العامل المفتاحي الآن في تطور تكنولوجيا الطاقة، خصوصًا ما يتعلق فيها بتوليد الكهرباء، يرتكز على أسعار الغاز الطبيعي، فما بقيت هذة الأسعار منخفضة بدرجة تتيح لها تنافسية عالية مع المصادر الأخرى، تظل السيادة الحالية للغاز.
ومن أوضح الأمثلة على هذا التوسع في الإعتماد على الخلايا الشمسية في التوليد المباشر للكهرباء، فالمؤشر الأول على التقدم في هذا المجال مدى قدرتها- الإقتصادية- على منافسة الغاز الطبيعي، وبالتالي فإن دفع عجلة التطور وتخصيص المزيد من الإستثمارات لتطوير تلك الخلايا رهن- ولو إلى حد كبير- بأسعار الغاز، فماذا لو تبع الغاز البترول في تهاوي سعره الراهن؟ الذي لاشك فية أنه انعكاس هذا على مجمل أوضاع الطاقة سيكون كبيرًا.
خدمة معلومات الطاقة الموثوق بها “أويل برايس إيفورماش سرفيس” ألمحت إلى أن شهر أبريل المقبل قد يشهد بداية إنخفاض في أسعار الغاز الطبيعي.
يدخل الشأن البيئي عاملًا قويًا في المعادلات الحاكمة لأوضاع الطاقة، فإن كان الغاز مصدرًا نظيفًا- ولو على مقياس نسبي- فإن الخلايا الشمسية تسبق على نحو مطلق، إذ أنها لا تلحق أدنى ضرر بالبيئة، لكن العامل الإقتصادي تبقى له الغلبة دائمًا.
فالإتجاه الغالب يظل نحو الأفضل إقتصاديًا لابيئيًا، ولولا هذة الحقيقة ما بلغت أوضاع العالم البيئية ما بلغته من التدهور.
يضاف إلى إحتمالات إنخفاض أسعار الغاز الطبيعي آسوة بأسعار البترول كعامل مهم في إستمرار اإعتماد علية، أنه إذا كانت تكنولوجيا توليد الكهرباء من طاقة الشمس وطاقة الرياح وغيرها من مصادر الجديدة و المتجددة تتطور، فالحقيقة أن تكنولوجيا محطات الكهرباء القائمة على الغاز تتطور هي الأخرى.
فالشركات المنتجة لهذة المحطات تدرك تمامًا أن إستمراريتها ترتكز على قدرتها على مواجهة المنافسة، لهذا فهي تكثف جهود البحث والتطوير لجعلها أكثر كفاءة وأقل إضرار بالبيئة، لكن إنخفاض أسعار الغاز الطبيعي الذي تتوقعة بعض مصادر توقعات الطاقة يظل الأهم في تواصل اإعتماد عليه إلى أمد بعيد، وإنعكاسات ذلك على مستقبل الطاقة الجديدة، مع التأكيد الكامل على أنها- في النهاية- قادمة.. طال الزم أم قصر.
مجدي غنيم: المحرر العلمي “لقناة النيل”
