بدأت أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، في بيروت، اليوم الأحد في سي سايد أرينا.
وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها بيروت هذه القمة، بمشاركة 20 دولة عربية.
وافتتح رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون أعمال المؤتمر، داعيا وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان لإلقاء كلمة الدورة السابقة للقمة.
واعتبر الرئيس اللبناني في كلمة ألقاها أن هذه القمة تأتى لمجابهة التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه بلداننا، فعسى أن تتكلل جهودنا بنجاح يلبي طموحات شعوبنا وآمال الاجيال الطالعة، وأن نخطو خطوة على طريق النهوض والازدهار وتعزيز العمل التنموي العربي المشترك.
أضاف: “لقد ضرب منطقتنا زلزال حروب متنقلة، ولكن لسنا اليوم هنا لنناقش أسبابها والمتسبّبين بها والمحرضين عليها، إنما لمعالجة نتائجها المدمرة على الاقتصاد والنمو في بلداننا والتي عادت بنا أشواطا إلى الوراء”.
وقال: “أننا نامل في أن تسهم هذه القمة في تفعيل النشاط بالمشاريع القائمة”
وتحدث عن السوق العربية المشتركة مؤكدا أن لبنان يدعو المجتمع الدولي إلى بذل الجهود وتوفير الشروط لعودة آمنة للسوريين إلى بلادهم لاسيما المناطق الآمنة من دون أن يتم ربط ذلك بالتوصل إلى الحل السياسي، وقال: “لقد عملنا على اقتراح مشروع بيان ختامي يصدر عن القمة حول أزمة النازحين واللاجئين نظرا لانعكاسها على الاقتصاد والنسيج الاجتماعي”.
ودعا إلى تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية يتولى مساعدة الدول العربية المتضررة من أجل نهوضها، كما دعا المصارف والمؤسسات العربية لمناقشة وبلورة هذه الآليات.
وفى كلمته أمام القمة، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أنه رغم الجهود المشهودة التى بُذلت خلال الأعوام الماضية على صعيد النهوض بالأوضاع الاقتصادية، خاصة فى مجال البنية الأساسية والمواصلات والاتصالات، إلا أن المنطقة العربية لا تزال بعيدة عن إطلاق إمكاناتها الكامنة، وتحقيق تطلعاتها المستحقة.
وقال أبو الغيط أنه ما تزال أكثر من نصف صادرات العالم العربى من المواد البترولية، مؤكدا أن هناك حاجة أكبر للعمل على تنويع الاقتصادات لتحصينها من التقلبات المرتبطة بأسعار الطاقة مضيفا أن ثمة حاجة كذلك إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية وتحفيز ثقافة المبادرة وريادة الأعمال.
من جانبه، قال وزير الخارجية سامح شكرى إن موضوع الطاقة يعد أحد الملفات الرئيسية المطروحة على قمة بيروت، وإن قضية تمويل التنمية تبقى من أهم المعضلات التى تواجه الدول العربية والمضى قدما فى تنفيذ خططها ومشروعاتها التنمية، وهو ما نحتاجه لإطلاق شراكة فعالية تضم القطاع الخاص والمجتمع المدنى جنبا إلى جنب مع الحكومات والمؤسسات المالية، إلى حشد التمويل اللازم لهذه المشروعات والخطط.
وأضاف شكرى، خلال كلمته أن موضوع الطاقة يعد أحد الملفات الرئيسية المطروحة على جدول أعمال القمة بلبنان باعتباره من أهم أولويات العمل التنموى فى المنطقة العربية، إذ تشير التقديرات إلى ان الطلب على الكهرباء فى المنطقة العربية يزيد بنسبة 84% فى عام 2020، وهى زيادة ضخمة لا يمكن مواجهتها إلا فى إطار جهد عربى مشترك، يكون فى القلب منه العمل على تعزيز الربط الكهربائى بين الدول العربية.
ويتضمن جدول أعمال القمة، 17 بندا من بنود إجرائية وموضوعية تهم العمل التنموي في الدول العربية ومن أهمها بند يخص الأمن الغذائي العربي وهو يخص التعاون بين العديد من الدول حول توفير الغذاء للمناطق التي تستورد من خارج العالم العربي، من خلال إمكانات عربية داخلية وهي مبادرة من السودان وهناك بند التجارة العربية الحرة الكبرى وبند يخص الميثاق العربي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية، وهناك بند يخص الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، وبند آخر يخص السوق العربية المشتركة للكهرباء.
وستطرح القمة مواضيع إجتماعية تخص المرأة والطفل والأسرة، وموضوع يخص الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر، كذلك هناك بند يخص دراسة عربية لمجال الاقتصاد الرقمي.
المصدر : وكالات