يخصص الرئيس الاميركي باراك اوباما الاسابيع المقبلة لمحاولة اقناع الجمهوريين وعدد من الديموقراطيين في الكونغرس بعدم افشال المفاوضات الدولية حول الملف النووي الايراني قبل التوصل الى اتفاق نهائي بحلول 30 يونيو.
ومنذ عام ونصف عام والادارة الاميركية بكل طواقمها من الخارجية الى الدفاع والمالية والقوات المسلحة تمثل امام مجلس الشيوخ والنواب للرد على اسئلة اعضاء الكونغرس في جلسات استماع متتالية.
الا ان اعضاء الكونغرس لا يكتفون بدور “استشاري” . فهم يعتقدون ان اوباما الحريص على ارثه السياسي، يقدم تنازلات كثيرة ويتجاهل حليفه الاسرائيلي.
ويريد اعضاء الكونغرس فرض معاييرهم الخاصة ويبدو سقفهم اعلى مما وافق عليه الرئيس فهم يريدون وقف كل انشطة التخصيب وشفافية البرامج العسكرية الايرانية واغلاق موقع فوردو لان تركيزهم ليس على اوباما بل على الانتخابات الرئاسية في 2016.
وحتى الان، كان اسلوب عمل الكونغرس لصالح الادارة الاميركية. فالاقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ لها قدرة تعطيل تقوم على ستة مقاعد استفادت منها لعرقلة مشروعي قانون حول ايران.
ومشروع القانون الاقدم وهو كوركر-ميننديز نسبة الى الرئيس الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر وشريكه الديموقراطي روبرت ميننديز كان سيفرض مراجعة الكونغرس لكل اتفاق نهائي قبل اي تخفيف للعقوبات المفروضة على ايران. وتعهد اوباما باستخدام حق النقض الذي يتمتع به ضد الشكل الاساسي للنص وضد اي مشروع منفصل لفرض عقوبات جديدة.
وعلق مسؤول كبير في الادارة الاميركية “نعتقد ان من الافضل ان يدرس الكونغرس الاتفاق الاطار (الذي تم التوصل اليه في لوزان الخميس) ويفسح لنا المجال للتفاوض حول التفاصيل النهائية بحلول حزيران/يونيو”.
وحض اوباما اعضاء الكونغرس على الترفع عن الرهانات السياسية الداخلية محذرا من ان اي تدخل لهم من شانه زيادة مخاطر حصول مواجهة عسكرية.
وصرح اوباما “اذا ابطل الكونغرس هذا الاتفاق (…) فان الولايات المتحدة ستتهم بافشال الدبلوماسية”. واتصل اوباما شخصيا بالمسؤولين في الكونغرس. كما اجرى مستشاروه عشرات الاتصالات مع اعضائه.
الا ان الجمهوريين لم يستسلموا بعد.
فموعد التصويت ضمن اللجان على مشروع كوركر-ميدننديز لا يزال مقررا في 14 نيسان/ابريل عند عودة الكونغرس من عطلة الاعياد.
اما موعد التصويت في مجلس الشيوخ على مشروع القانون هذا فلم يحدد بعد، اذ لا يزال زعيم الغالبية ميتش ماكونال الذي يقوم برحلة في الخارج يلتزم الصمت حول الموضوع. وفي مجلس النواب يملك الجمهوريون غالبية مريحة.
وكرر كوركر “بدلا من الالتفاف حول الكونغرس والتوجه مباشرة الى مجلس الامن الدولي والامم المتحدة كما هو مقرر، فان على الادارة ان تطلب اولا راي الشعب الاميركي”.
ويوافقه زملاؤه الجمهوريون الراي. والمشكلة بالنسبة الى البيت الابيض هي ان عددا متزايدا من الديموقراطيين ينضم اليهم.
فقد وقع 9 من اصل 46 سناتورا من الكتلة الديموقراطية رسميا مشروع القانون. ويحتاج الجمهوريون الى اربعة ديموقراطيين اخرين من اجل الحصول على غالبية الثلثين الموصوفة (67 صوتا من اصل 100) الضرورية لتخطي فيتو الرئيس.
والسؤال: هل ستقنع تبريرات البيت الابيض الديموقراطيين المترددين بالانتظار حتى اواخر حزيران/يونيو؟
البعض ممن توجهت اليهم وكالة فرانس برس بالسؤال، التزم الصمت الجمعة، في حين اعلن اخرون على غرار الرئيس الجديد للديموقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بنجامن كارتر انهم سياخذون وقتا للتفكير. والبعض الاخر مثل روبرت ميننديز وتيم كاين اعلنوا مجددا تاييدهم لمشروع القانون.
الا ان الجدل حول الملف النووي يمكن ان يتحول الى خلاف بين الحزبين مع بدء الحملات للاستحقاق الرئاسي في 2016.
وسارع حاكم فلوريدا السابق جيب بوش الى التنديد بالاتفاق، علما بانه لم يعلن ترشحه رسميا بل يتصدر في الوقت الحالي الجمهوريين الراغبين في الترشح.
الا ان الخلاف بين الحزبين يمكن ان يبقي الديموقراطيين في صف اوباما.
وحذر النائب المستقل انغوس كينغ الذي يصوت مع الديموقراطيين “اذا تحول الامر الى جدل بين الحزبين من اجل احراج الرئيس فانا اسحب دعمي” لمشروع كوركر.
المصدر : أ ف ب
