افتتح محافظ الأقصرالمستشار مصطفى ألهم ومحافظ الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط ونيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران الأقباط الكاثوليك بالأقصر والدكتورة هدى يسى رئيس إتحاد المستثمرات العرب، معرض المنتجات والمشروعات العربية الأفريقية بمحافظة الأقصر الذى يعقد مصاحبا للمؤتمر “العربي الأفريقي والتعاون الدولي للاستثمار وبناء الانسان ” .
وعقب افتتاح المعرض، أكد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، على أن المحافظة ترحب وتدعم المستثمرات والمستثمرين الجادين .
وأشار إلى ان استضافة محافظة الأقصر لمؤتمر المستثمرات العرب نتيجة لدورهم المتوقع فى خدمة محافظات الصعيد ومنها الأقصر وإقامة المشروعات الاستثمارية التنموية بالمحافظة .
ومن جانبه ألقى محافظ الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط ، الضوء حول الفرص الاستثمارية المالحة بالمحافظة ودعوة المشاركين للاستثمار في الوادى الجديد والإستفادة من المزايا الممنوحة وفى مقدمتها منح الأرض بالمجان مع توافر البنية الأساسية اللازمة للاستثمار.
و أشار إلى انه خلال الشهرين المقبلين إقامة شبكة اتصالات حديثة بتكلفة 113 مليون جنيه إلى جانب إقامة مجمع لصناعات الفوسفات فى المحافظة بتكلفة 14 مليار جنيه.
وأوضح أن مشروع زراعة 1.5 مليون فدان تستحوذ محافظة الوادى الجديد على مساحة 400 ألف فدان منها
وعقدت رئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيس المؤتمر الدكتورة هدى يسى، جلسة مباحثات مع محافظة الأقصر والوادي الجديد لبحث الشراكة بين الاتحاد كمجتمع مدنى وشركات قطاع خاص والحكومة ممثلة فى المحافظات والتعرف على الخطط الاستثمارية والمزايا المقدمة فى المحافظتين.
وأعلنت عن إقامة مشروع تعليمى جديد فى محافظة الوادى الجديد بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية
ومن جانبها اعلنت هبة بركات رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد المستثمرات العرب، أنه سيتم تنفيذ 4 مشروعات استثمارية جديدة بتكلفة 336.093 مليون جنيه منها 99 مليون جنيه لإقامة أول مدينة ترفيهية متكاملة فى محافظة سوهاج ومشروع صناعة دباغة الجلود والمنتجات الجلدية بتكلفة قبمتها 82.35 مليون جنيه والمشروع الثالث لإقامة مصنع الجيلاتين بقيمة 114.743 مليون جنيه والمشروع الاخير لإقامة مدرسة فندقية مصرية ايرلندية بتكلفة قيماها 40 مليون جنيه.
على صعيد آخر، أكدت نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين لوزارة المالية ، خلال جلسات فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر اتحاد المستثمرات العرب حول الإستثمار والتعاون الدولى والتنمية المستدامة دور عضوات اتحاد المستثمرات العرب والمشاركين فى المؤتمر ومجهوداتهم البناءة والمثمرة والتي تساهم في تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر وبما يستهدف تعزيز مسيرة التنمية والتقدم لمصر الغالية.
وأشارت إلى قيام الدولة بجهود ضخمة لتهيئة المناخ العام للاستثمار في مصر بدأت بإصدار قانون جديد للاستثمار ثم توالت القوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار والمستثمرين وفي آن واحد توجهت الدولة إلي اعادة هيكلة و بناء بنية اساسية قوية تشمل شبكات ضخمة من الطرق والكباري في جميع أنحاء الجمهورية وكذلك عدد كبير من المشروعات القومية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وشبكات ربط الكهرباء لتشجيع المستثمرين علي زيادة استثماراتهم ولعل الحميع يعلم جيدا أن أحد أهم أسباب عزوف المستثمرين عن ضخ استثمارت جديدة في مصر في سنوات ماضية كانت ترجع إلي أزمات في توفير الطاقة وهذا ما نجحت الحكومة المصرية في القضاء عليه الآن
وفي ظل إرادة حقيقية من الحكومة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية ترتكز علي إزالة كافة المعوقات والقضاء علي البيروقراطية أصدر الدكتور وزير المالية قرارا بأنشاء وحدة جديدة بوزارة المالية متخصصة وقائمة علي مدار الساعة لدعم المستثمرين في حل المشاكل والمعوقات مع مصلحتي الضرائب والجمارك التابعتين لوزارة المالية ، ولقد شرفت بتكليف سيادته لي برئاسة الوحدة.
وأوضحت ان انشاء وحدة لدعم المستثمرين كانت خطوة هامة وفعالة ومطلوبة في الوقت الراهن حيث أصبحت قناة اتصال مباشر وحلقة وصل حقيقة فعالة بين الحكومة و المستثمرين.
وأصبح دورها الاساسي مواجهة كافة مشاكل المستثمرين العالقة ومتابعتها بدقة ثم اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للخروج بحلول سريعة توفر وقت وجهد المستثمر ليكون لديه التركيز التام لمتابعة استثمارته .
وأكدت لاشين ، عدم اكتفاء وحدة دعم المستثمرين بإنهاء المشاكل العالقة أمام المستثمرين لكن تنسق ايضا مع كافة الجهات والمؤسسات ذات الصلة وتتابع باهتمام شديد كل ما يرد من شكاوى وملاحظات وتعمل على حلها واتخاذ الإجراءات المباشرة حيالها ما من شأنه النهوض بالاقتصاد الوطني والمساهمة في تشجيع وتحفيز الاستثمار وذلك بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المستثمرين والوصول الي خريطة شاملة تتضمن احتياجاتهم الحاليه والمستقبليه وتسخير كافة السبل اللازمة لضمان تحقيق ذلك الهدف ونجاحه واستمراره.
وأشارت إلى عدم توقف الحكومة ممثلة في وزارة المالية عند حد إزالة المعوقات أمام المستثمرين بل قدمت وزارة المالية تسهيلات كبيرة امام المستثمرين لدفع المتأخرات الضريبية عليهم بلغت إلي حد خصم نسبة تصل إلي 90% من المتأخرات في سبيل دفع أصل قيمة وهي خطوة تمثل دعم للمستثمرين للتخلص من أعبائهم الضريبية التي أرهقت القوائم المالية لشركاتهم لتكون شركاتهم جاهزة للانطلاق بعد تخففها من الأعباء الضريبية .
وقالت إن إفضل طريقة للترويج للاستثمار هي إزاله العقبات أمام المستثمرين من أجل تشجيعهم علي توطين استثماراتهم في مصر لذا فإن إزاله العقبات التي تواجه المستثمرين يمثل أولوية قصوي لدي الحكومة بوجه عام ووزارة المالية بصفة خاصة .
وأكدت الدكتورة وجدان أل هيجان رئيس الجمعية العلمية الملكية بالأردن وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، أن المؤتمر يجمع عدد غفير من سيدات ورجال الأعمال في المنطقة مما يتيح انطلاق مشاريع مشتركة تكون ثمرة هذا المجهود الكبير الكبير .
وأشارت إلى انه عندما تتضافر جهود الرجل والمرأة فنحن نخلق اقتصاد متين ودولة قوية في مجتمع متكامل ولا يعاني نصفه من العجز أو الإهمال وهذا لا يكون إلا بالمشاركة الاقتصادية للمرأة المبنية على المساواة بين الجنسين .
وأضافت أن الجميع يتحدث عن التنمية المستدامة، ويعرفون أنها السبيل الأمثل لإحلال السلام والرخاء والازدهار الاقتصادي والجميع يعلم كذلك أنه لا يمكن أن تتحقق التنمية المستدامة الا بإدماج النوع الاجتماعي (الجندر) في العجلة الاقتصاديةو تحقيق المساواة بين الجنسين؛ و ذلك من خلال تكافؤ الفرص والعمل اللائق والتمثيل السياسي العادل، كيف لا وذلك هو الوقود الأساسي للاقتصاديات المستدامة .
وكشفت د. تغريد النفيسي ان المرأة تواجه عدة تحديات تمنعها من المشاركة في سوق العمل تبدأ بعدم الإنصاف في الأجور وعدم وجود بيئة صديقة للعمل #ولكن اهم التحديات يعود الى الثقافة المجتمعية.
ولذا فإن أول خطوة على طريق تمكين المرأة هو تغيير ثقافة مجتمعاتنا وخلق جيل يؤمن بالمساواة وهذا يبدأ من البيت والمدرسة والمناهج الدراسية.
واضافت ان قضية الجندر ( النوع الاجتماعي ) لم تعد قضية نسائية فقط بل تتعلق بالعمل التجاري و الاقتصاد الوطني ولقد وجدت دراسة أمريكية أن الشركات التي تضم نسبة أعلى من النساء في فريق إدارتها تفوقت في الأداء بشكل كبير على تلك التي تضم نسبة أدنى ، فالمساواة في العمل والأجور ووصول المرأة إلى مراكز اتخاذ القرار سيسرع من النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية
وأكدت أدراك الحكومات والقطاع الخاص لأهمية وجود المرأة في مراكز اتخاذ القرار وهذه الخطوة الايجابية مفتاح التطور في الوطن فلنا الفخر أن نجد في حكومة الملكه الأردنيه الهاشميه ٧ وزيرات و في مصر 6 وزيرات أي ما يقارب 20% من عدد الوزراء وهذا ليس من فراغ بل لإدراك القيادة الحكيمة على قدرة النساء على القيادة واتخاذ القرارات وذلك رغم الصعوبات التي تتعرضن لها من المسؤوليات الاجتماعية والاسرية ولكن لا بد أن هناك رجل أمن بقدراتها حتى ش وصلت إلى المراكز العليا.
وقالت إن التمكين السياسي أساسي لوجود النساء في العجلة الاقتصادية التي تقود إلى التنمية المستدامة لنعمل معا على خلق التغيير ونهضة المرأة وخلق التوازن بين الجنسين ، فان تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع بأكمله حيث أن النساء يمثلن 54% من خريجي الجامعات في بلدان المنظمة الاوروبيه للتعاون الاقتصادي والتنمية OECD #و في الاْردن 69% ولكن هذا لا ينعكس على مساهمتهن الاقتصاديه# ولذا قام ملتقى سيدات الاعمال والمهن الاردني بالعمل على التشريعات التي تسمح للنساء بممارسة نشاطهم الاقتصادي من المنزل بصفه رسميه و قانونيه و خرجت تعديلات قانون العمل لتسمح بذلك بالاضافه الى إقرار ساعات العمل المرن .إن عدم استغلال التفوق الأكاديمي للنساء في وقت تعاني الأعمال من نقص المواهب يؤدي إلى زيادة الخسائر أو تقليل نسبة الأرباح والنجاح.
ولذا يجب وضع آليات لتمكين المجتمع أولا لدعم المرأة وتمكينها من أخذ دورها الحقيقي الذي لا يتعارض مع الاعتبارات الثقافية للمجتمع ، يجب خلق واقع جديد للمرأة العربية في مجتمعاتنا وكسر القوالب النمطية التي توارثتها المجتمعات والتي تحد من طموح النساء وتلغي الموهبة .
وطالبت بتغيير ثقافة الجيل الجديد منذ الصغر.
