لخدمة اللاجئين الفلسطينيين في الداخل والخارج.
وأعربت البحرين عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل مصر لإنهاء الحصار على غزة والتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني وتحقيق المصالحة على قاعدة الشراكة الوطنية والاتفاقات السابقة بين الفصائل الفلسطينية.
كما أعرب الجانبان عن تطابق وجهة نظرهما في رفض التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وشددا على ضرورة احترام هذه الأطراف الإقليمية لمبادئ ونصوص القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول واستقلالها.
وأكدا، في هذا الإطار، سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الإمارات، فضلا عن دعوة إيران إلى الاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية، إما من خلال المفاوضات المباشرة أو عبر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وفيما يخص الأزمة الليبية، جددت مصر والبحرين موقفهما الثابت والداعم لكافة الجهود الرامية لإعادة بناء الدولة، وتوحيد المؤسسة العسكرية لتكون قادرة على توفير الحماية والدفاع عن ليبيا والتصدي لكل أشكال الإرهاب بما يحفظ للدولة الليبية استقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، وبما يلبي طموحات الشعب الليبي الشقيق في الاستقرار والتنمية والتقدم.
ورحب الجانبان بجهود المبعوث الأممي للتوصل لحل سياسي للازمة وتحقيق التوافق الوطني والمصالحة الشاملة، فضلا عن الترحيب بالدور المصري في عملية توحيد الجيش الليبي.
كما أكد الجانبان موقفهما الداعم لوحدة واستقرار وسلامة الجمهورية اليمنية ودعم حكومته الشرعية، مشددان على أهمية التوصل إلى حل سياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمات بالبلاد، وذلك على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وفي هذا الصدد، أعرب الجانبان عن إدانتهما الشديدة لاستمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستيه على المملكة العربية السعودية من الأراضي اليمنية من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من قبل إيران ضمن تدخلاتها في الشأن اليمني ومحاولاتها الهيمنة من خلال دعم الميليشيات الانقلابية بكل الوسائل، مما أدى لإطالة أمد الصراع وثنيها عن المشاركة في العملية السياسية.
وبشأن الأزمة السورية، أكد الجانبان ضرورة الحل السياسي للأزمة بمشاركة فعالة ودور عربي قوي، وبما يضمن تمكين الدولة من فرض سيطرتها وسيادتها على جميع أراضيها، والتخلص من الجماعات الإرهابية بكافة أشكالها، ومنع التدخلات الإقليمية التي تضر بحاضر سوريا ومستقبلها، فضلا عن ضرورة العمل على تحقيق طموحات أبناء الشعب السوري الشقيق في حياة آمنة ومستقرة وفقا لمبادئ بيان (جنيف 1) وبما يحقق تطلعات الشعب السوري.
وأشادا بالجهود الأممية للخروج من الأزمة في إطار الالتزام بتطبيق قرارات مجلس الأمن، بغية الإسهام في رفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق.. كما رحبا بالقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية في هذا الشأن.
ومن ناحية أخري، شددت مصر والبحرين على أهمية مواصلة الحوار الديني المعتدل بما يصب في صالح إقامة علاقات تفاهم وتعاون بين الدول والشعوب، الأمر الذي يتطلب تعزيز حوار الحضارات والأديان على أسس ومبادئ التسامح والانفتاح في التعامل مع الآخر لمواجهة انتشار الفكر المتطرف، وبما يساهم في تحقيق عالم أكثر توازنا وأمنا واستقرارا.
ورحبت مصر، في هذا السياق، بإعلان مملكة البحرين تدشين مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في مارس الماضي، حيث يجسد في رؤيته ورسالته وأهدافه الانفتاح على جميع الحضارات والأديان والثقافات، فضلا عن تعزيز قيم التعايش والسلام.
المصدر: بيان من الخارجية
